اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الدورة الخامسة والعشرين 2001

الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
بيان اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا

1- أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 أن الفقر قضية من قضايا حقوق الإنسان.1 وأعادت تأكيد هذا الرأي في مناسبات عديدة مختلف هيئات الأمم المتحدة، ومنها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان.2 وعلى الرغم من أن مصطلح الفقر لم يرد صراحة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية3 فإن الفقر واحد من الموضوعات المتكررة في العهد، وكان دائماً أحد الشواغل الرئيسية للجنة. فحقوق العمل، والتمتع بمستوى معيشي لائق، والسكن، والغذاء، والصحة، والتعليم، تكمن كلها في صميم العهد، ولها أثر مباشر وفوري على استئصال شأفة الفقر. وفضلاً عن ذلك، كثيراً ما تثار قضية الفقر أثناء الحوار البناء الذي تجريه اللجنة مع الدول الأطراف. واللجنة تؤمن إيماناً راسخاً، في ضوء الخبرة التي اكتسبتها خلال سنوات عديدة وشملت دراسة العديد من تقارير الدول الأطراف، بأن الفقر هو إنكار لحقوق الإنسان.
2- ووفقاً لذلك، ترحب اللجنة ترحيباً حاراً بالالتزام المتجدد الذي أبداه عدد من الدول والمنظمات الدولية بالعمل على بلوغ هدف سياستها العامة المتمثل في استئصال شأفة الفقر، وما يتصل به من أهداف السياسة الأخرى كالقضاء على الاستبعاد الاجتماعي. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن أبعاد حقوق الإنسان في سياسات استئصال شأفة الفقر قلما تلقى ما تستحقه من اهتمام. ومن المؤسف إهمال هذه الأبعاد، لا سيما أن اتباع نهج حقوق الإنسان في سياسات مكافحة الفقر يمكن أن يؤدي إلى تعزيز استراتيجيات مكافحة الفقر وزيادة فعاليتها.
3- ويستهدف هذا البيان تشجيع دمج حقوق الإنسان في سياسات استئصال شأفة الفقر بتحديد الكيفية التي يتسنى بها لحقوق الإنسان بوجه عام، والعهد الدولي بوجه خاص، تمكين الفقراء وتعزيز استراتيجيات مكافحة الفقر. ولا يستهدف البيان وضع صياغة مفصلة لبرنامج أو خطة عمل لمكافحة الفقر، وإنما الإشارة بإيجاز إلــى الإسهام المتميز لحقوق الإنسان الدولية في استئصال شأفة الفقر. وإعداد برامج تنفيذية لمكافحة الفقر مهمة مستقلة بالغة الحيوية يتعين أن تعمل كافة الأطراف الفاعلة على تنفيذها بصورة عاجلة، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان الدولية.
نطاق المشكلة وطبيعتها
4- كتب رئيس البنك الدولي مؤخراً ما يلي:
لا يزال الفقر مشكلة عالمية ضخمة الأبعاد. فمن بين سكان العالم البالغ عددهم 6 مليارات نسمة، يعيش 2.8 مليار نسمة بأقل من دولارين في اليوم و1.2 مليار نسمة بأقل من دولار في اليوم. ومن كل 100 رضيع يموت ستة قبل بلوغ سنة واحدة من العمر، ويموت ثمانية قبل بلوغ الخامسة. ومن بين الأطفال الذين يبلغون سن المدرسة لا يدخل المدرسة الابتدائية 9 ذكور و14 أنثى من كل 100 طفل4
ولئن كانت الإحصاءات لا تعطي صورة كاملة تساعد على فهم مشكلة الفقر، فإن هذه الأرقام المروعة تشير إلى وجود انتهاكات عامة واسعة النطاق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان.
5- ولا يقتصر انتشار الفقر على البلدان النامية والمجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية، وإنما هو ظاهرة عالمية تعيشها جميع الدول بدرجات متفاوتة. ففي الكثير من البلدان المتقدمة جماعات محرومة تعيش تحت ولايتها، مثل الأقليات والسكان الأصليين. كما يوجد في الكثير من البلدان الغنية مناطق ريفية وحضرية يعيش فيها السكان في ظل ظروف مروعة - جيوب من الفقر وسط الثراء. وفي جميع الدول، تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر من الفقر، وكثيراً ما يكون الحرمان الدائم هو حظ الأطفال الذين ينشؤون في بيئة فقيرة. وترى اللجنة أن زيادة تمكين المرأة بوجه خاص شرط أساسي مسبق لاستئصال شأفة الفقر في العالم.
6- ولئن كان الحرمان من القدرة5 هو القاسم المشترك بين الفقراء فإن حقوق الإنسان هي السبيل إلى تمكين الأفراد والمجتمعات. والتحدي هنا يكون في الربط بين مسلوبي القدرة من جهة وقدرة التمكين التي تتيحها حقوق الإنسان من جهة أخرى. وعلى الرغم من أن حقوق الإنسان ليست الدواء لجميع الأدواء فهي تساعد على تحقيق التوازن في توزيع القدرة وممارستها داخل المجتمعات وفيما بينها.
تعاريف
7- كثيراً ما كان الفقر يعرَّف في الماضي القريب بعدم كفاية الدخل لشراء الحد الأدنى من السلع والخدمات. واليوم يُفهم هذا المصطلح عادة بصورة أوسع على أنه يعني عدم توفر القدرات الأساسية للعيش الكريم. ويسلم هذا التعريف بالسمات الأوسع للفقر، مثل الجوع، وتدني مستوى التعليم، والتمييز، والضعف، والاستبعاد الاجتماعي.6 وتلاحظ اللجنة أن مفهوم الفقر هذا يتمشى مع العديد من أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
8- وفي ضوء الشِّرْعة الدولية لحقوق الإنسان، يمكن تعريف الفقر بأنه وضع إنساني قوامه الحرمان المستمر أو المزمن من الموارد، والإمكانات، والخيارات، والأمن، والقدرة على التمتع بمستوى معيشي لائق وكذلك من الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأخرى. ولئن كانت اللجنة تسلم بعدم وجود تعريف للفقر يقبله الجميع فإنها تؤيد مفهومه المتعدد الأبعاد هذا وما يستدل منه على عدم قابلية كافة حقوق الإنسان للتجزؤ وترابطها فيما بينها.
الإطار المعياري لحقوق الإنسان الدولية
9- تقدم حقوق الإنسان الدولية إطاراً للمعايير أو القواعد التي يمكن على أساسها وضع سياسات مفصلة عالمية ووطنية ومحلية لاستئصال شأفة الفقر. وفي حين أن الفقر يثير قضايا معقدة متعددة القطاعات تستعصي على الحلول البسيطة، فإن تطبيق الإطار المعياري لحقوق الإنسان الدولية على هذه القضايا يساعد على ضمان أن تحظى العناصر الأساسية لاستراتيجيات مكافحة الفقر، كعدم التمييز والمساواة والمشاركة والمساءلة، بما تستحقه من اهتمام متواصل. وفي هذا السياق، تود اللجنة أن تسلط الأضواء بشكل موجز على ثلاثٍ من سمات الإطار المعياري لحقوق الإنسان الدولية.
10- أولاً، يشمل الإطار المعياري كامل مجموعة الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والحق في التنمية. ولئن كانت الحقوق الواردة في العهد، مثل الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق، حقوقاً بالغة الأهمية للفقراء، فإن اللجنة تؤكد أن جميع الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحق في التنمية، هي أيضاً حقوق لا غنى عنها للفقراء.7 وتولي اللجنة، بحكم ولايتها وعلى ضوء درايتها وخبرتها، اهتماماً خاصاً للجوانب المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في استراتيجيات مكافحة الفقر. وترى اللجنة، مع ذلك، أن جميع الحقوق على درجة واحدة من الأهمية كوسيلة لضمان تمكن الجميع من العيش الحر الكريم.
11- ثانياً، يشكل عدم التمييز والمساواة عنصرين أساسيين من الإطار المعياري، الذي يشمل العهد. والفقر ينشأ أحياناً عندما يتعذر على الفرد الوصول إلى الموارد المتاحة بسبب هويته، أو عقيدته، أو مكان إقامته. وقد يؤدي التمييز إلى الفقر كما قد يؤدي الفقر إلى التمييز. واللامساواة قد تكون راسخة القدم في المؤسسات وضاربة الجذور في القيم الاجتماعية التي تشكل العلاقات داخل الأسر والمجتمعات. وعليه، فإن المعايير الدولية المتعلقة بعدم التمييز والمساواة، التي تقتضي إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة ولأفراد هذه الفئات، تكون ذات دلالات عميقة فيما يتصل باستراتيجيات مكافحة الفقر.
12- ثالثاً، يتضمن الإطار المعياري إعطاء حق المشاركة في عملية صنع القرار الرئيسية لمن تمسهم هذه القرارات. ويرد الحق في المشاركة ضمن العديد من الصكوك الدولية، بما فيها العهد ، وإعلان الحق في التنمية.8 ويستفاد من خبرة اللجنة أن أية سياسة أو برنامج لا يوضع بمشاركة الأطراف المعنية مشاركة نشطة ومستنيرة لا يكون فعالاً على الأرجح. وتشكل الانتخابات الحرة والنزيهة عنصراً هاماً من عناصر الحق في المشاركة، ولكنها لا تكفي لضمان تمتع الفقراء بالحق في المشاركة في اتخاذ القرارات الرئيسية التي تؤثر في حياتهم.
13- وأخيراً، فمن الأرجح أن تكون سياسات مكافحة الفقر فعالة ومستدامة ومتسمة بالشمول والإنصاف والجدوى للفقراء إذا هي استندت إلى حقوق الإنسان الدولية. ولكي يحدث ذلك، ينبغي أن تؤخذ حقوق الإنسان بعين الاعتبار في جميع عمليات صنع السياسة ذات الصلة.9 ومن ثم، هناك حاجة إلى موظفين مدربين تدريباً مناسباً يقومون على إدارة عمليات جيدة تتوافر لها بيانات موثوقة مبوبة.
الالتزامات والمساءلة
14- يوفر العهد القدرة للفقراء بمنحهم حقوقاً وبفرض التزامات قانونية على الآخرين، مثل الدول. ومن الأمور الهامة للغاية أنه يلزم لإعمال الحقوق والالتزامات توافر عنصر المساءلة: فبدون نظام للمساءلة تصبح الحقوق والالتزامات مجردة من أي معنى. وعليه، يؤكد نهج حقوق الإنسان إزاء الفقر عنصر الالتزامات ويقتضي تحميل جميع أطراف المسؤولية، ومنها الدول والمنظمات الدولية، تبعة سلوكها فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تضمن تعليق اللجنة العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد ملاحظات بشأن آليات المساءلة القانونية للدول الأطراف. وعلى أطراف المسؤولية الآخرين تحديد آليات المساءلة الأنسب، كلٌّ وفق حالته. ومع ذلك، فأياً كانت آليات المساءلة فلا بد من أن تكون متاحة بِيُسر وأن تتوافر لها صفات الشفافية والفعالية.10
الالتزامات الأساسية: المسؤوليات الوطنية والدولية
15- وفقاً للفقرة 1 من المادة 2 من العهد، يتوقف التمتع بالحقوق الواردة فيه على مدى توافر الموارد وإمكانية إعمال الحقوق إعمالاً تدريجياً . ومع ذلك، تؤكد الفقرة 10 من التعليق العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) أنه يقع على عاتق الدول الأطراف "التزام أساسي بضمان الوفاء، على أقل تقدير، بالمستويات الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق" المنصوص عليها في العهد. وبدون هذا الالتزام الأساسي، يصبح العهد، في رأي اللجنة، "مجرداً إلى حد كبير من مقوماته الرئيسية".
16- وقد شرعت اللجنة مؤخراً في تحديد الالتزامات الأساسية التي ترتبها "المستويات الأساسية الدنيـا" للحق في الغذاء والتعليم والصحة (التعليقات العامة رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائـي (المادة 14 من العهد) ورقم 13 (1999) ورقم 14 (2000) على التوالي)، وأكدت، في تعليقها العام رقم 14 (2000) (الفرع ثالثاً، الفقرة 47)، أن هذه الالتزامات الأساسية غير قابلة للانتقاص. وشددت اللجنة في تعليقها العام هذا (الفرع ثانياً، الفقرة 45 ) أن على جميع الأطراف التي يسمح لها وضعها بتقديم المساعدة أن تقدم من "المساعدة والتعاون الدوليين، لا سيما في المجال الاقتصادي والتقني"، ما يمكّن البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها الأساسـية.11 وباختصار، فإنه يترتب على الالتزامات الأساسية مسؤوليات وطنية لجميع الدول ومسؤوليات دولية للدول المتقدمة، وكذلك للدول الأخرى التي "يسمح لها وضعها بتقديم المساعدة".
17- ولذلك، فإن للالتزامات الأساسية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دوراً هاماً في السياسات الإنمائية الوطنية والدولية، بما في ذلك استراتيجيات مكافحة الفقر. وعند اجتماع هذه الالتزامات الأساسية، فإنها تشكل عتبة دولية دنيا ينبغي احترامها عند صياغة جميع السياسات الإنمائية. ووفقاً للتعليق العام للجنة رقـم 14 (2000) ، يتعين على جميع الأطراف التي يسمح لها وضعها بتقديم المساعدة أن تساعد البلدان النامية على احترام هذه العتبة الدنيا الدولية. وإذا لم تتضمن استراتيجية مكافحة الفقر الوطنية أو الدولية هذه العتبة الدنيا، فإنها تكون غير متمشية مع التزامات الدولة الطرف بموجب القانون.
18- وتجنباً لأي سوء فهم، تود اللجنة تأكيد ثلاث نقاط. أولاً، لما كانت الالتزامات الأساسية غير قابلة للانتقاص، فإن مفعولها يستمر أثناء حالات النزاع والطوارئ والكوارث الطبيعية. ثانياً، لما كان الفقر ظاهرة عالمية، فإن للالتزامات الأساسية أهمية كبيرة لبعض الأفراد والجماعات الذين يعيشون في أغنى الدول. ثالثاً، بعد أن تكفل الدولة الطرف الوفاء بالالتزامات الأساسية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تبقى دائماً ملتزمة بالانتقال بأقصى ما يمكن من السرعة والفعالية إلى الإعمال الكامل لجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد.
الاستنتاجات
19- توصي اللجنة بشدة بإدماج معايير حقوق الإنسان الدولية في الخطط الوطنية الإشراكية المتعددة القطاعات لاستئصال شأفة الفقر أو الحد منه.12 وتؤدي خطط مكافحة الفقر هذه دوراً لا غنى عنه في جميع الدول أياً كانت مرحلة التنمية الاقتصادية التي تمر بها.
20- كما تقع على عاتق الأطراف الفاعلة غير الحكومية، بما فيها المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التجارية الخاصة، مسؤوليات كبيرة في مجال مكافحة الفقر. فيتعين على كل منها أن يحدد بوضوح كيفية مشاركته في استئصال شأفة الفقر، مراعياً أبعاد الفقر المتعلقة بحقوق الإنسان على نحو ما ورد في هذا البيان.
21- واللجنة تدرك تماماً وجود عقبات هيكلية أمام استئصال شأفة الفقر في البلدان النامية. وهي تحاول، من خلال أنشطتها المتنوعة، بما فيها عملية الإبلاغ واعتماد التعليقات العامة، مساعدة الدول النامية عن طريق تحديد التدابير التي يمكن، بل وينبغي، لهذه البلدان أن تتخذها للتصدي لهذه العقبات. ومع ذلك، فإن بعض العقبات الهيكلية التي تعترض استراتيجيات الدول النامية لمكافحة الفقر هي عقبات تخرج عن سيطرتها في إطار النظام الدولي المعاصر. وترى اللجنة أن من الضروري اتخاذ تدابير عاجلة لإزالة العقبات الهيكلية العامة المشار إليها من قبيل الديون الخارجية التي لا يمكن تحملها، وتزايد اتساع الفجوة بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، وعدم وجود نظام متعدد الأطراف ومنصف للتجارة والاستثمار والتمويل، وإلا فسيكون حظ بعض الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفقر من النجاح المستمر حظاً محدوداً. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علما بالمـادة 28 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،13 وكذلك بإعلان الحق في التنمية، وبخاصة الفقرة 3 من المادة 3.14
22- وستواصل اللجنة إعداد تعليقات عامة إضافية توضح المضمون المعياري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الالتزامات الأساسية إزاءها، بقدر ما تسمح به مواردها ومسؤولياتها الأخرى. وتدعو اللجنة جميع الأطراف إلى المساعدة في هذه المهمة الحيوية الشاقة.
23- وتؤكد اللجنة استعدادها لمناقشة القضايا المشار إليها في هذا البيان مع جميع الأطراف الملتزمة باستئصال شأفة الفقر، إدراكا منها لما تتسم به هذه القضايا من أهمية بالغة.
_______________________
* وثيقة الأمم المتحدة E/2002/22، المرفق السابع.
- اعتمدته اللجنة ضمن أعمال دورتها الخامسة والعشرين (الجلسة العشرون) في 4 أيار/مايو 2001.
1- تؤكد ديباجة الإعلان العالمي والديباجة المشتركة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أهمية أن يكون البشر "متحررين من الفاقة".
2- انظر على سبيل المثال قرار الجمعية العامة 55/106 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 وقرار لجنة حقوق الإنسان 2001/31 المؤرخ 23 نيسان/أبريل 2001.
3- لم يرد مصطلح "الفقر" في أي صك رئيسي من صكوك حقوق الإنسان الدولية. وللاطلاع على دراسة أجرتها الأمم المتحدة حديثا بشأن الروابط بين حقوق الإنسان والتنمية والفقر، انظر تقرير التنمية البشرية لعام 2000: حقوق الإنسان والتنمية البشرية، أصدرته Oxford University Press (New York, 2000) لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
4- World Bank, World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty (Oxford University Press, New York, 2001)..
5- انظر، على سبيل المثال، Deepa Narayan et al., Voices of the Poor: Can Anyone Hear Us?، أصدرته Oxford University Press (New York, 2000) للبنك الدولي.
6- وفقا للفقرة 19 من الفصل الثاني) استئصال شأفة الفقر( من برنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية (تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995) (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8، الفصل الأول، القرار 1، المرفق الثاني): "يتخذ الفقر أشكالا متنوعة تتضمن انعدام الدخل والموارد المنتجة الكافية لضمان مستوى معيشي لائق؛ والجوع وسوء التغذية؛ وسوء الصحة؛ والوصول المحدود أو المعدوم إلى التعليم وغيره من الخدمات الأساسية؛ وازدياد انتشار الأمراض والوفيات بسبب المرض؛ وانعدام المأوى والسكن غير المناسب؛ والعيش في بيئة غير آمنة؛ والتمييز والاستبعاد الاجتماعيين. كما أنه يتسم بانعدام المشاركة في صنع القرارات وفي الحياة المدنية والاجتماعية والثقافية".
7- تمشيا مع الفقرة 5 من الجزء أولاً من إعلان وبرنامج عمل فيينا، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في تموز/يوليه 1993 A/CONF.157/24 (Part I))، الفصل الثالث)، فإن: "جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة. ويجب على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان إجمالاً معاملةً منصفة ومتكافئة، وعلى قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز".
8- انظـر الفقرة 1 من المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 (القرار 2200 ألف (د - 21)، المرفق)، والفقرة 3 من المادة 2 من إعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية في 4 كانون الأول/ديسمبر 1986 (القرار 41/128).
9- انظر بيان اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموجه إلى المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية، سياتل، 30 تشرين الثاني/نوفمبر - 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 (E/2000/22-E/C.12/1999/11 وCorr.1، المرفق السابع).
10- للاطلاع على تعليقات اللجنة بشأن التزامات الجهات الفاعلة غير الدول الأطراف، انظر بوجه خاص، الجزء ثالثاً من التعليق العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد)، والجزء خامسا من التعليق العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد)، وكذلك الفقرات 20 و38-41 من التعليق العام للجنة رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد).
11- يشير العهد إلى "المساعدة والتعاون الدوليين"، أو إلى صياغات مشابهة، في الفقرة 1 من المادة 2، والفقرة 2 من المادة 11، والفقرة 4 من المادة 15، والمادتين 22 و23.
12- كتلك التي توقعها مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، الصادرة مؤخراً. وللاطلاع على دراسة أجريت حديثاً للخطط الوطنية لاستئصال شأفة الفقر، انظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير الفقر لعام 2000: التغلب على الفقر البشري.
13- لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاماً.
14- "من واجب الدول أن تتعاون بعضها مع بعض في تأمين التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية...".

العودة للصفحة الرئيسية