الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقريران الدوريان الثالث والرابع، الموحدان لمنغوليـا


234- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع الموحدين لمنغوليا (CEDAW/C/MNG/3-4) في جلستيها 504 و 505 المعقودتين في 29 كانون الثاني/يناير 2001 (انظر CEDAW/C/SR.504 و (505.
عرض الدولة الطرف
235- في سياق عرض التقارير أفادت ممثلة منغوليا اللجنة بأن بلدها كان من أوائل البلدان التي صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1981. وأخبرت اللجنة أيضا بأن البرلمان المنغولي أقر في عام 1998 التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 في المادة 20 من الاتفاقية، وأن منغوليا وقَّـعت البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية في أيلول/سبتمبر 2000، فيما يعكف البرلمان في الوقت الراهن على اتخاذ إجراءات التصديق عليه.
236- وأوضحت ممثلة منغوليا أن بلدها اجتاز عبر السنوات العشر الماضية المنقضية منذ تقديم تقريره الثاني، تغييرات جذرية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فقد أصبح لمنغوليا حكومة برلمانية ونظاما قائما على التعددية الحزبية. كما انضمت منغوليا إلى 30 من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وأقرت السياسات ذات الصلة بها، وسنَّت أو عدَّلت تشريعاتها وفقا لالتزاماتها التعاهدية.
237- وقالت ممثلة منغوليا للجنة إن الدستور المنغولي يحظر التمييز على أساس نوع الجنس. كما يكفل الدستور وغيره من التشريعات الأخرى حقوق المرأة في التعليم والعمل والمشاركة السياسية ويحميها.
238- وفي سياق الإفادة عن الإجراءات التي اتخذتها منغوليا بموجب الاتفاقية، أفادت الممثلة اللجنة بأنه جرى تعديل تشريعات، وسن تشريعات جديدة، من أجل إدماج المفاهيم الأساسية للاتفاقية في الإطار التشريعي والسياسات والبرامج الحكومية في منغوليا. وجرى تنفيذ برامج وطنية من أجل التصدي للاحتياجات الخاصة للمرأة الريفية، واتخذت عدة مبادرات لتطبيق التكنولوجيا المتقدمة وتهيئة المزيد من فرص العمل.
239- وألقت الممثلة الضوء على قانون الصحة الذي بدأ سريانه في عام 1998، وقانون العمل الجديد الذي تضمن أحكاما محددة تحظر التمييز في مكان العمل. وبدأ العمل بقانون الأسرة في عام 1999 الذي يكفل للمرأة حقوقا متكافئة في مجال الإرث واستخدام الأرض وملكية قطعان الماشية والممتلكات الأخرى. وقالت الممثلة إن مجلس الشعب الأعلى (البرلمان) اعتمد مؤخرا القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإن الحكومة قامت، بالتعاون مع المنظمات الدولية، ببـدء عملية للنقاش على مستوى الأمة من أجل وضع برنامج وطني لحقوق الإنسان.
240- وأطلعت الممثلة اللجنة على بعض المنجزات المتحققة في تنفيذ الاتفاقية في منغوليا. وقالت إن ذلك تضمن تهيئة بيئة قانونية مناسبة، وزيادة مشاركة المنظمات غير الحكومية، ووضع وتنفيذ سياسات جنسانية، وارتفاع مستوى تعليم المرأة. ثم أشارت إلى العقبات التي وقفت بوجه التنفيذ الكامل للاتفاقية وإنها تتضمن عدم وجود آلية وطنية محددة، وارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس، وانخفاض نسبة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، والتباينات الحاصلة بين مختلف المناطق الجغرافية والطوائف الاجتماعية، وارتفاع معدلات العنف العائلي ضد المرأة، وقلة الوعي القانوني في أوساط النساء.
241- واختتمت الممثلة ملاحظاتها بالإشارة إلى الاستراتيجيات التي تبغي الحكومة اتباعها في مجال تنفيذ الاتفاقية في المستقبل. وقالت إن ذلك يتضمن تحسين مستوى الآلية الوطنية للتنسيق والتكامل، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة، وكفالة وجود تحليل متواصل للقوانين الراهنة، واستعراض شامل للقطاع الريفي، وتعزيز التعاون بين المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية من أجل زيادة التوعية القانونية لدى المرأة.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمــة
242- تعرب اللجنة عن رضائها عن تقديم التقريرين الدوريين الثالث والرابع الموحدين لمنغوليا وعن الردود على الأسئلة التي أثارها الفريق العامل لمـا قبل الدورة. وترحب بالبيان الذي تضمن استكمالا شفويا للمعلومات، وخاصة الاستراتيجيات المختلفة المتوخاة من أجل تنفيذ الاتفاقية في المستقبل.
الجوانب الإيجابية
243- تثني اللجنة على الحكومة لقيامها بالتصديق على تعديل الفقرة 1 في المادة 20 من الاتفاقية واتخاذها خطوات في سبيل التصديق على البروتوكول الاختياري.
244- وتلاحظ اللجنة أنه تم إجراء بعض الإصلاحات التشريعية، مثل الأحكام التي تحظر التمييز في مكان العمل، والأحكام التي تتيح للمرأة حقوقا متساوية في الميراث واستخدام الأراضي وملكية الماشية وغيرها من الممتلكات. وتلاحظ أيضا اعتراف الحكومة بالمنظمات غير الحكومية النسائية.
245- وتثني اللجنة على التقدم المحرز في إتاحة فرصة التعليم أمام المرأة وتحقيق مستويات مرتفعة من مشاركتها في مرحلة التعليم العالي.
246- وترحب اللجنة بالجهود المبذولة لإجراء تحليل لحالة المرأة في منغوليا ووضع برنامج عمل وطني للنهوض بالمرأة بدعم تقني من الوكالات الدولية.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
247- تلاحظ اللجنة أن استمرار وجود السلوكيات القائمة على القوالب النمطية والمواقف السلطوية فيما يتعلق بدور المرأة في الأسرة والمجتمع يعيق تمتع المرأة بحقوق الإنسان ويحرمها فرصة المشاركة في التنمية الوطنية مشاركة كاملة.
248- وتعتبر اللجنة الآثار السلبية المترتبة على التحول الجاري حاليا في البلد إلى اقتصاد السوق بمثابة عوائق رئيسية تعترض طريق التنفيذ الكامل للاتفاقية.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
249- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ تدهور حالة المرأة في منغوليا في فترة التحول الاقتصادي الذي تجتازه البلاد. وتعرب اللجنة عن القلق بوجه خاص إزاء إخفاق الحكومة في منع تآكل حقوق المرأة في تحقيق التقدم الاقتصادي والصحي والتعليمي والمشاركة السياسية والأمن الشخصي.
250- وتحث اللجنة الحكومة على حماية وتعزيز حقوق المرأة والاستفادة من الموارد الإنمائية والتقنية المتاحة لها، والاستفادة من الموارد البشرية لمنغوليا بما في ذلك المجتمع المدني والجماعات النسوية من أجل تصحيح مسار هذا الاتجاه.
251- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء انتشار الفقر على نحو واسع في أوساط النساء نتيجة للخصخصة والعوامل الأخرى المتصلة بالتحول إلى اقتصاد السوق.
252- وتدعو اللجنة الحكومة إلى جمع البيانات والمعلومات عن المرأة التي تعاني من الفقر، وتوزيعها حسب السن والمنطقة الحضرية والمنطقة الريفية؛ ووضع سياسات وخدمات دعم محددة الهدف؛ وبذل جهود لمنع انحدار مزيد من النسوة إلى ما دون خط الفقر؛ والقيام خاصة بمعالجة وضع الأسر المعيشية التي تعولها امرأة.
253- وتعرب اللجنة عن القلق من أنه، على الرغم من النص في الدستور على المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، إلا أنه لم يتضمن التعريف المتعلق بالتمييز الذي يرد في المادة 1 من الاتفاقية والذي يحظر ممارسة التمييز بشكلَــيه المباشر وغير المباشر. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء عدم وجود سبل انتصاف متاحة للمرأة لجبر الانتهاكات التي تتعرض لها حقوقها.
254- وتحث اللجنة الحكومة على إجراء إصلاحات قانونية بما يكفل التعبير التام في دستور منغوليا وتشريعاتها عن المعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية وإنفاذ الحقوق الدستورية.
255- وتلاحظ اللجنة أنه تم سن مجموعة من القوانين لكنها لم تُـحلّل من حيث أثرها التمييزي المحتمل ضد المرأة. وتعرب اللجنة عن القلق من أن القوانين لا تنفَّـذ بفعالية لحماية حقوق المرأة.
256- وتدعو اللجنة الحكومة إلى القيام باستعراض وإصلاح القوانين التي تميِّـز على أساس نوع الجنس بالتشاور مع المجموعات المهنية والنسوية. وتحث الحكومة على تعزيز إنفاذ القانون وإتاحة وسائل الانتصاف الفعالة عن طريق المحاكم. وتطلب اللجنة إلى الحكومة أيضا أن تضع برامج للتثقيف القانوني في المجتمع المحلي وبرامج لإرهاف الوعي بالفوارق بين الجنسين يفيد منها القضاة وموظفو إنفاذ القانون.
257- وتلاحظ اللجنة بقلق أن منغوليا لم تضع بعد برامج التوعية بالفوارق بين الجنسين وبرامج التثقيف القانوني من أجل الفئة السكانية العريضة من الشباب الموجودة فيها.
258- وتدعو اللجنة الحكومة إلى توسيع نطاق برامج التعليم عن بُــعْــد للشباب بحيث تشمل برامج تثقيفية متصلة بنوع الجنس بأسرع ما يمكن. وترى اللجنة أن الفئات السكانية الشابة يمكن أن تكون موردا هاما في تغيير السلوكيات القائمة على المواقف النمطية والسلطوية في المجتمع.
259- وتعرب اللجنة عن القلق لعدم انعكاس المستويات العالية لإنجازات المرأة في مجال التعليم في مشاركتها في الأجهزة التشريعية الوطنية والمحلية، وفي مراكز صنع القرار في الجهاز الإداري.
260- وتحث اللجنة الحكومة على تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، تتطابق مع الاتفاقية، وبرامج للتوعية العامة والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بما يوفر بيئة مواتية لمشاركة المرأة على نحو أكبر في الحياة العامة.
261- وتعرب اللجنة عن القلق الشديد إزاء عدم معالجة ظاهرة العنف المرتكب ضد المرأة معالجة كافية في القوانين والسياسات والبرامج. ويساورها القلق بصورة خاصة إزاء التأخير الكبير في تنفيذ التشريع المقترح بشأن العنف العائلي.
262- وتحث اللجنة الحكومة على تنفيذ قانون العنف العائلي المقترح، ومن بينه حكم متعلق بالاغتصاب في إطار الزواج، وتعزيز إنفاذ القانون واتخاذ مجموعة شاملة من المبادرات الهادفة إلى معالجة العنف ضـد المرأة في ضوء التوصية العامة 19 للجنة وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة.
263- وتلاحظ اللجنة أن عددا من المؤسسات والوكالات تعالج المسائل الجنسانية على نحو مؤقت، ولا تقوم بتنسيق عملها. وتعرب اللجنة عن القلق لأن الحكومة، مع تسليمها بضعف الآلية الوطنية، لم تُـتِـح معلومات بشأن المبادرات الجديدة الهادفة إلى معالجة هذه المشكلة.
264- وتحث اللجنة الحكومة على إنشاء آلية وطنية قوية وفعالة حتى يمكن إدراج الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين في خطط التنمية. وتعتبر اللجنة أن تعميم مراعاة الفوارق بين الجنسين يجب أن ينسق ويرصد بشكل فعال. وتوصي اللجنة كذلك بإدراج الشواغل الجنسانية في عمل لجنة حقوق الإنسان وبتعيين بعض النساء كأعضاء في هذه الهيئة.
265- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الخطوات المحدودة المتخذة لمحاربة البغاء والاتجار بالنساء.
266- وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ خطوات لمحاكمة الأشخاص المشتركين في تنظيم البغاء واعتماد تدابير فعالة لمحاربة الاتجار بالنساء.
267- وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء الآثار السلبية للخصخصة على حصول المرأة بشكل كافٍ على الرعاية الصحية والتعليم.
268- وتدعو اللجنة الحكومة إلى ضمان عدم تقليص هذه الخدمات، وألا تعاني مجالات الصحة والتعليم على وجه الخصوص من جراء الخصخصة.
269- وتعرب اللجنة عن قلق شديد لأن منغوليا تضع مسؤولية الأسرة ورعاية أطفالها على كاهل المرأة دون غيرها خاصة وأن السياسة السكانية لمنغوليا تشجع المرأة على تكوين أسرة كبيرة العدد. وتلاحظ أن هذا الوضع يشجع على تهميشها في الاقتصاد ويزيد من حدة الفقر.
270- وتحث اللجنة الحكومة على وضع قوانين وسياسات وبرامج تعليمية تدعم وتعزز فكرة المسؤولية الأبوية المشتركة وتمنع التمييز ضد المرأة بسبب مسؤوليتها الأسرية.
271- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع مستوى البطالة بين النساء.
272- وتحث اللجنة الحكومة على إنشاء قاعدة تشريعية تكفل للمرأة المساواة في الوصول إلى سوق العمل وفرص العمل، وتمنع التمييز المباشر وغير المباشر في التوظيف. وتهيب اللجنة بالحكومة تنفيذ سياسات تعالج البطالة تستهدف تقليل معدل البطالة بين النساء.
273- وتعرب اللجنة عن قلقها فيما يتعلق بصحة المرأة على امتداد حياتها. كما تعرب عن القلق إزاء التأثير السلبي للصعوبات الاقتصادية على الصحة الإنجابية والعقلية للمرأة، وتلاحظ اللجنة بقلق على وجه الخصوص المشكلة الحادة المتعلقة بوفيات الأمهات التي ترجع من جهة إلى عمليات الإجهاض التي تجـرى في ظروف غير مأمونة وعدم توافر خدمات تنظيم الأسرة.
274- وتحث اللجنة الحكومة على توفير القدر الكافي المأمون من الخدمات الصحية البدنية والعقلية للمرأة على امتداد حياتها وبأسعار معقولة. وتحث أيضا الحكومة على زيادة وصول المرأة والرجل وخاصة في المناطق الريفية إلى وسائل منع الحمل بتكلفة ميسورة، وتوفير التربية الجنسية للبنات والبنين.
275- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن كثيرا من المعلومات المقدمة في الردود الشفوية والخطية ليس لها صلة بوضع المرأة الحالي في منغوليا.
276- وتطلب اللجنة أن تقوم الحكومة بتقديم معلومات متصلة بوضع المرأة في تقريرها المقبل وكذلك معلومات عن الشواغل الأخرى المثارة في هذه التعليقات الختامية.
277- وتحث اللجنة الحكومة على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.
278- وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تنشر هذه الملاحظات الختامية في منغوليا على نطاق واسع من أجل توعية الناس، وخاصة المدراء الحكوميين والسياسيين، بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة الفعلية والقانونية للمرأة، وبالخطوات الأخرى التي يتعين اتخاذها في هذا المضمار. وتطلب إلى الحكومة أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على أوسع نطاق، وخاصة في أوساط المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان، كما تطلب إليها أيضا أن تنشر التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية، والسلام في القرن الحادي والعشرين”.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية