موريتانيا
تعليقات موريتانيا على الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريران الدوريان السادس والسابع
أرسل الممثل الدائم لموريتانيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في 7 أيلول/سبتمبر 2004 التعليقات التالية على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بعد النظر في التقريرين الدوريين السادس والسابع المقدمين من الدولة الطرف:
"تعرب الحكومة الموريتانية عن دهشتها إزاء ما لمسته من تباين بين الحوار التفاعلي المثمر الذي دار بين وفدها واللجنة في جلستيها 1652 و1653 المعقودتين في 6 و9 آب/أغسطس 2004 والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. فقد أبرزت الاستنتاجات التي خلصت إليها المقررة وأعلنتها في نهاية الجلسة 1653، بصورة متوازنة، الجوانب الإيجابية التي سلم بها أعضاء اللجنة الذين أبدوا آراءهم ودواعي القلق المثارة. بيد أن هذه الاستنتاجات المتوازنة لم تظهر في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة.
"فالاستبيان الكيدي الذي أحالته المقررة المعينة في آذار/مارس إلى الحكومة في 22 تموز/يوليه، أي قبل افتتاح الدورة بأحد عشر يوماً، كشف عن النوايا المبطنة. ومع ذلك قررت الحكومة الإجابة عليه في روح من التعاون والانفتاح حيَّتها المقررة. وتمحور هذا الاستبيان بصفة رئيسية حول مسألة الرق التي حسمتها لجنة حقوق الإنسان منذ قرابة 20 عاماً، كما ذكرت المقررة في عرضها (الجلسة 1652).
"وانحصرت الأسئلة المطروحة في مصير المتحدرين من الرقيق العرب السابقين كما لو كان الرق مقصوراً على العرب وليس ظاهرة مست في حينها جميع عناصر الشعب الموريتاني، بل منطقة السودان والساحل بأسرها.
"إن موريتانيا مهد حضارات عظيمة تجاوز إشعاعها حدودها الحالية إلى أمصار بعيدة، وكان الرق منتشراً في كامل رقعتها الجغرافية، ولم يترك فيها آثاراً أقوى من أماكن أخرى. ونجزم بأن لا وجود "لممارسات شبيهة بالرق" في موريتانيا ولم تعد مسألة الرق المزعومة تهم سوى حفنة من الأشخاص يتشدقون بها. ولكن لا هؤلاء الأشخاص ولا غيرهم يستطيعون تقديم أدنى دليل يثبت المزاعم التي تبني عليها اللجنة ملاحظاتها الختامية.
"ينتسب جميع الموريتانيين إلى أصول بعيدة ويتحدر كل واحد منهم فعلاً من محاربين أو أولياء أو شعراء منشدين أو صنّاع أو عبيد. وكانت هذه الفئات موجودة، مع اختلافات تفصيلية، في العناصر الأربعة التي يتكون منها الشعب الموريتاني:
- العرب: النبلاء (العرب والزوايا) والصنّاع (المعلمون) والشعراء المنشدون (إيكاون) والرقيق (العبيد)؛
- البولار: النبلاء (توروبي وسيبي) والصنّاع (وَيلوبي) والشعراء المنشدون (أَولوبي) والرقيق (ماكوبي)؛
- السوننكة: النبلاء (تونبا ليمي وموديني) والصنّاع (توغو) والشعراء المنشدون (جعري وقصّارو) والرقيق (جُنكورو وكومو)؛
- قوم الولُف: النبلاء (جير أو قارمي) والصنّاع (تيغ) والشعراء المنشدون (جوّال) والرقيق (جام).
"وهذه البيانات ليست شاملة لأنه توجد فئات اجتماعية أخرى، ولكن هؤلاء الأقوام الأربعة كانوا بوجه عام يتفرعون إلى ثلاث فئات رئيسية هي: الأحرار والصنّاع والعبيد. إلا أن هذا الأمر لم يعد له تأثير اليوم في حقوق أو واجبات أي مواطن موريتاني، ولا أحد يستطيع أن يقيم الدليل على أنه تعرض للتمييز بسب انتمائه إلى هذه الفئة الاجتماعية القديمة أو تلك. ويعامل المواطنون معاملة لا تمييز فيها سواء في المدرسة أو في المستشفى أو في وظائف الخدمة العامة أو في سائر القطاعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية.
"ولذلك ليس هناك ما هو أبعد عن الحقيقة من "المعلومات" التي نقلتها اللجنة بشأن أشكال التمييز "القائمة على النسب". وصحيح أن بعض الأشخاص المنتمين إلى طبقات إقطاعية سابقة يعتبرون أنفسهم أنبل من غيرهم ويمكنهم، مثلاً، رفض طلب للزواج على هذا الأساس، إلا أن هذه المواقف لا يمكن وصفها ب "الممارسات الشبيهة بالرق"، وإذا ما درس الوضع، بوجه عام، في المجتمعات التي بلغت المستوى نفسه من التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تجاوزته، فإن الدور الذي يؤديه اليوم في الحياة السياسية وفي إدارة الدولة والقطاع الخاص مواطنون موريتانيون متحدِّرون من رقيق سابقين يمكن اعتباره نموذجاً للاندماج والرقي الاجتماعي. وبالنظر إلى جميع هذه العناصر الوقائعية، فلا محل للتوصيات الموجهة إلى الدولة الطرف في نهاية الفقرة 342.
"وينطبق هذا أيضاً على الفقرة 343 لأن الحكومة الموريتانية لا تنوي إحياء خلافات طواها الزمن ولا إقامة أي تمييز بين المواطنين الذين يعيشون تحت مستوى الفقر. وقد اتُخذت توصيات محددة في الثمانينات من القرن الماضي بناءً على التوصيات التي أعدّها خبير اللجنة الفرعية لمكافحة التمييز وحماية الأقليات. وترد هذه التوصيات في التقرير E/CN.4/Sub.2/1987/23، وذُكرت من جديد في الردود الخطية على استبيان المقرِّرة.
"إن موريتانيا هي أول بلد في أفريقيا جنوب الصحراء يعتمد استراتيجية شاملة لمكافحة الفقر، وهي استراتيجية عُرضت أهدافها بإسهاب في التقرير. وستواصل موريتانيا جهودها بلا كلل لبلوغ الأهداف الطموحة المحددة لعام 2015.
"وفيما يتعلق بالمجتمع المدني المذكور في الفقرة 338، اختار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تموز/يوليه الماضي، التجربة الموريتانية مثالاً. فهناك مئات المنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية التي تعمل في شتى الميادين دون أي عائق. وكلِّف الاتحاد اللوثيري العالمي بتنفيذ عنصر "تعزيز حقوق الإنسان وبناء قدرات المجتمع المدني" من البرنامج الوطني للحكم السديد. أما المنظمات التي أشارت إليها اللجنة فلم تنل اعترافاً لسبب وحيد هو أنها شُكِّلت على أساس التفرُّد، مع أن المادة 2(ه) المذكورة تلزم الدول الأطراف بأن تشجع الاندماج و"تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري".
"أما الأمر رقم 091-024 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1991 والمذكور في الفقرة 340 فهو مطابق للمادة 4 من الاتفاقية. فهذا الأمر يحظر على كل حزب سياسي أن "يحدد نفسه بعرق أو مجموعة إثنية أو منطقة أو قبيلة أو أحد الجنسين أو جمعية". ويتسم هذا النص بأهمية خاصة للديمقراطيات الناشئة، وستحرص الدولة الموريتانية دائماً على تطبيقه تطبيقاً دقيقاً وعادلاً في الوقت الذي تعصف فيه حروب أهلية ببلدان عديدة.
"وتصنف الفقرة 341 المواطنين الموريتانيين وتنشئ فئة جديدة ("العرب السود"). وهذه النظرة التقسيمية للمجتمع الموريتاني واضحة في الفقرة 336 التي تشكك في الأصل العربي لأغلبية الشعب الموريتاني بالاستعاضة عنه بمفهوم غامض ("المجموعة الناطقة بالعربية"). إن مسؤولية الحكومة تتمثل، على العكس من ذلك، في تعزيز التلاحم الوطني وتوطيد الوحدة الوطنية. وقد أكدت الحكومة في إجابتها على السؤال 8 أن الموريتانيين يتبوأون المناصب الإدارية على أساس معايير مهنية ويتبوأون المناصب السياسية على أساس انتخابات حرة وشفافة.
"وكل من يعرف، ولو قليلاً، تاريخ موريتانيا يعلم أن الالتحاق بالمدارس انتشر أولاً في المناطق الجنوبية التي تعيش فيها أقليات البولار والسوننكة والولُف القومية. أما العرب فقد رفضوا في البداية المدرسة الاستعمارية ولم يرسلوا إليها مكرهين إلا أطفال الطبقات الاجتماعية الدنيا. وقد ساهمت هذه الحقيقة التاريخية الثابتة في الارتقاء بالأقليات القومية والطبقات المحرومة سابقاً.
"وفيما يتعلق بنظام "الطبقات" (الفقرة 342 من الملاحظات)، كان النظام الاجتماعي السائد في المجتمعات الأفريقية السوداء في حقبة ما قبل الاستعمار يتسم بتراتبية صارمة، إلا أن هذا النظام تآكل تدريجياً بفعل عوامل عديدة منها انتشار التعليم وتدمير الاقتصاد التقليدي وظهور طرق إنتاج جديدة. والمجموعة العربية في موريتانيا هي الوحيدة في العالم العربي التي أخذت بهذا التقسيم الطبقي الاجتماعي بسبب تهجينها واختلاطها بالأقوام الأفريقية السوداء. وقد سيق "نظام الطبقات" هذا مثالاً لدعم الزعم القائل باستمرار "الممارسات الشبيهة بالرق" والتذكير بالأمر رقم 81-234 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 والمتعلق بإلغاء الرق والادعاء أنه لم يكن متبوعاً بمراسم تنفيذية. وتقدم الإجابة 13 التوضيحات اللازمة على"وجه القلق" هذا: إن الأمر القانوني المذكور لم يكن ضرورياً على الصعيد القانوني فحسب بل كان يرمي إلى تأكيد تأييد فقهاء الشريعة لإلغاء نظام الرق بموجب القانون الوضعي. وقد نقحت جميع النصوص القانونية الأساسية في ذلك الحين لتتفق مع أحكام الشريعة. واستكمل كل من القانون رقم 2003-025 المؤرخ 17 تموز/يوليه 2003 بشأن قمع الاتجار بالأشخاص، وقانون العمل (المادتان 5 و435) الأحكام الجزائية التي تقمع العمل القسري والممارسات الشبيهة بالرق. إذن القانون واضح والمحاكم طبقته دائماً بدقة، بما في ذلك في مسائل الإرث (الإجابة 17)، والمادة 15 من الدستور تكفل هذا الحق بوضوح، ولا توجد حالات "يستولي فيها البعض على ممتلكات عبيدهم السابقين المتوفين". وقد رفضت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب منذ فترة وجيزة دعوى رفعتها "منظمات غير حكومية" وألهمت المزاعم التي تروجها منذ بضع سنوات لجنة القضاء على التمييز العنصري في استنتاجاتها (قضية أباه ولد رباح ضد موريتانيا).
"وتناولت الإجابات 8 و9 و10 و11 و12 و13 و15 و16 و17 و27 من الاستبيان بإسهاب مزاعم "الممارسات الشبيهة بالرق" التي تتكرر في كل من الاستبيان وفي الملاحظات الختامية. ومع ذلك، وخلافاً لما أكدته المقررة في عرضها (الجلسة 1652) من أنها لا هي ولا اللجنة يشكك في الاستنتاجات التي خلصت إليها بعثة التحقيق التي أوفدتها في عام 1984 اللجنة الفرعية لمكافحة التمييز وحماية الأقليات، تأخذ الملاحظات الختامية بمزاعم لا أساس لها من الصحة وتحاول بذلك التشكيك في الاستنتاجات المذكورة، هذا علماً أن تلك البعثة لم تكتفِ بقراءة ونشر المزاعم التي بلغت جنيف بل سافرت إلى موريتانيا حيث أجرت تحقيقها بكل حرية. (التقرير (E/CN.4/Sub.2/1984/23.
"وفيما يخص مسألة "اللاجئين الموريتانيين السود" (الفقرة 344)، فإن الإجابة الخطية التي قدمتها الحكومة واضحة: لا يمكن وصف أي موريتاني اليوم بأنه لاجئ بمقتضى الاتفاقيات ذات الصلة. وتلاحظ الحكومة أن هذه المسألة أثيرت لدى بحث تقريرها الأولي المقدم في عام 1999 ولكن اللجنة ارتأت في ذلك الحين عدم الإشارة إليها في ملاحظاتها الختامية.
"وتتعلق "أوجه القلق" المثارة في الفقرتين 346 و347 بمواضيع تؤدي فيها موريتانيا دوراً ريادياً. ويعتبر كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة تجربة موريتانيا نموذجاً يحتذى في مجال تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية وفي مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.
"وفيما يخص اللغات البولارية والسوننكية والولفية، لم تحرز بلدان غرب أفريقيا التي ينطق غالبية سكانها بهذه اللغات تقدماً أكثر من موريتانيا. فالتغييرات المحدثة في عام 1999 في إطار إصلاح النظام التربوي استخلصت العبر التي أتاحتها التجربة على مدى عشرين عاماً، وكل ما فعلته الحكومة هو أنها استجابت ل "رغبات الفئات السكانية المعنية"، خلافاً للزعم الوارد في الفقرة 348.
"أما الفقرة 349 فلا تدع مجالاً للشك في الطابع الكاذب للمصادر التي بنت عليها اللجنة دواعي قلقها وتقيم البيّنة على أن دواعي القلق هذه ما هي إلا محض أوهام. فاللجنة توصي الدولة الطرف بالحفاظ على لغة غير مستعملة في موريتانيا وعلى "جماعة سكانية معنية" لا وجود لها أصلاً.
"إن جميع هذه العناصر تحمل الحكومة الموريتانية على التساؤل عن المنهجية التي اتبعتها اللجنة في بحثها التقرير:
نقاش عام – مفتوح ومثمر وصريح – أثنى فيه الأعضاء، ولا سيما المقررة، على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته؛
جلسة خاصة اعتمدت في ختامها استنتاجات قائمة على مزاعم كاذبة؛
بعض "دواعي القلق" لم تُثر أثناء النقاش مثل مسألة الإرث؛
مواضيع أخرى منها مسألة "اللاجئين" أثارها عضو واحد فقط.
"إن على اللجنة أولاً أن تكون منسجمة مع نفسها بمراعاة استنتاجاتها السابقة، فإذا تبين لها أن الحالة في الدولة الطرف تحسنت إجمالاً وجب أن تحيط علماً في تقريرها بأوجه التقدم المحرزة. وفي حالة موريتانيا، لم يؤخذ بهذا النهج، لأنه على الرغم من أوجه التقدم المحرزة خلال السنوات الخمس الأخيرة على الصُعُد القانوني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والملخصة في العرض الذي قدمه الوفد، تناقض بعض استنتاجات اللجنة استنتاجاتها في عام 1999 بينما يشير بعضها الآخر إلى "دواعي قلق" ترجع إلى نحو عشر سنوات خلت ولم تذكر في التقرير السابق. وكانت المقررة قد اعترفت بأوجه التقدم هذه في عرضها مؤكدة التطورات الإيجابية التي حدثت "في سياق من الاستقرار الوطيد والتقدم الاقتصادي والاجتماعي الملموس". ولم تعكس الملاحظـات الختامية هذا الرأي قط بل كانت أشبه بمرافعة اتهام منها ب "مقترحات وتوصيات عامة قائمة على بحث التقرير والمعلومات الواردة من الدولة الطرف". إن على اللجنة، بدلاً من ذلك، أن تتبع نهجاً بناءً وتواكب تطور المجتمعات، لا أن تعود كل مرة إلى مسائل أُشبعت بحثاً في الماضي وحسمتها اللجنة وغيرها من الجهات المختصة. ويجب عليها أيضاً أن تعتمد استنتاجات تعبر عن مناقشاتها العلنية وعن مساهمات وتحليلات كل عضو من أعضائها وليس التقدير الفردي لواحد منهم دون غيره. فهذه شروط لا بد منها لتهيئة مناخ من الثقة والحوار مع الدولة الطرف. إن الملاحظات الختامية التي استخلصتها المقررة في 9 آب/أغسطس عقب بحث تقرير موريتانيا أعطت الحكومة انطباعاً بأن هذا المناخ قد هُيئ. وقد عبر بيان المقررة بدقة عن المداولات العلنية للجنة، لكن الأمر اختلف بالنسبة لاستنتاجاتها النهائية التي أثار مضمونها انطباعاً بوجود عمليتين متوازيتين لا يربط بينهما رابط. وتُعرب الحكومة الموريتانية عن أسفها الشديد لما حدث ويساورها القلق من هذا الانحراف. إلا أن ذلك لا ينال البتة من التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ذلك أن مبدأي عدم التمييز والمساواة مبدآن أساسيان من مبادئ الإسلام الذي يدين به الشعب الموريتاني، ومبدآن مكرسان في الدستور وفي النصوص القانونية الأساسية في موريتانيا. كما يشكلان أساس التزام الحكومة الموريتانية أمام شعبها ولصالح جميع مواطنيها، دون تمييز قائم على الأصل أو العرق أو الجنس أو المكانة الاجتماعية".
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، المرفق السابع.
- وقد وردت الملاحظات الختامية للجنة في وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، انظر الفقرات 328-357. هذا وتشير التعليقات إلى نص الملاحظات الختامية غير المحرَّر.