الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني لسنغافورة


54 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني المقدمين من سنغافورة (CEDAW/C/SGP/1، و CEDAW/C/SGP/2) في جلساتها 514 و 515 و 522 المعقودة في 9 و 13 تموز/يوليه 2001 (انظر CEDAW/C/SR.414، و 515، و 522).
عرض الدولة الطرف
55 - أبلغت ممثلة سنغافورة اللجنة في معرض تقديمها للتقريرين بأن لجنة مشتركة بين الوزارات قد شكلت عقب التصديق على الاتفاقية لرصد التزامات البلد بموجب الاتفاقية، وأن إعداد التقرير تضمن أيضا حوارا مع المجموعات النسائية في سنغافورة.
56 - وأشارت الممثلة إلى أن سنغافورة قد أحرزت تقدما هائلا في خفض معدل وفيات الرضع ورفع معدل تعلم القراءة والكتابة بين النساء وزيادة العمر المتوقع للمرأة على مدى السنوات الـ 36 منذ استقلالها. وقالت إن المرأة تشكل في الوقت الحاضر 42.4 في المائة من مجموع القوى العاملة، وإن أعداد خريجات الجامعات المحلية تزيد على خريجيها. وأوضحت أن المجال ما زال مفتوحا لتحقيق المزيد من التحسينات رغم التقدم المحرز.
57 - وقالت إن المبادئ التي استرشدت بها سنغافورة في رسم سياساتها بشأن المساواة بين الجنسين هي الجدارة القائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، والتنمية السكانية، ومعاملة النساء كجزء من الكل وليس كجماعة ذات مصلحة خاصة، وبناء رأس مال اجتماعي مع تركيز خاص على توطيد دعائم الأسرة.
58 - وأوضحت الممثلة أنه رغم عدم وجود قوانين محددة مناهضة للتمييز، فإن الدستور يكفل المساواة للجميع أمام القانون. وقالت إن ميثاق المرأة لعام 1961 كان عملا تشريعيا فاصلا صان للمرأة حقوقها في الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق وأموال الزوجية ونفقة الأطفال وحضانتهم. وأضافت أن ميثاق المرأة قد عُدل في عام 1996 لإدخال أحكام ضد العنف العائلي وتقسيم أموال الزوجية وإنفاذ أحكام النفقة وصحة عقود الزواج. وقالت إن المحاكم والهيئات القضائية تعامل النساء على قدم المساواة في كافة مستويات الإجراءات وأن المساعدة القضائية تكفل لمن لا تقدر على توكيل محام. وأوضحت أن محاكم الأحوال الشخصية قد تأسست في عام 1995 لمعالجة النزاعات المتصلة بالأسرة. وأضافت أن تطبيق قانون الشريعة الإسلامية يحكم الأمور المتصلة بالشؤون الدينية الإسلامية وشؤون الزواج والطلاق والملكية بين المسلمين. وفيما يتعلق بالعنف العائلي، ذكرت أن الحكومة اتبعت نهجا متعدد التخصصات مشترك بين الوكالات ينطوي على نظام الترابط الشبكي الممتد على نطاق الجزيرة بأسرها يجمع بين المحاكم وأجهزة الشرطة والمستشفيات ووكالات الخدمات الاجتماعية وبرامج التوجيه المعنوي الإلزامية وغير الإلزامية المعنية بمرتكبي الجرائم والضحايا وبرامج التعليم العام المشتركة. وقالت إن القانون الجنائي يطبق تطبيقا صارما في جرائم من قبيل الاغتصاب وخدش حياء المرأة. وعلاوة على ذلك، أوضحت أن المنشورات الإباحية محظورة وأن القوانين الخاصة بالدعاية والإعلان تحظر تصوير المرأة كأداة للمتعة الجنسية.
59 - وأشارت الممثلة إلى التحسن الكبير في المؤشرات الصحية، خاصة بالنسبة للمرأة. وقالت إن معدل وفيات الأمهات في عام 1999 بلغ 0.1 في الألف وأن معدل المواليد الموتى كان من أقل المعدلات في العالم. وأشارت إلى تأسيس لجنة وطنية معنية بصحة المرأة في عام 1997. وذكرت أن الرعاية الصحية للسكان المسنين شاغل رئيسي يمس المرأة، خاصة وأن العمر المتوقع للمرأة أعلى من العمر المتوقع للرجل.
60 - ولاحظت الممثلة أن المعدل العام لتعلم القراءة والكتابة قد ارتفع في فترة الـ 35 عاما الماضية بنسبة 20 في المائة بين الذكور وبنسبة 46 في المائة بين الإناث، وأن الإناث يشكلن الآن أكثر من 50 في المائة من خريجي الجامعات المحلية. وقالت إن التعليم والتدريب والتعليم على مدى الحياة أمور لها أهمية حيوية من أجل إعداد مواطني سنغافورة لتلبية متطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة. ورغم أن المعدل العام للانقطاع عن الدراسة لا يزيد على 3 في المائة فحسب بالنسبة للمدارس الابتدائية والثانوية، وأن الإناث يمثلن 45 في المائة من تلك الفئة المنقطعة عن الدراسة، فإن البرلمان، كما أوضحت الممثلة، قد سن مؤخرا قانون التعليم الإلزامي، الذي سيبدأ سريانه في كانون الثاني/يناير 2003، والذي سيجعل التعليم الابتدائي إلزاميا لمدة ست سنوات في المدارس الوطنية.
61 - وقالت إن مشاركة المرأة في القوى العاملة الآن في تزايد، وأن الفجوة في الأجور قد ضاقت بنسبة 78 في المائة في عام 2000. وأشارت أيضا إلى أن سنغافورة قد صدّقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر.
62 - وأوضحت الممثلة أن التزام الحكومة القوي بمبدأ الجدارة كان السبب في عدم فرض أي حصة لتمثيل المرأة في البرلمان، الذي ما زال منخفضا، فهو لا يتجاوز نسبة 6.5 في المائة. أما بالنسبة للقضاء، فإن 42 في المائة من القضاة في المحاكم الدنيا و 11 في المائة من القضاة في المحكمة العليا من النساء.
63 - وأكدت الممثلة أن المجتمع السنغافوري يقدر الأسرة باعتبارها الخلية الاجتماعية الأساسية في بنائه، وأن عددا من التدابير الرامية إلى رعاية الأسرة قد اتخذت ونفذت خلال السنة الماضية. ولمساعدة الأمهات العاملات، وضعت الحكومة حوافز ضريبية من أجل المرأة العاملة وخصصت إعانات لمراكز رعاية الطفل.
64 - وتطرقت الممثلة إلى قضية التحفظات التي أبدتها سنغافورة بشأن الاتفاقية، والتي رأت الحكومة، بعد إمعان النظر، أن من الضروري الإبقاء عليها بالنظر إلى القوانين والقيم والأعراف الوطنية القائمة في مجتمع متعدد الأعراق والثقافات. وقالت إن تحفظات سنغافورة على المادتين 2 و 16 من الاتفاقية متصلة بتطبيق قانون الشريعة الإسلامية وإنها حفظت للمسلمين في سنغافورة الحرية في تطبيق قوانين أحوالهم الشخصية والدينية. وفيما يتعلق بالتحفظ على المادة 9، أوضحت أن دستور سنغافورة ينص على منح الجنسية السنغافورية بحكم النسب للطفل المولود خارج البلد إذا كان والده يحمل الجنسية السنغافورية، أما إذا ولد طفل خارج البلد من أم سنغافورية وأب أجنبي، فينبغي في تلك الحالة تقديم طلب للحصول على الجنسية عن طريق التسجيل. وقالت إن سنغافورة قد أبدت تحفظا بشأن المادة 11 من الاتفاقية لأن قانون العمل لا يغطي أصحاب المناصب الإدارية والتنفيذية والأعمال ذات الطابع السري، وكذلك البحارة والعاملين في مجال الخدمة المنزلية، وأن هذا الموقف لا يستند لسبب جنساني، ومن ثم لا ينطوي على أي تمييز ضد المرأة. وقالت إن سنغافـــورة قـــد أبدت تحفظا على الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وأن هذا التحفظ تجيزه صراحة الفقرة 1 من المادة 29، وذلك حتى تحفظ لنفسها الحق في وضع سياسات محلية. وأوضحت أن سنغافورة قد أبدت تحفظات مماثلة في المعاهدات الأخرى التي انضمت إليها.
65 - ولاحظت الممثلة في ختام حديثها أن هذه التحفظات لم تعق مسيرة التقدم الشامل للمرأة في سنغافورة، ولكن سنغافورة رغم ذلك ستعيد النظر في تلك التحفظات بصفة دورية. وذكرت أن قوانين سنغافورة وسياساتها ككل محايدة من حيث الجنسين وأنها تتطور تبعا لاحتياجات المجتمع. وأعربت عن أملها في أن تتسع دائرة مشاركة المرأة في المجتمع وفي الحياة السياسية في المستقبل وأن تزيد مشاركة الرجل في تقاسم المسؤوليات المنزلية. وأكدت ثقتها في أن مُثُل المساواة بين الرجل والمرأة ستصبح باطراد حقيقة واقعة في حياة السنغافوريين.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
66 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة سنغافورة بشأن تقريرها الأولي وتقريرها الدوري الثاني، اللذين التزما بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير. غير أن اللجنة لاحظت أنهما لم يوردا بيانات إحصائية كافية مصنفة حسب نوع الجنس.
67 - وتثني اللجنة على الحكومة لإرسالها وفدا كبيرا رفيع المستوى برئاسة كبير أمناء الشؤون البرلمانية في وزارة تنمية المجتمعات المحلية والرياضة. كما تثني عليها أيضا للعرض السمعي – البصري المبتكر والعرض الشفوي القيم للتقريرين والردود الشاملة ذات المستوى الفني الرفيع التي أجابت بها على الأسئلة التي طرحتها اللجنة بهدف توضيح حالة المرأة في سنغافورة.
الجوانب الإيجابية
68 - تثني اللجنة على حكومة سنغافورة لنجاحها في الجمع بين تحقيق النمو الاقتصادي ومؤشرات اجتماعية ذات شأن بالنسبة للمرأة في فترة وجيزة بعد حصولها على الاستقلال.
69 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لكونها حققت معدلات منخفضة في وفيات الأمهات والرضع، وارتفاعا في العمر المتوقع للمرأة، ومعدلات مرتفعة في تعلم النساء للقراءة والكتابة، ولأنها مكنت المرأة من الالتحاق بشتى مستويات التعليم.
70 - وتلاحظ اللجنة بارتياح أن حكومة سنغافورة تعتزم توسيع نطاق إجازات رعاية الأطفال المرضى لتشمل الآباء العاملين في الوظيفة العامة.
71 - وتلاحظ اللجنة بعين التقدير الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة، ومن بينها الإجراءات الجنائية والإثباتية التي تحمي خصوصية الضحايا، والتعديل الذي أدخل عام 1997 على ميثاق المرأة فوسع نطاق تعريف العنف، والنهج المتعدد التخصصات المشترك بين الوكالات الذي تتبعه الحكومة إزاء ضحايا العنف العائلي والذي يجمع تحت مظلته المحاكم وأجهزة الشرطة والمستشفيات وهيئات الخدمة الاجتماعية.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
72 - ترى اللجنة أن تحفظات الدولة الطرف تعيق التنفيذ الكامل للاتفاقية.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
73 - تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء التحفظات التي أبدتها حكومة سنغافورة على المادتين 2 و 9 والفقرة 1 من المادة 11 والمادة 16 من الاتفاقية.
74 - وإذ تسلم اللجنة بأن الطابع التعددي للمجتمع السنغافوري وتاريخ سنغافورة يستدعيان التعامل مع القيم الثقافية والدينية لمختلف الطوائف بحساسية، إلا أنها تود مع ذلك أن توضح أن المادتين 2 و 16 تشكلان صلب الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية. ونظرا لأنه سبق حدوث بعض الإصلاحات على نظام الأحوال الشخصية في قانون الشريعة الإسلامية، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على مواصلة عملية الإصلاح هذه بالتشاور مع أعضاء مختلف الطوائف الإثنية والدينية، بمن فيها النساء. وتوصي الدولة الطرف بأن تدرس الإصلاحات التي أجريت في بلدان أخرى تتبع تقاليد قانونية مشابهة بهدف إعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية وإصلاحها بحيث تتماشى مع الاتفاقية، وبأن تسحب هذه التحفظات.
75 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون الجنسية مرة أخرى لإزالة أوجه التمييز ضد المرأة الموجودة فيه، وعلى سحب تحفظها على المادة 9. فالتفسير الذي يفيد بأنه لا يمكن للمرأة منح جنسيتها لطفلها عند زواجها من أجنبي وتكون قد ولدت طفلها خارج البلد، نظرا لعدم الاعتراف بازدواج الجنسية، ليس بالتفسير المقنع. وتود اللجنة أن تشير إلى أنه نظرا لكون الأم والأب على السواء قادرين على منح الجنسية لأطفالهما المولودين داخل البلد في العديد من البلدان، بما فيها سنغافورة، فإن المشكلة نفسها يمكن أن تنشأ فيما يتعلق بولادة أطفال لآباء سنغافوريين متزوجين من نساء أجنبيات.
76 - وتوصي اللجنة بأن يشمل قانون العمل الأشخاص الذين يشغلون مناصب تتسم بالسرية وأصحاب المناصب الإدارية والتنفيذية. وتعتبر اللجنة أن القدرة على التفاوض على مستوى الأفراد ووجود ظروف عمل أفضل في هذه القطاعات لا يبرر عدم وجود حماية قانونية لهؤلاء كما لا يبرر التحفظ على المادة 11.
77 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن عدم شمول قانون العمل للخدم سينجم عنه تمييز ضد الخدم من النساء وحرمانهن من الحماية القانونية. ويساورها القلق أيضا لأن ضرورة حصول الخدم على موافقة مستخدميهم الحاليين قبل الانتقال إلى العمل لدى مستخدم آخر، سيردع هؤلاء العمال عن إبلاغ السلطات الحكومية بالمظالم التي تلحق بهم.
78 - وتحث اللجنة حكومة سنغافورة على تعديل قانون العمل ليشمل هذه القطاعات وعلى سحب تحفظها على المادة 11.
79 - وفي حين تعترف اللجنة بأهمية كون الأسرة تشكل الخلية الاجتماعية الأساسية، فإنها تعرب عن قلقها من أن يفسر مفهوم القيم الآسيوية فيما يتصل بالأسرة، بما في ذلك اعتبار الزوج رأس الأسرة من الناحية القانونية، بمثابة تكريس للأدوار النمطية للجنسين في الأسرة ويقوي التمييز ضد المرأة.
80 - وتحث اللجنة الحكومة على كفالة أن تتضمن القوانين والسياسات والبرامج فيما يتعلق بالأسرة مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات، بما في ذلك الأسرة، والإعمال التام لحقوق الإنسان للمرأة.
81 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الخدم الأجانب يمنعون من العمل في أثناء النظر في الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد مستخدميهم، مما يضطر هؤلاء العمال إلى مغادرة سنغافورة دون انتظار تلقي التعويضات المستحقة لهم من مستخدميهم. كما تعرب عن قلقها لأن ذلك قد يقلل من فرص الإدانة بسبب تعذر استدعائهم للشهادة.
82 - وتحث اللجنة حكومة سنغافورة على أن ترفع الحظر المذكور أعلاه وأن تتخذ التدابير المناسبة لتمكين الخدم من الإدلاء بإفاداتهم ضد مستخدميهم قبل مغادرة سنغافورة.
83 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود فهم واضح لدى حكومة سنغافورة للمقصود بتعميم المنظور الجنساني فيما يتصل بالقوانين والسياسات والبرامج.
84 - وتحث اللجنة حكومة سنغافورة على إعادة النظر في جميع السياسات بهدف منع التمييز المباشر وغير المباشر وتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين.
85 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن أوجه التفاوت في الأجر بين المرأة والرجل قد تعزى إلى التصرفات التمييزية للمستخدِمين وإلى تقييم العمل ومكان العمل تقييما نمطيا تبعا لنوع الجنس.
86 - وتحث اللجنة الحكومة على إعادة النظر في مسألة التفاوت في الأجور بين المرأة والرجل، بما في ذلك من خلال دراسة الأبحاث القائمة عن مفهوم تساوي الأجر بالنسبة للعمل المتساوي القيمة، وذلك فيما يتعلق بالعمالة في كل من القطاعين العام والخاص. وتحث الحكومة أيضا على تدارك الحالة في القطاع العام عند الاقتضاء وعلى شن حملات توعية لتشجيع الشركاء الاجتماعيين على معالجة هذه المسألة.
87 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن التدني الشديد في مستوى تمثيل المرأة في دوائر رسم السياسات وصنع القرار.
88 - وتحث اللجنة حكومة سنغافورة على تعزيز جهودها الرامية إلى توسيع نطاق تمثيل المرأة في دوائر رسم السياسات وصنع القرار من خلال تطبيق لمبدأ الجدارة يراعي المرأة وباتخاذ تدابير تضمن للمرأة تكافؤ الفرص في المشاركة في هذه المجالات. ويمكن لهذه التدابير أن تشمل فرض نسبة دنيا من النساء ضمن المرشحين للمناصب السياسية.
89 - وتطلب اللجنة من الحكومة تحسين إجراءات تقديم الشكاوى فيما يتصل بانتهاكات حقوق المساواة المكفولة بموجب الدستور حتى يمكن للنساء الاحتجاج على أفعال التمييز ضدهن.
90 - وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ بشأن احتمال وقوع جرائم متصلة بالاتجار بالنساء، نظرا للموقع الجغرافي لسنغافورة الذي يؤهلها لأن تكون نقطة عبور مثلى في هذا الضرب من الاتجار. كما تعرب عن قلقها أيضا لأن عدم الالتزام الكافي بإنفاذ القوانين من شأنه تقويض الجهود التي تبذلها الحكومة للقضاء على الاتجار.
91 - وتحث اللجنة حكومة سنغافورة على أن تواصل رصد الحالة فيما يتعلق بالاتجار وأن تطبق قوانينها الجنائية بكل صرامة على من يمارسه. وتدعو الدولة الطرف إلى إدراج معلومات عن الاتجار في تقريرها الدوري المقبل.
92 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن تحديد حصة قصوى لقبول الطالبات في الكليات والمعاهد الطبية.
93 - وتحث اللجنة الحكومة على إلغاء نظام الحصة هذا وتوفير ترتيبات لرعاية الأطفال وجعل ساعات العمل مرنة لتشجيع وتمكين الطبيبات من مزاولة مهنتهن.
94 - وتحث اللجنة الحكومة على توقيع البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتصديق عليه وعلى أن تودع في أقرب وقت ممكن صك قبولها للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.
95 - وتطلب اللجنة من الحكومة الرد على الشواغل التي أعربت عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري القادم الذي يتعين تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتحث الحكومة أيضا على تحسين جمع وتحليل البيانات الإحصائية وتصنيفها حسب نوع الجنس والعمر والأقليات والجماعات العرقية أو الدينية، وأن تقدم هذه البيانات إلى اللجنة في تقريرها القادم.
96 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في سنغافورة من أجل تعريف شعبها، وبالأخص المسؤولين الحكوميين والسياسيين، بالخطوات التي اتخذت لضمان تحقيق المساواة للمرأة في التشريعات القانونية وفي التطبيق العملي، وبما يلزم اتخاذه من خطوات إضافية في هذا الشأن. وتطلب من الحكومة أيضا أن توزع على نطاق واسع، خاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، نص الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/38، الجزء الثاني . وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية