الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثالث المقدم من الدانمرك


90- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث المقدم من الدانمرك بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1994/104/Add.15) وذلك في جلساتها الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة، المعقودة في 3 و4 أيار/مايو 1999، واعتمدت، في جلستها السادسة والعشرين المعقودة في 12 أيار/مايو 1999، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
91- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم تقريرها الذي يتبع المبادئ التوجيهية للجنة فيما يخص المحتوى والشكل على السواء، وعلى ردودها الكتابية الشاملة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة. وتلاحظ اللجنة أن المعلومات المقدمة في التقرير وكذلك المعلومات التي قدمها الوفد الدانمركي في معرض رده على الأسئلة الكتابية والشفهية التي طرحت أثناء النظر في التقرير مكنت اللجنة من تكوين فكرة شاملة عن امتثال الدانمرك لالتزاماتها بموجب العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً المعلومات التي قدمتها حكومة الدانمرك في وثيقة أساسية (HRI/CORE/1/Add.58)، وكذلك المعلومات التكميلية المقدمة استجابة لطلب اللجنة أثناء النظر في التقرير الدوري الثالث.
92- وترى اللجنة أن الحوار الذي جرى بينها وبين حكومة الدانمرك كان مرضياً جداً. وترحب أيضاً بمشاركة أحد مسؤولي حكومة غرينلاند في الوفد الدانمركي.
باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
93- تلاحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات يتعذر التغلب عليها من شأنها أن تعوق تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً في الدانمرك.
جيم - الجوانب الإيجابية
94- تلاحظ اللجنة المستوى الرفيع لوفاء الدانمرك بالتزاماتها فيما يتعلق بحماية الحقوق المبينة في العهد. وتلاحظ مع الارتياح أن حكومة الدانمرك تمنح قدراً كبيراً من الاهتمام لأنشطتها المتعلقة بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً للالتزامات التي تعهدت بها بموجب المادة 2 من العهد. وتثني اللجنة على التقليد العريق الذي تتبعه الدولة الطرف فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.
95- وتلاحظ اللجنة درجة الاستقلال الذاتي الكبيرة التي ينعم بها سكان غرينلاند، وهو ما يتجلى في وجود برلمان منتخب يتمتع بصلاحيات مخولة له فيما يتعلق بطائفة واسعة النطاق من الميادين من بينها التعليم والصحة والضرائب والتجارة ومصائد الأسماك والقنص. وتلاحظ مع التقدير أن ثقافة الجالية الغرينلاندية تحظى بكامل الإحترام، خاصة وأن اللغة الأصلية تعتبر لغة رسمية وبالتالي يمكن استعمالها في الاتصالات مع الهيئات العامة وأمام المحاكم.
96- وتعرب اللجنة عن تقديرها لمستوى الخدمات المقدمة إلى السكان فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم وكذلك الخدمات المقدمة إلى المسنين.
97- وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، ولا سيما القانون الخاص بالمساواة في الأجور (القانون رقم 639 الصادر في تموز/يوليه 1992).
98- وترحب اللجنة أيضاً بسياسات وبرامج الدولة الطرف التي أسفرت عن خفض معدل البطالة.
99- وتنوه اللجنة باستحقاقات المساعدة الاجتماعية التي يجري منحها للاجئين، ومنها الاستحقاقات الواردة في القانون الخاص بإدماج الأجانب، والتي تشمل توفير السكن المؤقت واستحقاقات الاستيطان الأخرى. وتلاحظ اللجنة أيضاً الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدماج العمال الأجانب وأسرهم في المجتمع.
100- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لمشاركتها المنتظمة في برامج التعاون الإنمائي المتعدد الأطراف، وكذلك لوضع عدد من البرامج الثنائية وتخصيصها ما نسبته 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الأنشطة، مما يسهم في إعمال الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية في بلدان أخرى.
101- وعلى صعيد تعزيز حقوق الإنسان، تثني اللجنة على المركز الدانمركي لحقوق الإنسان لما يضطلع به من أنشطة، كالدورات التي تنظم لفائدة موظفي الخدمة المدنية، والحلقات الدراسية، والدورات الدراسية في الجامعات، ونشر الكتب والمجلات الدورية، وتقديم النصح والمواد الإعلامية إلى عامة الجمهور.
102- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد أنشأت لجنة عهدت إليها بمهمة دراسة إمكانية إدراج أحكام العهد في القانون المحلي.
دال - مواضيع القلق الرئيسية
103- تأسف اللجنة لعدم إدراج أحكام العهد في القانون المحلي. وتلاحظ أنه على الرغم من جواز الاحتجاج بأحكام العهد مباشرة أمام المحاكم أو رجوع المحاكم إليها، فليست هناك سوابق قضائية في هذا المضمار حتى الآن. وفي هذا الخصوص، تعرب اللجنة عن القلق لأن المحامين والقضاة قد لا يكونون على دراية كافية بأن الحقوق المجسدة في العهد يمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم.
104- ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات المقدمة التي تسلط الضوء على اتجاه ناشئ نحو عدم التسامح والعنف الموجه ضد أفراد الأقليات والأجانب في الدولة الطرف.
105- كما يساور اللجنة القلق لأن القانون الجديد الخاص بإدماج الأجانب قد يكون له أثر تمييزي على اللاجئين.
106- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من أن المساواة بين الرجل والمرأة منصوص عليها في القانون فإنها لم تتحقق بصورة كاملة في الممارسة العملية، وخاصة في مجال المساواة في الأجور، وأن المرأة لا تزال بوجه عام تواجه قدراً أكبر من العقبات مقارنة بالرجل في الترقي إلى المناصب الفنية الأعلى.
107- وفي حين أن اللجنة تلاحظ مع الارتياح الانخفاض الحديث العهد في النسبة المئوية للعاطلين عن العمل فإنها مع ذلك قلقة لأن مستوى البطالة لا يزال مرتفعاً، ولا سيما في صفوف الشباب والرعايا الأجانب والمهاجرين واللاجئين.
108- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الزيادة الأخيرة في معدل التسرب من المدارس الذي يمس بوجه خاص الأطفال من الجماعات المحرومة اقتصادياً والأطفال الذين ينتمون للأقليات.
109- وتلاحظ اللجنة مع القلق المعلومات الواردة فيما يخص المعدل المرتفع نسبياً لحالات انتحار الشباب في الدولة الطرف.
110- وتلاحظ اللجنة مع القلق القيود المفروضة على حق المعلمين العاملين في القطاع العام في الإضراب الذين لا يعتبر دورهم أنه يشكل خدمة أساسية.
هاء - الاقتراحات والتوصيات
111- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات المناسبة التي تُكسب العهد أثراً قانونياً كاملاً كي يتسنى إدماج الحقوق التي يتناولها العهد إدماجاً تاماً في النظام القانوني.
112- وبصدد الاتجاه الناشئ المتمثل في العنف ضد جماعات الأقليات والأجانب توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف برصد الوضع من أجل مكافحة أعمال العنف هذه بفعالية.
113- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تراقب عن كثب أثر القانون الجديد الخاص بهجرة الأجانب وتحثها على اتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك الأمر إذا تبين أن للتشريع أثراً تمييزياً على اللاجئين.
114- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل القضاء على أوجه عدم المساواة القائمة بين الرجل والمرأة فيما يتصل بالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة.
115- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير التصحيحية لخفض مستوى البطالة في صفوف الشباب والرعايا الأجانب والمهاجرين واللاجئين.
116- وتسترعي اللجنة أيضاً انتباه الدولة الطرف إلى مشكلة التسرب من المدارس التي بدأت تظهر والتي تمس أساساً الأطفال الذين ينتمون للفئات الاجتماعية الضعيفة مثل الأطفال المحرومين اقتصادياً أو الأطفال الذين ينتمون للأقليات. وفي هذا الخصوص توصي اللجنة باتخاذ تدابير محددة من أجل ضمان تمكين هؤلاء الأطفال من استكمال دراستهم بقدر ما تسمح به قدراتهم الدراسية.
117- وتشجع اللجنة الحكومة على مواصلة جهودها من أجل مكافحة مشكلة انتحار الشباب وتوصي بجمع بيانات إحصائية وإجراء دراسات دقيقة ومحددة الهدف عن مدى انتشار هذه المشكلة وأسبابها وعواقبها. وتسترعي اللجنة على وجه الخصوص انتباه السلطات إلى الأهمية التي ينبغي إيلاؤها لتدابير الاكتشاف والسياسات الوقائية، وتشجعها على مواصلة حملاتها لمكافحة هذه الظاهرة.
118- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان حق المعلمين العاملين في القطاع العام في الإضراب إذ أن دورهم لا يشكل خدمة أساسية.
119- وتشدد اللجنة على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير لضمان نشر أحكام العهد على نطاق أوسع، وخاصة في أوساط المهن القانونية وجهاز القضاء.
120- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف في تقريرها الدوري الرابع بتناول الشواغل التي أُبديت في هذه الملاحظات الختامية وكذلك القضايا التي طرحت أثناء مناقشة التقرير الدوري الثالث والتي ظلت دون إجابة ومن بينها مسألة نقل المسؤولية إلى جزر فارو.
121- وتود اللجنة أن تتلقى أية ردود من الدولة الطرف أو من أية سلطات حكومية أخرى على هذه الملاحظات الختامية.
122- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على كافة مستويات المجتمع وأن تحيطها علماً بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذها.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة E/2000/22، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية