الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقارير الدورية الثالثة والرابعة والخامسة المقدمة معا لغواتيمالا.


163 - نظرت اللجنة في التقارير الدورية الموحدة الثالث والرابع والخامس لغواتيمالا (CEDAW/C/GUA/3-4 و CEDAW/C/GUA/5) في جلستيها 577 و 578 المعقودتين يوم 12 آب/أغسطس 2002 (انظر CEDAW/C/SR.577 و 578).
(أ) عرض الدولة الطرف للتقرير
164 - عرضت ممثلة غواتيمالا التقرير، فأشارت إلى أنه ولئن كان مما لا شك فيه أن بعض العقبات لا تزال قائمة، فقد تحققت إنجازات هامة، ولا سيما الإنجازات المتصلة بالصحة الإنجابية للمرأة، والمرأة الريفية في سياق استراتيجية الحد من الفقر والتنمية الريفية، والمشاركة السياسية المستجدة من جانب المرأة.
165 - وفي المجال القانوني، قالت الممثلة إن المساواة بين الرجل والمرأة منصوص عليها في الدستور، كما ينص الدستور على أسبقية المعاهدات والاتفاقات الدولية على القانون الداخلي؛ وفي هذا الصدد، أشارت إلى التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 2001 واعتماد القوانين التالية: قانون منع العنف العائلي والمعاقبة عليه واستئصاله، وقانون حفظ كرامة المرأة والنهوض بها، والسياسة المتصلة بالنهوض بالمرأة الغواتيمالية وإنمائها، وخطة المساواة للفترة 2001-2006، والسياسة المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والسكان، وقانون مجالس التنمية الحضرية والريفية وقانون البلديات.
166 - وأشارت ممثلة غواتيمالا إلى أن اضطهاد المرأة يلقى اهتماما أكبر في المجال القانوني، ولكن الافتقار إلى المعرفة بالتشريعات وضعف النظام القضائي في البلد من العقبات المستمرة في هذا الصدد. وفي هذا الشأن عرضت قائمة بمختلف المقترحات الخاصة لإصلاح قانون العمل والقانونين المدني والجنائي، شملت تدابير لحماية الأمهات والنساء اللاتي يتعرضن للتحرش الجنسي، وتوصيف العنف ضد المرأة على أنه جريمة، وتوسيع العقوبات المقررة بشأن الاتجار بالأشخاص والتشجيع على البغاء والتجنيد لممارسته، والتمييز، وبالأخص الاقتراح الخاص بإصلاح قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، الذي يقرر نظاما للحصص.
167 - وفيما يتعلق بالآليات المؤسسية، أشارت ممثلة غواتيمالا إلى الوزير الرئاسي المعني بالمرأة، والمحامي العام المعني بالنساء الأصليات التابع للجنة الرئاسية لحقوق الإنسان، وإلى إنشاء هيئات للرصد على الصعيدين السياسي والقانوني/الإداري، وبالأخص إنشاء مكتب المنسق الوطني المعني بمنع العنف العائلي، الذي تقع عليه مسؤولية تنسيق الأعمال المتعلقة بمنع العنف التي تتم على المستوى الحكومي وفي المجتمع بوجه عام. غير أنها أشارت إلى أن الافتقار إلى موارد بشرية مدربة في المجالات المتخصصة وضعف تنسيق الآليات الوطنية من الصعاب الهامة التي تحتاج إلى علاج.
168 - وفي مجال التعليم، أشارت ممثلة غواتيمالا إلى أن الدولة تكفل تكافؤ الفرص في تقديم المنح الدراسية والمعونة التعليمية. وأشارت أيضا إلى اعتماد قانون حفظ كرامة المرأة والنهوض بها، الذي ينص على إدخال الحقوق الخاصة للمرأة في المناهج الدراسية، وتقديم منح دراسية للنساء، وتنفيذ تدابير محددة للنساء اللاتي يتركن الدراسة، والقيام في عام 2001 بإنشاء اللجنة الفرعية المعنية بالشؤون الجنسانية التابعة للجنة الاستشارية لإصلاح التعليم. ومن التغيرات الهامة في ذلك المجال الزيادة التي حدثت في التحاق الفتيات بالمدارس، وتنفيذ أنواع مختلفة من العمل الإيجابي، والاقتراح الداعي إلى إنشاء برامج تقدم بعد مرحلة محو الأمية بشأن الصحة الإنجابية.
169 - وفي مجال الصحة، أشارت الممثلة إلى التقدم المحرز في تنفيذ مختلف البرامج، التي ذكرت منها برنامج الصحة الإنجابية، الذي يضم البرنامج الصحي الشامل الخاص بالأطفال والمراهقين مع الاهتمام الخاص بالنساء الأصليات، والبرنامج الخاص بمرحلة ما بعد الإجهاض والعناية بمرضى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على مستوى المستشفيات، وقواعد علاج العنف العائلي في إطار برنامج صحي متكامل، وإنشاء شبكة الأبوة المسؤولة. وأضافت أنه ولئن كان معدل الخصوبة يميل إلى الانحدار، فإن الرعاية الصحية للمرأة لا تزال مجزأة كما أن هناك افتقارا إلى التنسيق في علاج مشكلة العنف ضد المرأة والمشاكل الصحية.
170 - وأشارت ممثلة غواتيمالا أيضا إلى أن تشريعات العمل الحالية تكفل تكافؤ شروط العمل بين المرأة والرجل، بما في ذلك توسيع إجازة الأمومة التالية للولادة، وحظر فصل النساء الحوامل أو المرضعات، والوصول إلى العمالة غير التقليدية. وأشارت الممثلة إلى أن من التغيرات الهامة تدريب العاملات بشأن حقوقهن وآليات الشكوى، والهيئة الثلاثية للتنسيق بين المؤسسات فيما يتعلق بتعزيز حقوق العاملات والدفاع عنها، وهي منبر هام للحوار بين عموم المجتمع والدولة.
171 - وفيما يتعلق بالنساء الريفيات، أشارت ممثلة غواتيمالا بوجه خاص إلى قانون وسياسة التنمية الاجتماعية والسكان، وقانون مجالس التنمية الحضرية والريفية، التي تشكل محاولة لكفالة مشاركة المرأة في صياغة السياسات الإنمائية، ووصول المرأة إلى الأصول الإنتاجية، وتوفير أهم خدمات المرافق الأساسية في أفقر المناطق، وتنفيذ وتعزيز برنامج الصحة الإنجابية. ومن التغيرات الهامة في ذلك المجال ما يلي: العمل الإيجابي من أجل تعليم فتيات المناطق الريفية، وزيادة الاتجاه إلى الحصول على الائتمان، والتقدم الكمي والكيفي الذي حققته المرأة في عمليات المشاركة.
(ب) التعليقات الختامية للجنة
172 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقاريرها الدورية الثالث والرابع والخامس المقدمة معا. وتثني أيضا على الدولة الطرف لردودهــا الخطية على الاستفسارات التي وجّهها إليها فريق ما قبل الدورة العامل التابع للجنة. بيد أن اللجنة تلاحظ أن التقارير لم تعد بما يتمشى والمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية.
173 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى، الذي جاء برئاسة الوزير الرئاسي لشؤون المرأة، وضم بعض المسؤولين من مختلف أجهزة الحكومة. وتقدِّر اللجنة العرض الشفوي المقدم من الوفد والحوار الصريح والمفيد الذي أجري بين الوفد وأعضاء اللجنة والذي حاول شرح الحالة الراهنة للمرأة في غواتيمالا وتقديم معلومات إضافية بشأن تنفيذ الاتفاقية. وهي تثني على الدولة الطرف لما أبدته من عزيمة سياسية على تنفيذ الاتفاقية في ظروف صعبة تتمثل في إعادة التعمير بعد النـزاع ونقص الموارد.
الجوانب الإيجابية
174 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بالتوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية يوم 9 أيار/مايو 2002 وقبولها للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد انعقاد اجتماع اللجنة في 6 حزيران/ يونيه 1999.
175 - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، كما يتجلى من طائفة من القوانين والمؤسسات والسياسات والبرامج التي ترمي إلى معالجة مسألة التمييز ضد المرأة في غواتيمالا. وتشير اللجنة بصفة خاصة إلى استنان قانون منع العنف العائلي والمعاقبة عليه واستئصاله وإلى إدراج تعريف للتمييز في قانون حفظ كرامة المرأة والنهوض بها بشكل متكامل الصادر في عام 1999 وتشيد بهذه الخطوات.
176 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإشراكها للمرأة في التفاوض بشأن اتفاقات السلام وضمان إدراج قضايا الجنسين في مختلف عناصر تلك الاتفاقات.
177 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف للخطوات التي اتخذتها لتطبيق تدابير الملكية القائمة على الشراكة والتدابير الإيجابية التي ترمي إلى تعميم منح السكن على ربات الأسر المعيشية.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
178 - رغم وجود العديد من الآليات الوطنية على مختلف المستويات يمثل خطوة إيجابية نحو إضفاء الطابع المؤسسي على حقوق المرأة وتعميم المنظور الجنساني، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الافتقار الواضح للتنسيق فيما بينها. وتلاحظ اللجنة أيضا أن تقارير الدولــة الطـرف ليست واضحة فيما يتعلق بالولاية المعهود بها إلى كل واحدة من هذه الهيئات ومستوى السلطة والموارد (المالية والبشرية معاً) المخصصة لكل منها.
179- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض وتقييم التنسيق فيما بين آلياتها المؤسسية للنهوض بالمرأة وتزويدها بما يلزم من موارد مالية وبشرية لاستدامة البرامج التي بدأ تنفيذها، وتضمين تقريرها القادم معلومات عن هذه المسألة.
180 - وتعرب اللجنة عن قلقها لكون التقارير المقدمة من الدولة الطرف وعرضها الشفوي، رغم إيرادهما لمعلومات واسعة النطاق عن البرامج والتدابير التي وضعت لتطوير المرأة والنهوض بها على أساس المساواة في الفرص، لم تتضمن إلا قدراً قليلا من آثار تلك البرامج والتدابير.
181 - لذلك تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم بتقييم آثار البرامج والتدابير القائمة بالنسبة للنهوض بالمرأة وبإدراج معلومات عن نتائج هذه التقييمات في تقريرها المقبل.
182 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من أن الدستور يشير إلى مبدأ المساواة، إلا أن مصطلحي ”الإنصاف“ و”المساواة“ يبدوان وكأنهما متطابقان في تقارير الدولة الطرف وبرامجها.
183 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تضع نصب عينيها أن مصطلحي “الإنصاف” و“المساواة” ليسا متطابقين ولا يمكن استخدام أي منهما في مكان الآخر وحقيقة أن الدستور يرمي إلى القضاء على التمييز وكفالة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
184 - وتعرب اللجنة عن قلقها لغموض القوانين المتعلِّقة بالدعارة، لا سيما دعارة الأطفال. فهذه القوانين تحظر الجريمة ولكنها لا تنص على عقوبات تتمشى وحجم الجُرم المرتكب. كما تعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع معدل دعارة الأطفال واستغلال القاصرين جنسيا.
185 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم باستعراض تشريعاتها القائمة ذات الصلة بتجريم دعارة الأطفال والاستغلال الجنسي للقاصرين واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ خطة عملها الوطنية لمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين في غواتيمالا.
186 - وتعرب اللجنة عن قلقها لكونه بالرغم من أن حقوق الإنسان المملوكة للمرأة معترف بها صراحة في بضعة قوانين إلا أنه، على ما يبدو، لا يوجد وعي واسع النطاق في أوسـاط الــمرأة بشأن حقوقها المكفولة بموجب هذه القوانين أو بوسائل إنفاذها. وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من اتخاذ تدابير للحماية وكفالة حقوق الضمان الاجتماعي في مجالات العمل، بما في ذلك العمل المنـزلي والعمل في مجال صناعات النسيج، إلا أن هذه التشريعات لا يتم الامتثال لها أو إنفاذها وأن بعض أرباب العمل في هذا القطاع الصناعي يشترطون على المرأة التي تبحث عن العمل القيام باختبارات للحمل. وتلاحظ اللجنة أن عدم إنفاذ هذه التشريعات يعد بمثابة ”تمييز من حيث الأثر“ حسب ما هو محدد في المادة 1 من الاتفاقية.
187- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل قيام السلطات التابعة لها بتنفيذ جميع التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة، وخصوصا تشريعات العمل الراهنة بالتحقيق النشط في الانتهاكات المزعومة لحقوق العاملات وباتخاذ التدابير اللازمة لتقوية سلطات الإنفاذ المنوطة بالأجهزة المعنية بالتحقيق في مجال العمل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك التشجيع على تقوية مدونات السلوك في القطاع الخاص، لضمان الامتثال للتشريعات القائمة، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة المكرسة في الدستور، والتي تشكِّل جزءاً من قوانين غواتيمالا. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات لتوعية النساء بحقوقهن القانونية والوسائل التي يمكن بها إعمال تلك الحقوق.
188 - ورغم أن اللجنة ترحب بقيام المكتب الوطني لشؤون المرأة بوضع منهجية لإزالة المفاهيم النمطية الجنسية من مواد وكتب التدريس وبإنشاء لجنة متعددة القطاعات لتطبيق هذه المنهجية، إلا أنها تشعر بالقلق لاستمرار المفاهيم النمطية المتعلقة بدور المرأة في الأسرة والمجتمع. ومما يلاحظ أن هذه المفاهيم المقولبة تُعد قوية بشكل خاص في أوساط السكان المحليين. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لكونه بالرغم من مختلف الجهود التي يجري بذلها لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة عن طريق استنان التشريعات الإصلاحية وتنفيذ البرامج الجنسانية وتدريب الموظفين وإنشاء الآليات الوطنية اللازمة، إلا أن استمرار المفاهيم النمطية يعيق النهوض بالمرأة في غواتيمالا، ولا سيما النساء الأصليات، ويحول دون تمتعها بحقوق الإنسان.
189 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على جعل زيادة وعي الجمهور بحقوق المرأة أولوية في استراتيجيتها الرامية إلى النهوض بالمرأة وذلك بالاستفادة من الحملات التي تشنها وسائط الإعلام حاليا وشن حملات جديدة لزيادة الوعي بمختلف حقوق الإنسان المملوكة للمرأة. وينبغي أن تكون هذه الحملات موجّهة إلى الرجل وإلى المرأة على حد سواء في جميع مستويات المجتمع، ولا سيما لدى السكان الأصليين.
190 - رغم اعتراف اللجنة بإدخال تدابير خاصة مؤقتة للنهوض بالمرأة في مجال التعليم، فإنها تلاحظ انخفاض مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية، لا سيما فيما يتعلق بالحد الأدنى من المشاركة في الكونغرس وعلى مستويات اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص.
191- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الحالية وباعتماد تدابير مؤقتة وفقا للمادة 4-1 من الاتفاقية لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية في غواتيمالا، لا سيما بالتشجيع على اعتماد نظام الحصص المقترحة للمرشحات خلال الانتخابات الاتحادية المقبلة، أو بإتاحة أو دعم برامج تدريبية لزعيمات المرأة حالياً ومستقبلاً وشن حملات لزيادة الوعي بشأن أهمية مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات تستهدف صانعي القرار في القطاعين العام والخاص.
192 - وتعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع معدل وفيات الرضع والأمهات في غواتيمالا.
193 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببذل كل جهد ممكن لزيادة إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية وتقديم المساعدة الطبية على يدي موظفين مدربين، لا سيما فــي المناطـــق الريفيــة وخاصة في مجالي الرعاية في مرحلتي ما قبل وما بعد الولادة.
194 - وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء محدودية حرية المرأة فيما يتعلق باتخاذ القرارات المتعلقة بعدد وتباعد أطفالها ومحدودية تعليمها وإلمامها بالجانب الجنسي لعملية تنظيم الأسرة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء سيادة المواقف الاجتماعية التي تقيس فحولة الرجل بعدد الأطفال الذين ينجبهم.
195 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم بتحسين تنظيم الأسرة وباعتماد سياسات وبرامج للصحة الإنجابية، وذلك عن طريق، في جملة أمور، إتاحة وسائل منع الحمل بأسعار زهيدة على نطاق واسع وجعلها في متناول اليد بالنسبة للمرأة والرجل، خاصة في المناطق الريفية. وتحث الدولة الطرف على مضاعفة جهودها الرامية إلى القضاء على الرأي القائل بأن الدور الوحيد للمرأة هو الإنجاب، كما جاء في تقريريها الدوريين الثالث والرابع.
196 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء التفاوت بين السن القانونية للزواج بالنسبة للبنات والأولاد، وهو تفاوت ينطوي على التمييز. وتعرب اللجنة كذلك عن القلق لأن السن الدنيا التي يمكن فيها للفتاة أن تتعاقد قانونيا على الزواج – 14 سنة – سن شديدة الانخفاض ومن شأنها أن تؤثر على صحتها بشكل سلبي وأن تعوق تعليمها.
197 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة التفاوت في السن القانونية للزواج بالنسبة للمرأة والرجل وعلى اتخاذ تدابير لزيادة السن الدنيا لزواج الفتيات، بما يتمشى والمادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تعرف الطفل بأنه شخص يقل عمره عن 18 سنة، والنص الخاص بزواج الأطفال الوارد في الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بحملات توعية بشأن الآثار السلبية للزواج المبكر على صحة الفتيات وتعليمهن.
198 - وتلاحــظ اللجنــة مع القلق استمرار تفشي الأمية فيما بـين فئــات معينة من النساء في غواتيمالا، ولا سيما فيما بين السكان الأصليين.
199 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها في مجال مكافحة الأمية، ولا سيما في المناطق الريفية وفيما بين السكان الأصليين، وإلى وضع مزيد من البرامج لمعالجة مشكلة الأمية فيما بين البالغات.
200 - وتعرب اللجنة عن قلقها لكون التقارير المقدمة من الدولة الطرف وعرضها الشفوي لم يتضمنا أي معلومات عن عدد وتوزيع ومستويات النساء الموجودات في الحقل الأكاديمي وتوزيعهم على مختلف التخصصات.
201 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تلك المسائل.
202 - وتلاحظ اللجنة مع القلق الانتشار الواسع لعمالة الأطفـال فـي غواتيمالا، خاصة في أوساط الفتيات، وإلى آثار تلك الممارسات على نمائهم الشخصي وتمتعهم بالحق في التعليم والرعاية الصحية.
203 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان أن تتاح لجميع الأطفال، وخاصة البنات، إمكانية الحصول على التعليم الأساسي والرعاية الصحية وحماية المعايير الدنيا للعمالة التي وضعتها منظمة العمل الدولية.
204 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن نظام الرعاية الصحية فـي غواتيمـالا يخلـو من أي برنامج للرعاية العقلية خاصة فيما يتعلق بالمرأة. كما تعرب عن قلقها لانعدام المعلومات المتعلقة بمدى انتشار استعمال المخدرات والمواد المؤثرة على العقل في أوساط النساء وعن آثارها المحتملة والعلاقات بين الجنسين في غواتيمالا.
205 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع برنامج للرعاية الصحية العقلية للمرأة، خاصة فيما يتعلق بحالات الأذى المحددة التي تتعرض لها المرأة أثناء حالات النـزاع، مثلما كان يحدث في غواتيمالا خلال الثلاثين سنة الماضية. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم معلومات عن مدى انتشار إساءة استعمال المخدرات والمواد المخدرة بين النساء في غواتيمالا والآثار التي يمكن أن تقع عليهن من ذلك.
206 - واللجنة، إذ تضع في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج وبرامج العمل المعتمدة من قبل مؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون) والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي المعني بالعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية المعنية بالشيخوخة)، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن ما يتصل من جوانب هذه الوثائق بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.
207 - وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل التي أعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم عملا بالمادة 18 من الاتفاقية.
208 - وتطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في غواتيمالا من أجل جعل شعب غواتيمالا، وبصفة خاصة المسؤولين الحكوميين والسياسيين، على علم بالخطوات التي تم اتخاذها لضمان تحقيق المساواة قولاً وفعلاً للمرأة والخطوات المقبلة التي يلزم اتخاذها تحقيقا لهذا الغرض. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر هذه الملاحظات على نطاق واسع، خاصة على منظمات المرأة ومنظمات حقوق الإنسان، ونشر الاتفاقية وبروتوكولها الخاص، والتعليقات العامة للجنة، وإعلان وبرنامج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة: “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، الجزء الثالث، تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية