|
223- نظرت اللجنة في التقريريــن الدوريين الثالـث عشر والرابع عشر لموريشيوس المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/362/Add.2) في جلستيها 1401 و1402 (CERD/C/SR.1401 and 1402)، المعقودتين في 31 تموز/يوليه وفي 1 آب/أغسطس 2000. واعتمدت في جلستها 1414 (CERD/C/SR.1414) المعقودة في 10 آب/أغسطس 2000 الملاحظات الختامية التالية. 1 - مقدمة
224- ترحب اللجنة بالتقرير المستفيض الذي قدمته الدولة الطرف مراعية في صياغته المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، كما ترحب بالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد شفوياً. وترحب كذلك بالحوار البناء الذي أجرته مع الدولة الطرف.225- وكان من دواعي تفاؤل اللجنة أن وفداً رفيع المستوى مثّل الحكومة؛ وتعرب عن تقديرها الكبير لما قدمه من أجوبة بنّاءة على الأسئلة المطروحة وتعليقاته. 2 - الجوانب الإيجابية
226- تلاحظ اللجنة التنوع السكاني المتعدد الأعراق في موريشيوس والانسجام الذي تتسم به حياة مختلف الفئات العرقية المكونة للمجتمع. وعليه، يعتبر أعضاء اللجنة أن تجربة الدولة الطرف فيما يتصل بالمشاكل الإثنية والعرقية تجربة ذات فائدة جمة.227- وتشير اللجنة بارتياح إلى أن الدولة الطرف عمدت، منذ أن نظرت اللجنة في تقريرها الدوري الأخير، إلى إنشاء مؤسستين جديدتين، وهما بالتحديد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالفقر، وستساهم هاتان اللجنتان في مكافحة التمييز العنصري. 228- وختاماً، ترحب اللجنة بقرب اعتماد قانون تكافؤ الفرص، الذي يرمي إلى تطبيق المادة 5 من الاتفاقية، وبإدخال قانون الأمن العام الذي يعاقب وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية على أي فعل أو تصرف من شأنه أن يحرض على الكراهية العنصرية. 3 - الشواغل والتوصيات
229- تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن وجود أحكام دستورية وتشريعية تحرم التمييز العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية وعدم وجود قرارات قضائية تتصل بمثل هذه الأفعال لا ينفي وجود تمييز عنصري في المجتمع الموريشي. وبالتالي، فإن إعلام الجمهور بوجود أحكام قانونية كهذه يعد أمراً أساسياً.230- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تزودها بما يكفي من المعلومات عن أعمال الشغب التي اندلعت بين فئات الكريول وفئات من أصل هندي إثر وفاة مغنٍ شهير في مخفر للشرطة. وتود اللجنة معرفة نتائج التحقيقات التي أجريت بهذا الصدد. 231- وتلاحظ اللجنة أنه رغم ما تقدمت به من طلبات سابقة، إلى الدولة الطرف لم يرد منها بعد أية بيانات إحصائية عن التركيبة العرقية في المجتمع الموريشي. وتأمل اللجنة بأن تضمّن الدولة الطرف تقريرها القادم معلومات عن تركيبة السكان العرقية وبحسب الجنس. 232- وبما أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالفقر هما مؤسستان حديثتا العهد، تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل المزيد من المعلومات عن أدائهما وما حققته أنشطتهما من نتائج مع الاشارة على نحو خاص إلى مشاكل التمييز العنصري. 233- ومن الجدير بالذكر أن الدولة الطرف لم تصدر الاعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وبأن بعض أعضاء اللجنة طلبوا إلى الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية إصدار هذا الاعلان. 234- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة السادسة من المادة 8 من الاتفاقية التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 235- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها الدورية للجمهور على نطاق واسع بمجرد تقديمها وأن تعلن بالمثل عن ملاحظات اللجنة الختامية. 236- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم للدولة الطرف، المزمع تقديمه في 29 حزيران/يونيه 2001، تقريراً يستكمل المعلومات المقدمة ويعالج المسائل الواردة في هذه الملاحظات الختامية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |