البحرين
تعليقات البحرين على الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الدوريين السادس والسابع
أرسل ممثل البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة في 2 أيلول/سبتمبر 2005 التعليقات التالية على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة على إثر النظر في التقريرين الدوريين السادس والسابع اللذين قدمتهما الدولة الطرف:
"تؤكد مملكة البحرين التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وفي هذا السياق ترحب حكومة المملكة بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة إثر نظرها في تقريري المملكة الدوريين السادس والسابع، غير أنها تود إبداء الملاحظات التالية:
"1- كما يبيّن تقريرا المملكة بوضوح فإن الاتفاقية جزء من قانون البحرين المحلي، كما أن تشريعات البحرين وسياساتها تؤكد مبدأي المساواة وعدم التمييز، وتوجد سبل انتصاف متاحة لمعالجة أي ادعاء بالتمييز العنصري.
"2- أعربت اللجنة عن قلقها إزاء وضع حد لأنشطة إحدى جمعيات حقوق الإنسان، مع أن وفد البحرين كان قد شرح أن القرار حلّ الجمعية المعنية، قد اتُخذ وفقاً للقانون وأن طعن الجمعية في القرار أعادت المحاكم النظر فيه. وكان الوفد قد وصف علاوة على ذلك الضمانات القانونية الموفرة لمنظمات المجتمع المدني.
"3- لقد أعربت اللجنة عن قلقها إزاء حالة العمال المهاجرين وتمتعهم بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مع أن تقريري المملكة ووفدها كانوا قد شرحوا بوضوح أن العمال المهاجرين يتمتعون بجميع هذه الحقوق، فضلاً عن الحماية القانونية وإمكانية الوصول إلى الدوائر التي تقدم النصح والمشورة بخصوص حقوقهم وسبل حمايتها.
"4- لقد أعربت اللجنة، في ضوء بعض المسائل التي أُثيرت أثناء النقاش، عن قلقها إزاء ادعاءات حالات التمييز المتكررة التي تتعرض لها بعض المجموعات التي يمكن تمييزها عن غيرها بحكم أصلها القبلي أو القومي أو نسبها أو لغتها. وكانت اللجنة قد أوصت الدولة الطرف بالسهر على أن يتمتع كل فرد، دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، بالحق في العمل والصحة والضمان الاجتماعي والسكن اللائق والتعليم. وبهذا الخصوص تود حكومة المملكة إبداء التعليقات التالية:
"(أ) لئن كانت المسائل المطروحة حول هذه الادعاءات تقوم أساساً على عنصر الدين، ومع أن عنصر الدين لا علاقة لـه بالاتفاقية، ردّت الحكومة، تحلّياً منها بروح التعاون، على الأسئلة شارحة أن الادعاءات لا أساس لها من الصحة؛
"(ب) بما أن الأسئلة تتعلق بما إذا كان للادعاءات أي قدر من الصحة، كنّا نأمل أن تأخذ ملاحظة اللجنة بعين الاعتبار المعلومات الإضافية التي كانت قد طُلبت بخصوص ذلك الموضوع؛
"(ج) تؤكد حكومة مملكة البحرين أنها، عملاً بالاتفاقية، لا تدّخر أي جهد لضمان تمتّع كل فرد بالحق في العمل والصحة والضمان الاجتماعي والسكن اللائق والتعليم دون أي تمييز، وأن هذا الأمر ينعكس في قوانين الدولة وسياساتها وفي برامج الحكومة.
"وبودّ حكومة مملكة البحرين أن تعرب عن امتنانها للجنة للتعليقات التي أعربت فيها عن تقديرها للتطورات السياسية والقانونية والاقتصادية الإيجابية المستجدة في مملكة البحرين بخصوص احترام حقوق الإنسان. وبهذا الصدد، تعرب الحكومة أيضاً عن ارتياحها لكون مجلس الشورى ومجلس النواب في البحرين يناقشان حالياً مشروعي قانونين بشأن انضمام الحكومة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/60/18، المرفق السابع.
- وقد وردت الملاحظات الختامية للجنة في وثيقة الأمم المتحدة A/60/18، الفقرات من 71 إلى 94.