الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الثاني والتقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان لفييت نام


232 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني (CEDAW/C/VNM/2) والتقريرين الدوريين الثالث والرابع الموحدين (CEDAW/C/VNM/3-4) لفييت نام في الجلستين 518 و 519 المعقودتين في 11 تموز/يوليه 2001 (انظر CEDAW/C/SR.518و 519).
عرض الدولة الطرف
233 - أشارت ممثلة فييت نام في العرض الذي قدمته للتقارير إلى أن هذه التقارير تصف تنفيذ الاتفاقية في الفترة من 1986 إلى 2000 التي شهد خلالها البلد تغييرات عميقة نتيجة عملية التجديد الشاملة التي بدأت عام 1986.
234 - وأبلغت الممثلة اللجنة أنه جرى في عام 1991 اعتماد استراتيجية مدتها عشر سنوات تنتهي في عام 2000 لتنمية الاقتصاد وتحقيق استقراره، سعت إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2000. وحقق تنفيذ الخطة نتائج ملموسة في جميع القطاعات؛ فتحسنت أحوال المرأة المعيشية وارتقى وضعها في المجتمع والأسرة.
235 – ومضت قائلة إنه جرى تكريس المساواة وعدم التمييز في الدستور وتعزيزهما من جانب النظام القانوني عن طريق التشريعات والسياسات وخطط العمل الملموسة. وعكست القوانين الحق في المساواة أمام القانون في مجالات منها الملكية والجنسية والزواج والأسرة. وأضافت أن فييت نام قد صادقت على كثير من معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان وعدة اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية، بما فيها الاتفاقية رقم 100 المعنية بالمساواة في الأجر والاتفاقية رقم 182 المعنية بأسوأ أشكال تشغيل الأطفال. وقالت إن المرأة قد شاركت في جميع مجالات العمل حيث حظيت بحقوق متساوية مع الرجل فيما يتعلق بالأجر، فضلا عن الصحة والسلامة في مكان العمل.
236 – واسترسلت قائلة إنه قد تم اعتماد خطة وطنية للنهوض بالمرأة الفييتنامية حددت هدفا لها يرمي إلى زيادة تمثيل المرأة بنسبة تتراوح ما بين 20 و 30 في المائة في الهيئات المنتخَبة وما بين 15 و 20 في المائة في جميع مستويات الإدارة بحلول عام 2000. وزادت نسبة النساء من أعضاء مجالس الشعب وأصبحت حاليا 22.5 في المائة على صعيد المقاطعات و 20.7 في المائة على صعيد الأحياء و 16.3 في المائة على صعيد التقسيمات الإدارية الصغيرة. وقالت إن نسبة النساء في الجمعية الوطنية الحالية تبلغ 26.66 في المائة، مقارنة مع 18.5 في المائة في الجمعية الوطنية السابقة. وتحتل فييت نام بذلك المرتبة التاسعة فيما يتعلق بتمثيل المرأة من بين 135 عضوا في الاتحاد البرلماني الدولي، والمرتبة الثانية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأوضحت أن المرأة تشغل منصب نائب رئيس الدولة ومنصب نائب رئيس الجمعيــة الوطنية، وأن النساء يشكلن 30 في المائة من موظفي وزارة الخارجية، و 25 في المائة من موظفي الوزارة العاملين في الخارج.
237 – وتابعت بقولها إن نسبة التعليم لدى النساء والفتيات قد بلغت 88 في المائة، وأن عدد الطالبات قد شهد زيادة مضطردة مقارنة مع عدد الطلاب. وذكرت أن المرأة تتمتع بحقوق متساوية في الرعاية الصحية. وأن الأمم المتحدة قد منحت جائزة لفييت نام لما أنجزته في مجال الرعاية الصحية الإنجابية. وانخفض عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في سن الإنجاب من 3.8 في عام 1989 إلى 2.3 في عام 1999. وانخفضت نسبة وفيات الأمهات من 1.1 في المائة في عام 1996 إلى 0.9 في المائة في عام 1999.
238 - وأشارت الممثلة إلى أن قيام الحكومة بإدماج القضايا المتعلقة بالفوارق بين الجنسين في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية عزَّز أحوال المرأة المعيشية عن طريق أمور منها توفير فرص الحصول على العمل والائتمان والقروض. وأضافت أنه قد تم تأسيس مصرف للفقراء، وقُدّمت المساعدة إلى الاتحاد النسائي من أجل القيام بمشاريع لتوليد الدخل ساعدت بشكل خاص النساء الريفيات والنساء المنتميات إلى أقليات عرقية اللائي يعشن في مناطق جبلية ونائية.
239 – وأردفت قائلة إنه في عام 1993، شُكّلت اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة، نتيجة لقرار صادر عن رئيس الوزراء، من أجل تقديم المشورة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وشاركت اللجنة في تصميم خطط عمل وطنية للنهوض بالمرأة وتنفيذها وفي رصد إصلاح القوانين، ورسمت سياسات وأعدت برامج ترمي إلى تحسين وضع المرأة. وشُكّلت لجان محلية في كافة أرجاء فييت نام، وازداد التعاون بين الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.
240 - وفي ختام تقديمها للتقارير، وجهت الممثلة الانتباه إلى أن فييت نام تحتل مرتبة عالية في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي مؤشر التنمية المرتبط بنوع الجنس، وهو أمر له أهميته لأن فييت نام ما فتئت تواجه مصاعب، من جملتها تلك التي خلّفها النظام الإقطاعي والحرب وضعف التنمية الاقتصادية.
241 - وأشارت إلى أنه بالرغم من التقدم المحرز، ما زالت العقبات تعترض تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة، والانقسام بين الأغنياء والفقراء، والقضايا الاجتماعية من قبيل الدعارة، فضلا عن الاتجار بالنساء وتعاطي المخدرات والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. ولم تُعالج بعد مسألة العنف المنـزلي والتقاليد الجنسانية المتحيزة، مما أثر بشكل سلبي على النهوض بالمرأة. وذكرت أن إعداد التقرير أتاح مزيدا من الفرص لتقييم التقدم المحرز وتعزيز الإلمام بالاتفاقية وتنفيذها.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
242 - تثني اللجنة على حكومة فييت نام للتقرير الدوري الثاني والتقريرين الدوريين الثالث والرابع الموحدين، حيث جرى التقيّد فيها بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية. وتثني أيضا على الحكومة لردودها الخطية الشاملة على الأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة وللعرض الشفهي للوفد الذي سعى إلى إيضاح حالة المرأة في الوقت الراهن في فييت نام، وقدم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية.
243 - وتهنيء اللجنة الحكومة على وفدها الكبير والرفيع المستوى. وتعرب عن تقديرها للنهج الإيجابي الذي اتبعه الوفد والحوار الصريح البناء الذي دار بينه وبين اللجنة.
الجوانب الإيجابية
244 - ترحب اللجنة بكون فييت نام تعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من المعاهدات صكوكا قانونية ملزمة، وباعتمادها إجراء لرصد التشريعات لضمان توافقها مع المعاهدات الدولية. وهي تثني على بدء العمل بإجراء لإنفاذ مبدأ المساواة الذي يضمنه الدستور.
245 - وتثني اللجنة على الحكومة لإنشائها آليات وطنية للنهوض بالمرأة وتدعيم القائم منها، بما في ذلك على الصعيد المحلي، وربطها بالاتحاد النسائي الفييتنامي.
246 - وتثني اللجنة على الحكومة لتخصيصها الموارد اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي مع إرساء عدالة اجتماعية بحيث تهيئ بيئة مؤاتية لتنفيذ الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة ما أُحرز من تقدم والمرتبة العالية نسبيا التي تحتلها الدولة الطرف في مؤشر التنمية البشرية ومؤشر التنمية المرتبط بنوع الجنس لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الحكومة للقضاء على الفقر.
247 - وتثني اللجنة على الحكومة لإعدادها استراتيجية وطنية من أجل المرأة (2001-2010) وخطة خمسية للنهوض بالمرأة (2001-2005) كما أوصى بذلك منهاج عمل بيجين. وتلاحظ اللجنة مع التقدير تعميم المنظور الجنساني في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 1991-2000.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
248 - تعتبر اللجنة أن التحوّل الاقتصادي الذي يشهده البلد يطرح تحديات صعبة متميزة في وجه تحقيق المساواة بين الجنسين، ولا سيما في مجالي توظيف المرأة وتعليم الفتيات والشابات، مما يقوض ما أحرز من تقدم في مجال المساواة بين المرأة والرجل. وتعتبر اللجنة أيضا أن الأزمة الاقتصادية التي شهدتها آسيا عام 1997 قد عرقلت تنفيذ برنامج التنمية الاجتماعية للدولة الطرف وأن استمرار انتشار الفقر يشكّل عقبة كَأداء في وجه تنفيذ الاتفاقية.
249 - وتشير اللجنة إلى أن ترسخ المفاهيم التي تكرس سلطة الأب وتشدد على الأدوار التقليدية للمرأة والرجل تعيق التنفيذ الكامل للاتفاقية.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
250 - تعرب اللجنة عن القلق لرسوخ المواقف والتصرفات السلطوية للرجل والتي تنعكس في جملة أمور منها انخفاض أهمية دور المرأة في الأسرة، وعدم تقدير عمل المرأة، وتفضيل المولود الذكر، وعدم مشاركة الرجل في المسؤوليات العائلية والمنـزلية.
251 - وتوصي اللجنة الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة وشاملة، بما في ذلك وضع برامج تعليمية محددة الأهداف، وإعادة النظر في المناهج والكتب الدراسية والحملات التي تقوم بها وسائط الإعلام، بغية التخلص من القوالب التقليدية فيما يتعلق بدور الرجل والمرأة في المجتمع.
252 - وتعرب اللجنة عن قلقها لضعف التمثيل النسائي في هيئات صنع القرار في مجالات السياسة والحياة العامة على جميع المستويات.
253 - وتوصي بزيادة عدد النساء في عملية اتخاذ القرارات على جميع الصعد وفي جميع المجالات، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي. وتوصي الدولة الطرف أيضا باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وبتعزيز الجهود التي تبذلها للارتقاء بالمرأة إلى مناصب في السلطة، مع ما يدعم ذلك من برامج خاصة للتدريب وحملات توعية تروج لأهمية مشاركة المرأة في عملية صنع القرار على جميع الصعد.
254 - وتعرب اللجنة عن القلق لأن الآليات الوطنية القائمة للنهوض بالمرأة لا تملك ما يكفي من القوة والحضور ولا في الموارد البشرية والمالية لمواصلة جهودها لكفالة النهوض بالمرأة ومساواتها بالرجل.
255 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الآليات الوطنية القائمة وجعلها أكثر انتشارا وزيادة قدرتها على تعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج وعلى تعزيز النهوض بالمرأة. وتوصي بتقييم قدرة الآليات الوطنية بصورة متواصلة وتزويدها بما يلزم من موارد بشرية ومالية.
256 - وتعرب اللجنة عن القلق للفجوة الكبيرة القائمة بين الجهد الذي تبذله الدولة الطرف لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة بحكم القانون، وما تتمتع به المرأة من مساواة بالفعل، وبخاصة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
257 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف برصد تنفيذ الأحكام القانونية التي تضمن للمرأة المساواة بحكم القانون لكفالة أن تفيد منها المرأة بحكم الواقع. وتحث الدولة الطرف على وضع برامج للتوعية والتدريب في المجال الجنساني لأفراد إنفاذ القانون وللعاملين في القضاء والصحة ولغيرهم ممن هم مسؤولين عن تنفيذ التشريعات لضمان تمتع المرأة بالمساواة الفعلية.
258 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة وبخاصة العنف المنزلي. وتعرب عن القلق أيضا لانعدام التدابير القانونية وغيرها من التدابير الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة، ولعدم قيام الدولة الطرف بشكل خاص بتجريم ارتكاب الاغتصاب في إطار الزواج. وتعرب عن قلقها كذلك لضعف العقوبات المفروضة على التحرش الجنسي بالأطفال، ولانتشار الزواج القسري وزواج الأطفال، ولأن القسوة لا تشكل مبررا للطلاق. وتعرب عن القلق إزاء فرط التأكيد على الصلح في قضايا انهيار الزواج، بما في ذلك تلك التي يرتكب فيها العنف.
259 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصية العامة 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة وكفالة اعتبار جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات جرائم وتوفير الحماية والانتصاف للمجني عليهن. وتحث اللجنة على تجريم الاغتصاب في إطار الزواج وفرض مراقبة دقيقة على شروط الصلح في قضايا انهيار الزواج، وبخاصة تلك التي يرتكب فيها العنف. وتوصي بتنظيم تدريب جنساني لجميع المسؤولين العامين، وبخاصة لأفراد إنفاذ القانون والهيئة القضائية وأفراد المجتمعات المحلية، بشأن العنف ضد النساء والفتيات، والقيام بحملات توعية بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وبتأثير هذا العنف.
260 - ورغم الاعتراف بما بذلته الدولة الطرف من جهود للتصدي للاتجار بالنساء والفتيات، فإن اللجنة تعرب عن القلق لأن الدولة الطرف لم تكفل جمع ما يكفي من البيانات والمعلومات الإحصائية حول القضية. وتعرب عن القلق أيضا لعدم إجراء تقييم لتأثير الأحكام القانونية القائمة وغيرها من التدابير على مسألة القضاء على هذا الاتجار ولأن إنفاذ القانون في هذا المجال يتسم بالضعف.
261 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع إحصاءات ومعلومات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات وعن تأثير التدابير المتخذة للتصدي لهذه المشكلة، وإدراج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل. وتوصي الدولة الطرف بأن تتعاون في الاستراتيجيات الإقليمية والدولية للتصدي للاتجار، ورصد الخبرات الإيجابية للبلدان الأخرى في هذا السياق وتطبيقها إذا لزم الأمر. وتوصي أيضا بوضع تدابير ترمي إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة من أجل تخفيف حدة ضعفها الاقتصادي الذي يعرضها للاتجار بها، ووضع برامج تأهيل شاملة للنساء والفتيات اللائى جرى الاتجار بهن.
262 - ورغم اعتراف اللجنة بالجهود التي بذلتها الحكومة للتخفيف من أوجه التفاوت وتحسين وضع النساء المنتميات إلى الأقليات العرقية، فإنها تعرب عن القلق إزاء حالتهن.
263 - وتوصي اللجنة الحكومة بتوفير المزيد من البيانات والمعلومات الإحصائية عن حالة النساء المنتميات إلى الأقليات العرقية في تقريرها الدوري المقبل.
264 - ورغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته في ميدان التعليم الابتدائي والثانوي، فإن اللجنة تعرب عن القلق لشدة ارتفاع معدل انقطاع الإناث عن الدراسة، ولا سيما التعليم العالي، في المناطق الريفية. وتشير اللجنة إلى أن ارتفاع هذا المعدل يتزامن مع التحول إلى اقتصاد السوق، وتعرب عن القلق من أن المكاسب التي حققتها الدولة الطرف في مجال تعليم النساء والفتيات قد لا تستمر.
265 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف ما تبذله من جهود لزيادة التحاق النساء والفتيات بالتعليم العالي والمثابرة فيه. وتوصي الدولة الطرف بتوفير الحوافز للآباء لتشجيعهم على كفالة مداومة بناتهم في المدرسة.
266 - ورغم ملاحظة انخفاض في معدل وفيات المرأة، تعرب اللجنة مع ذلك عن القلق إزاء الوضع الصحي للمرأة، وبخاصة صحتها الإنجابية، وارتفاع معدل الإجهاض في أوساط الشابات غير المتزوجات. وتعرب عن القلق أيضا إزاء استمرار المواقف التقليدية النمطية من الشواغل الصحية للمرأة، ولا سيما منع الحمل الذي يبدو أنه يعتبر من مسؤولية المرأة فقط، وإزاء ازدياد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والملاريا والسل في أوساط النساء.
267 - وتحث اللجنة الحكومة على المحافظة على مجانية الرعاية الصحية الأساسية ومواصلة تحسين سياستها المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أمور من بينها تعميم طرق منع الحمل الحديثة وجعلها رخيصة الثمن ومتاحة على نطاق واسع. كما تحث اللجنة الحكومة على تشجيع التربية الجنسية للبنين والبنات وإيلاء اهتمام خاص للوقاية من مرض الإيدز.
268 - وإذ تلاحظ أن 80 في المائة من النساء في فييت نام يعشن في مناطق ريفية، فإنها تعرب عن القلق لمحدودية خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتعليم والأنشطة المدرة للدخل المتاحة لهن.
269 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام أكبر لحالة المرأة الريفية ووضع سياسات وبرامج خاصة تهدف إلى تمكينها من الناحية الاقتصادية، وكفالة حصولها على الائتمانات وخدمات الرعاية الصحية والفرص التعليمية والاجتماعية والموارد الإنتاجية. كما تطلب توفير مزيد من المعلومات عن هذا الموضوع في تقريرها المقبل.
270 - وتعرب اللجنة عن القلق لاختلاف سن التقاعد بالنسبة لكل من المرأة والرجل ولأن ذلك له تأثيرات سلبية على سلامة الوضع الاقتصادي للمرأة. وتعرب عن القلق أيضا لأن سن التقاعد تؤثر تأثيرا سلبيا على حق المرأة في الحصول على أرض.
271 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في الأحكام القانونية القائمة بشأن سن التقاعد للمرأة والرجل بهدف كفالة حق المرأة في مواصلة العمل المنتج على قدم المساواة مع الرجل. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقيِّم الدولة الطرف القانون الحالي الخاص بالأرض وتزيل منه الأحكام التي تميز تمييزا مباشرا أو غير مباشر ضد المرأة.
272 - وتشير اللجنة مع القلق إلى انعدام المعلومات عن الفصل على أساس نوع الجنس في سوق العمل. ويساور اللجنة القلق أيضا من عدم تقييم تأثير الحوافز في تشجيع المرأة على العمل.
273 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة جهودها من أجل جمع إحصاءات ومعلومات عن وضع المرأة والرجل في سوق العمل وبخاصة في القطاع الخاص.
274 - وتحث اللجنة الحكومة على أن توقّع وتصدّق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تودع بأسرع وقت ممكن صك قبولها لتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.
275 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية.
276 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في فييت نام بغية إطلاع شعب فييت نام، وبخاصة المديرون الحكوميون والساسة، على الخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة والخطوات المطلوب اتخاذها في المستقبل في هذا الخصوص. وتطلب إلى الحكومة أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين” على نطاق واسع، ولا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/38، الجزء الثاني . وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية