الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لنيبال


179 - نظــرت اللجنـة فـي التقريـر الجامع للتقريرين الدوريين الثانـي والثالث لنيبال (CEDAW/C/NPL/2-3) في جلستيها 630 و 631 المعقودتين في 13 كانون الثاني/يناير 2004 (انظر CEDAW/C/SR.630 و 631).
عرض الدولة الطرف
180 - أكد ممثل نيبال من جديد، في سياق عرضه للتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لنيبال، التزام الدولة الطرف الكامل بتنفيذ الاتفاقية باعتبارها تمثل عنصرا أساسيا من الجهود الإنمائية التي يبذلها البلد ومصدرا ملهما للأنشطة الإنمائية الرامية إلى تحقيق درجة عالية من المساواة للمرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها. ولقد تعاون المجتمع المدني وشركاء التنمية مع الحكومة في إعدادها للتقرير الوطني. وساعدوا كذلك في توليد الموارد والتعبئة الاجتماعية في أثناء تنفيذ الاتفاقية. وقد شجّع ذلك التعاون على تهيئة بيئة مؤاتية، وعلى إرهاف الوعي بالفوارق بين الجنسين، والتنمية المؤسسية على الصعيد الوطني وعلى صعيد القرى.
181 - وأبرز الممثل التطورات الإيجابية التي حدثت منذ تصديق نيبال على الاتفاقية في عام 1991. وقال إن تمكين المرأة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي جارٍ على قدم وساق وإنه يجري حاليا إدماج المسائل الجنسانية في السياسات الإنمائية القطاعية، وأن شركاء التنمية وافقوا على ضرورة وضع المسائل الجنسانية على رأس أولويات خطة العمل الوطنية.
182 - وذكر أن المساواة بين المرأة والرجل والتمكين للمرأة وتعميم المنظور الجنساني هي أهداف التنمية الشاملة. وبغية تحقيق هذه الأهداف، وضعت عدة سياسات واستراتيجيات موضع التطبيق، بما في ذلك إعداد خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتمكين للمرأة؛ والموافقة على خطة عمل بشأن الاتفاقية؛ وصوغ خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان؛ والموافقة على الاستراتيجية الوطنية بشأن ”توفير التعليم للجميع“ الرامية إلى القضاء على الفوارق بين الجنسين في مجال التعليم بحلول عام 2005 وتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2015؛ واستعراض خطة العمل الحالية لمناهضة الاتجار بالنساء؛ وإعداد الميثاق الاجتماعي لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، ووضعه في صيغته النهائية.
183 - وعلاوة على ذلك، اتخذت عدة مبادرات فيما يتعلق بإصلاح الحكم، منها على سبيل المثال إعداد خارطة طريق للحكم المستجيب للمسائل الجنسية؛ وإعمال ”الحكومة المتنقلة“ الرامية إلى توفير الخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية؛ وإنشاء لجنة معنية بحفظ وظائف في الخدمة المدنية للفئات المهمشة، بما فيها المرأة، والهدف من ذلك كفالة تمثيل المرأة على قدم المساواة في مناصب صنع القرار في الخدمة المدنية؛ وتوفير مزيد من الفرص للنساء في العمل في الخارج.
184 - وانتقل الممثل إلى الحديث عن التنمية المؤسسية فذكر أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة، واللجنة الوطنية المعنية بشؤون المنبوذين. وعلاوة على ذلك، عُزِّزت قدرة مراكز تنسيق المسائل الجنسانية بهدف كفالة استجابة الوزارات لتلك المسائل. وأضفي الطابع المؤسسي على المكاتب المعنية بدور المرأة في التنمية واعتبرت تلك المكاتب بمثابة وكالات تنسيق للمسائل الجنسانية على صعيد المقاطعات، وأنشئت تجمعات سياسية نسائية داخل البرلمان.
185 - وقامت لجنة من الخبراء باستعراض القوانين التمييزية ورفعت تقريرا بهذا الشأن إلى الرايت أونورابل رئيس الوزراء الذي أحاله بدوره إلى وزارة شؤون المرأة والأطفال والرعاية الاجتماعية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنه، كما نُفذ الإجراء المتعلق بالإجهاض المأمون. وقُدِّم إلى البرلمان مشروع قانون بشأن العنف المنزلي ومشروع تعديل على قانون (مكافحة) الاتجار بالبشر. وتم توسيع نطاق الفرص الاقتصادية المتاحة أمام المرأة. واتخذت مبادرات أخرى من بينها إدراج مفهوم الميزنة الجنسانيــة فــي آلية الميزنــة الوطنيــة وإعداد برنامج لدعم الأسر، ولا سيما النساء والأطفال المتأثرون بالصراعات والعنف.
186 - ولاحظ الممثل أنــه على الرغم مــن التقدم الهــام المحـــرز على صعيد النهوض بالمرأة، ما زالت هناك تحديات كبرى اجتماعية – ثقافية، وحكومية، واقتصادية، وقانونية، ونفسية. وأضاف أن التحديات الاجتماعية – الثقافية تشمل انتشار الأعراف والتقاليد المفضية إلى نظام التسلط الأبوي؛ والممارسات الاجتماعية التمييزية والمواقف السلبية والقوالب النمطية للجنسين؛ وانتشار العنف الموجه ضد المرأة ووضع المرأة في مرتبة أدنى في المجتمع؛ وعدم وجود وعي كافٍ بالمسائل الجنسانية أو توعية بحقوق المرأة؛ وتهميش قضايا المرأة. أما التحديات في مجال الحكم فتشمل عدم تنفيذ الصكوك الدولية كليا أو جزئيا؛ وعدم توافر قدرة مؤسسية كافية لدى الجهاز الحكومي لوضع السياسات وتنفيذ البرامج وعدم إنفاذ القانون بشكل فعّال؛ وضرورة تعميم الشواغل الجنسانية في إدارة الحكم؛ والحاجة إلى إقامة تعاون مؤسسي مع المجتمع المدني وغيره من الشركاء؛ والحاجة إلى توفير طريقة فعالة لإيصال الخدمات إلى القطاعات المهمشة من السكان.
187 - وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، أشار الممثل إلى عدم إتاحة فرص متكافئة للمرأة للحصول على الموارد الإنتاجية، وتأنيث الفقر وتهميش الريفيات. وذكر الممثل أن التحديات القانونية تشمل تفشي الأحكام القانونية التمييزية وما يستغرقه تعديلها من عمليات مديدة؛ وعدم كفاية الوعي بالمسائل الجنسانية وعدم استجابة العملية التشريعية للنواحي الجنسانية بما فيه الكفاية. وأكد الممثل أخيرا في حديثه عن التحديات النفسانية وعلى عدم كفاية المعرفة والمهارات اللازمة لاستيعاب مسائل نوع الجنس وتمكين المرأة؛ وانخفاض مشاركة الرجال ودعمهم لقضايا الفوارق بين الجنسين وقضايا المرأة؛ وعدم وجود دعم كافٍ من جانب الأسرة والمجتمع المحلي لتحسين وضع المرأة من الناحية النفسية ومعاملة المرأة معاملة متدنية في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.
188 - وبيّن الممثل خارطة الطريق لتنفيذ خطة عمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واختتم بيانه بالتأكيد على الأهمية التي توليها نيبال للقضاء على التمييز ضد المرأة بوصفه وسيلة لتطوير المجتمع ككل. وشدد كذلك على ضرورة التعاون والمساعدة الدوليين من أجل تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال في البلد.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
189 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتقديمها التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث والذي كان صريحا ومفيدا ومباشرا، ويمتثل للمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير.
190 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لحضورها بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الدولة لشؤون المرأة والأطفال والرعاية الاجتماعية وتقدر ضم الوفد في عضويته رئيس اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة، وعضوه في لجنة حقوق الإنسان، وعضوه في اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المنبوذين وممثلين لمختلف الوزارات المكلفة بمسؤولية تنفيذ الاتفاقية. وتُعبِّر عن تقديرها للدولة الطرف لردها كتابيا على المسائل والأسئلة التي طرحها عليها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة وللعرض الشفوي الصريح الذي قدمه الوفد.
191 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين والتمكين للمرأة تغطي مجالات الاهتمام الحرجة الإثنى عشر المبينة في منهاج عمل بيجين.
الجوانب الإيجابية
192 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتحديدها المساواة بين الجنسين إحدى الأولويات في خطتها للتنمية الوطنية وترحب بالقوانين الجديدة والإصلاحات القانونية مثل قانون المدونة القطرية (التعديل الحادي عشر) الذي يُعزز، في جملة أمور، حق المرأة في الملكية؛ وقانون المساعدة القانونية الذي تتاح بموجبه مجانا مساعدة قانونية في قضايا الإجهاض والاتجار والاستغلال الجنسي والعنف المنـزلي؛ وقانون الخدمة المدنية (التعديل الأول) الذي يتضمن أحكاما خاصة فيما يتعلق بأنظمة الدخول إلى الخدمة والتطوير الوظيفي وشروط الخدمة للنساء؛ وقانون الحكم الذاتي المحلي الذي يتضمن حصة معينة لتمثيل النساء في الهيئات المحلية لا تقل عن 20 في المائة. وتشيد اللجنة أيضا بالجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية عن طريق مجموعة واسعة من الخطط والبرامج، من بينها خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين والتمكين للمرأة وخطة العمل الوطنية للتعليم والخطة الصحية الثانية الطويلة الأجل.
193 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإنشائها وزارة شؤون المرأة والأطفال والرعاية الاجتماعية، ولإحداثها عدة آليات مؤسسية أخرى، من بينها اللجنة الوطنية المعنية ومراكز التنسيق المعنية بالقضايا الجنسانية في الوزارات الأخرى، ولجنة وطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية المعنية بشؤون المنبوذين ولجنة وطنية معنية برصد تنفيذ الاتفاقية.
194 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لشراكتها مع هيئات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة ولتعاونها مع المجتمع المدني في نشر معلومات عن الاتفاقية، بما في ذلك التعليقات الختامية التي أعقبت النظر في تقريرها الأولي. وترحب بترجمة تلك التعليقات الختامية إلى اللغة النيبالية بغية إيجاد فهم أفضل للحقوق الإنسانية للمرأة.
195 - وتعبِّر اللجنة عن شكرها لإصدار الجهاز القضائي عددا من الأحكام التي تراعي الفوارق الجنسانية، معززا بذلك وضع المرأة وضامنا لحقوقها في إقليم الدولة الطرف.
مواضع القلق الرئيسية والتوصيات
196 - بينما تلاحظ اللجنة قيام لجنة رفيعة المستوى بتقديم تقرير إلى رئيس الوزراء تحدد فيه القوانين التمييزية المتبقية، وصدور توجيهات إلى وزارة شؤون المرأة والأطفال والرعاية الاجتماعية باتخاذ إجراء فوري بشأنها، تؤكد من جديد قلقها الذي أعربت عنه من قبل في تعليقاتها الختامية على التقرير الأولي وسببه أن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات كافية لتعديل القوانين التمييزية السائدة.
197 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باتخاذ إجراءات بوضع جدول زمني محدد لتعديل القوانين التمييزية بدون مزيد من الإبطاء كيما تمتثل لالتـزاماتها بموجب المادة 2 من الاتفاقية.
198 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدستور يتناقض مع المادة 9 من الاتفاقية إذ يمنع المرأة النيبالية من منح جنسيتها إلى أولادها أو إلى زوجها الذي يحمل جنسية أجنبية.
199 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إبطال أو تعديل المادة 9 من الدستور التي تجيز التمييز ضد المرأة في مسألة الجنسية.
200 - وبينما تقدر اللجنة العمل الذي اضطلعت به وزارة شؤون المرأة والأطفال والرعاية الاجتماعية، تعرب عن قلقها لعدم توفر موارد مالية بشرية كافية للجهاز الوطني المعني بالنهوض بالمرأة تمكنه من تعزيز النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين على نحو فعال.
201 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الجهاز الوطني الحالي للنهوض بالمرأة، بتزويده في جملة أمور بموارد مالية وبشرية كافية.
202 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الصراع المسلح الداخلي المستمر في نيبال منذ عام 1996 وأثر ذلك على المرأة. كما يساورها القلق إزاء حل مجلس النواب منذ أيار/مايو 2002 لما يترتب على ذلك من أثر سلبي في قدرة الدولة الطرف على تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بسن تشريعات.
203 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل مشاركة المرأة بالكامل وعلى قدم المساواة في عملية حل الصراع وبناء السلام. وتحث الدولة الطرف على تخصيص موارد كافية لتلبية احتياجات النساء اللائي تضررن من جراء الصراع، ولكفالة توفير الأمن والحماية لهن من العنف. كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل عدم التخلي عن المهام التشريعية أو إهمالها على نحو يضر بالمرأة خلال هذه الفترة إلى أن يعود مجلس النواب إلى الانعقاد. وتشجع الدولة الطرف على إعداد جدول أعمال تشريعي لعرضه على البرلمان لاتخاذ إجراء بشأنه.
204 - وإذ تدرك اللجنة أن التعليم يعتبر إحدى الأولويات الوطنية في الدولة الطرف وأنه تم إحراز تقدم كبير في هذا المضمار، بما في ذلك انخفاض المعدل الإجمالي للأمية، فإنها تعرب مع ذلك عن قلقها إزاء الفجوة الكبيرة المستمرة في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الرجال والنساء. ويساورها القلق أيضا إزاء انخفاض معدل التحاق الإناث بالمدارس الابتدائية والثانوية وارتفاع معدلات ترك الدراسة، والفرص المحدودة جدا المتاحة أمام النساء للتعليم الجامعي. كما يساورها القلق إزاء قلة فرص التعليم المتاحة للنساء في المناطق الريفية والنساء من الطوائف والمجموعات العرقية المختلفة.
205 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى سد ثغرة الأمية بين الرجال والنساء حتى يمكن تحقيق الأهداف التي حددتها في الخطة الوطنية للتعليم بشأن المساواة في التعليم، لا سيما في المناطق الريفية ووسط الطوائف المحرومة والمجموعات العرقية. كذلك توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها حرصا على إتاحة فرص متكافئة للفتيات والنساء على كافة مستويات التعليم، وأن تتخذ جميع التدابير الملائمة كي تحول دون ترك الفتيات المدرسة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تخص قطاع التعليم بمزيد من الموارد المالية والبشرية، وأن توظِّف مزيدا من المدرِّسات وأن تحرص على عدم إبراز صور مقولبة نمطية عن المرأة في الكتب المدرسية.
206 - وإن اللجنة لقلقة إزاء استمرار الممارسات والقوالب النمطية الثقافية التمييزية المتعلقة بالأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها النساء والرجال في كافة مجالات الحياة، والسلوكيات المتأصلة الجذور حول سيطرة الأب والتصرف القائم على تفوق الرجال المفترض في المجالين العام والخاص والأفكار الراسخة بأن النساء ضعيفات وسريعات التأثر، فهذه كلها تنال من وضع المرأة الاجتماعي وتعيق تطبيق الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص على وضع الأرامل اللواتي كثيرا ما يهمشن ويقعن ضحية العنف والحرمان الاقتصادي بسبب العقول المتحجرة.
207 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على الممارسات والقوالب النمطية الثقافية التمييزية. كما تحث الدولة الطرف على تشجيع الرجال على تقاسم مسؤوليات الأسرة، وعلى توجيه برامجها المعنية بتعزيز التوعية نحو الرجال والنساء على حد سواء، وعلى اتخاذ التدابير الرامية إلى تعديل السلوكيات والأفكار المقولبة النمطية حول الأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها الرجال والنساء. كما توصي بتشجيع وسائط الإعلام على إعطاء صورة إيجابية عن المرأة وعن المساواة بين المرأة والرجل في المجالين العام والخاص من حيث وضعهما والمسؤوليات التي يضطلعان بها. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ التدابير التي تضمن تمتّع الأرامل بحقوقهن الإنسانية وتحسين وضعهن، لا سيما من خلال الاستفادة من فرص التدريب أثناء العمل والاقتراض والخدمات الاستشارية وبرامج التوعية الهادفة إلى وضع حد لوصم الأرامل داخل الأسرة وفي المجتمع.
208 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار زواج الأطفال وتعدد الأزواج والزوجات وغيرها مــن الممارسات، بما فيها تقليد المهر و ”الديوكي“ (تخصيص الفتيات لإلــه أو لإلهة) و ”الجهوما“ (في بعض المجتمعات المحلية، لا تتزوج الأخت الثانية وتمضي حياتها في الأديرة) و ”الكوماري براثا“ (اعتبار طفلة إلهة حية) و ”البادي“ (الممارسة العرقية للبغاء بين الفتيات الصغيرات)، وهذه كلها تتنافى وأحكام الاتفاقية وتعتبر تمييزا ضد المرأة. ويعتريها القلق أيضا لأن إنفاذ مشروع القانون المتعلق بالعنف المنزلي قد أُرجِئ إلى أجل غير مسمى.
209 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع باتخاذ التدابير الرامية إلى إنفاذ قوانين الزواج، لا سيما ما يتعلق منها بحظر زواج الأطفال وتعدد الزوجات، وذلك على ضوء التوصية 21 بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء الممارسات التقليدية الضارة والتمييزية الأخرى، مثل المهر و ”الديوكي“ و ”الجهوما“ و ”الكوماري براثا“ و ”البادي“. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف باتخاذ تدابير شاملة وفعالة، تشمل تدريب المسؤولين القضائيين والمسؤولين عن إنفاذ القوانين وتنظيم حملات عامة لتعزيز التوعية بهدف القضاء على هذه الممارسات. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتخاذ تدابير فورية بشأن العنف المنزلي وتوفير معلومات في تقريرها المقبل عن التقدم الذي أحرزته على صعيد مشروع القانون المتعلق بالعنف المنزلي.
210 - وإذ تسلِّم اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، تبقى قلقة من استمرار هذه المشكلة في نيبال. كذلك تعرب عن قلقها حيال الفرق الشاسع بين حالات الاتجار المبلّغ عنها وبين العدد الفعلي للقضايا المعروضة على المحاكم. كما يساورها القلق حيال إرجاء إنفاذ التعديل الذي أُدخل على قانون (مكافحة) الاتجار بالبشر.
211 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى معالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات. وهي توصي بأن تتضمن استراتيجية مكافحة الاتجار تدابير لمنعه، ومحاكمة مرتكبيه ومعاقبتهم ومزيدا من التعاون على الصعد الدولية والإقليمية والثنائية. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف توفير معلومات في تقريرها المقبل بشأن وضع الاتجار بالنساء والفتيات من الناحيتين القانونية والفعلية.
212 - وإن اللجنة لقلقة على وضع النساء الصحي، لا سيما الريفيات منهن. وهي قلقة لأن العمر المتوقع لدى النساء أدنى منه عند الرجال ولأن معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الرضّع مرتفعة. كما أنها قلقة لأن صحة المرأة تتأثر تأثرا سلبيا من جراء عوامل مختلفة كالزواج المبكر والحمل المبكر وعدم كفاية خدمات تنظيم الأسرة وتفشي الأمية التي تشكل عائقا أمام حصولها على المعلومات ذات الصلة بالشؤون الصحية واستفادتها منها استفادة فعالّة. وإن اللجنة لقلقة أيضا حيال النقص في البحوث التي تتناول صحة المرأة والبيانات المصنّفة حسب نوع الجنس.
213 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير إضافية ترمي إلى تحسين انتفاع النساء، لا سيما الريفيّات منهن، من الخدمات والمعلومات المتعلقة بالشؤون الصحية، وبخاصة تلك المرتبطة بالصحة الإنجابية والجنسية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض الوفيات النفاسية. وتوصي كذلك باعتماد برامج وسياسات ترمي إلى زيادة المعرفة بوسائل منع الحمل وكيفية الحصول عليها، آخذة بعين الاعتبار أن مسؤولية تنظيم الأسرة إنما تقع على عاتق الشريكين. كما توصي بترويج التربية الجنسية على نطاق واسع، لكي تطال بصفة خاصة الأولاد والبنات، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ومن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمثابرة على مكافحتها. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف إجراء البحوث عن صحة المرأة وأن تدرج في تقريرها المقبل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن الحصول على الخدمات الصحية.
214 - وإذ تلاحظ اللجنة النسبة المئوية الدنيا البالغة خمسة في المائة التي ينص عليها الدستور بشأن ترشيح الأحزاب السياسية النساء إلى الانتخابات، تعرب عن قلقها حيال تمثيل المرأة تمثيلا ضعيفا جدا على مستوى مراكز صنع القرارات في المجالين السياسي والإداري. كما أنها قلقة إزاء أعداد النساء المتدنية جدا داخل السلك القضائي وحيال مشاركة المرأة على الصعيد الدولي مشاركة تكاد لا تذكر.
215 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى تشجيع المرأة على تبوُّء مراكز القيادة باتخاذها تدابير خاصة مؤقتة، بحيث تعتمد جداول زمنية وتحدد أهدافا رقمية، عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتنظيم حملات توعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار.
216 - وإن اللجنة لقلقة حيال فرص حصول النساء على الأراضي، إذ أنها تبقى محدودة مقارنة بالفرص المتاحة للرجال.
217 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف اتخاذ التدابير الملائمة بغية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مسألة حصولها على الأراضي.
218 - وإن اللجنة لقلقة حيال نقص المعلومات الواردة في التقرير بشأن اللاجئات داخل المخيّمات في نيبال. ويعتريها القلق بشكل خاص إزاء حرمان المرأة من إمكانية تقديم طلب للحصول على وضع اللاجئة بوصفها فردا له كيانه الخاص. كما أن اللجنة قلقة بسبب المعلومات عن الخلل في حماية المرأة وإنصافها من جراء العنف القائم على أساس نوع الجنس الذي تتعرض له داخل مخيمات اللاجئين.
219 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها المقبل معلومات شاملة عن وضع اللاجئات في المخيمات النيبالية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعملية تسجيل اللاجئين والوسائل المعتمدة لحماية اللاجئات من العنف القائم على أساس نوع الجنس والسبل المتاحة لإنصافهن وإعادة تأهيلهن.
220 - تأسف اللجنة لأن التقرير لا يتضمّن ما يكفي من إحصاءات وبيانات مصنّفة حسب نوع الجنس، لا سيما المعلومات المفصّلة حول نطاق البرامج ووقع التدابير التي تتخذها الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد المرأة.
221 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن يتضمن تقريرها المقبل معلومات عن وضع المرأة تتميز بالدقة وعمق التحليل، وتدعيمها ببيانات مصنّفة حسب نوع الجنس تصف النتائج التي تم التوصل إليها.
222 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تودع في أقرب وقت ممكن صك القبول بتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بفترة انعقاد اجتماع اللجنة.
223 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترد على المسائل التي تناولتها هذه التعليقات الختامية في تقريرها المقبل المطلوب تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع المقرر تقديمه في عام 2004، وتقريرها الدوري الخامس المقرر تقديمه في عام 2008 في تقرير جامع يقدم في عام 2008.
224 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية في الإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي أقرتها المؤتمرات، ومؤتمرات القمة، والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة (كدورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب)، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتعلقة بالمواد ذات الصلة التي نصت عليها الاتفاقية. 225 - تطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية في نيبال على نطاق واسع حتي يعي شعبها، لا سيما منهــم المســؤولون الحكوميــون والسياسيــون، الخطــوات التي اتخذت كي تضمن مساواة المرأة بحكم القانون والواقع، والخطوات المطلوب اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما أنها تطلب من الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، إضافة إلى النتائج التي خلصت إليها دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرون التي عقدت تحت عنوان ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، وذلك على نطاق واسع يشمل بشكل خاص المنظمات المعنية بشؤون المرأة وحقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية