الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الثالث لبيلاروس


334 - نظـرت اللجنـة فـــي التقريـر الـدوري الثالـث المقـدم مـن بيــلاروس (CEDAW/C/BLR/3)، وذلك في جلستيها 460 و 461، المعقودتين في 28 كانون الثاني/ يناير 2000 (انظر CEDAW/C/SR.460 و 461).
عرض الدولة الطرف
335 - أشارت ممثلة بيلاروس، إلى أنه منذ تقديم التقرير الدوري الثاني في عام 1992 شهدت المرأة في بيلاروس تغييرات بارزة في إطار العملية الانتقالية الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت التأثير الإيجابي الذي خلفته في بيلاروس النتائج التي خرج بها المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وقيام بلدها بوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية لفترة السنوات 1996-2000. كما أشارت إلى أهمية تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الوثائق الدولية وكذلك نتائج الاجتماعات التي تناولت قضايا المساواة بين المرأة والرجل؛ وأوضحت أن الحكومة تعتزم توقيع البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. وأضافت أنه قد تم إيلاء اهتمام خاص بمجالات العمل، وصنع القرار، والأسرة، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وشيوع القوالب النمطية الجنسانية، والعنف الموجه ضد المرأة. ومع ذلك، فإن الكثير من العقبات المتصلة بالعملية الانتقالية وعدم كفاية فهم المجتمع لقضايا الجنسين ما برحا يعوقان الجهود المبذولة نحو تحقيق المساواة التامة بين المرأة والرجل وتنفيذ الاتفاقية.
336 - وقد حدث الكثير من التغييرات في مجال التشريعات والسياسة العامة، وأقيمت ائتلافات جديدة بين الحكومة والسلطات المحلية والبرلمان والجماعات النسائية والمجتمع المدني، فضلا عن المنظمات الدولية، أو تم تعزيز ما هو قائم من مثل هذه الائتلافات. كما أنشئت مراكز تقدم التدريب والمناهج الدراسية في مجال الدراسات المتعلقة بالجنسين وبالمرأة. وتم تحسين عملية جمــع المعلومـــات والبيانـــات التي تراعي الفوارق بين الجنسين، بينما يسهم العديد من المنشورات وحملات زيادة الوعي والحلقات الدراسية في إبراز قضايا المساواة بين الجنسين وتحسين فهم الجمهور لها.
337- وجرى التسليم بأن العنف الموجه ضد المرأة يمثل مشكلة اجتماعية. فالقانون الجنائي لعام 1997 عالج العنف الموجه ضد المرأة بجميع أشكاله وتضمن أحكاما تتعلق بحماية الضحايا، والشهود وأسرهم. وفي عام 1998، أنشئ أول مركز لمعالجة أزمات المرأة، وبدأ شن حملات زيادة الوعي، وتقديم المعلومات، ونشر الدراسات. وسيعمل قانون جنائي قادم على تعزيز الأنظمة والعقوبات في حالات الاتجار بالأشخاص، وانتهاك حقوق المواطنين المتكافئة، وجميع أشكال الاستغلال، بما فيها الاستغلال الجنسي، والعنف المباشر وغير المباشر.
338 - وذكرت الممثلة أن مشاركة المرأة السياسية في مستويات صنع القرار العليا لا تزال منخفضة، حيث لا تمثل المرأة سوى 4.5 في المائة من نواب البرلمان الوطني، ولا توجد سوى امرأة واحدة فقط في مجلس الوزراء، وسفيرتين، وذلك رغم ما يوليه صانعو القرار من اهتمام بهذا المجال. وأشارت إلى زيادة مشاركة المرأة في أعلى مستويات الإدارة والتنظيم والسلطة القضائية وفي البرلمانات المحلية، حيث بلغت نسبة النساء 37 في المائة في المتوسط.
339 - كما أشارت الممثلة إلى أن الصعوبات التي تواجهها العملية الانتقالية، بما فيها انخفاض مستويات المعيشة وتزايد عبء العمل اليومي، فضلا عن عواقب كارثة تشيرنوبل، ما برحت تحدث أثرا سلبيا على حالة النساء والأطفال الصحية. بيد أنه تم تعزيز الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية في جميع المناطق، مع إيلاء اهتمام خاص بالخدمات المتصلة بالرعاية قبل الولادة، والولادة، ورعاية الطفل، إلى جانب تقديم الأدوية وإسداء المشورة للأمهات، بما في ذلك القيام بحملات التوعية لتشجيع الرضاعة الطبيعية. ويجري وضع خطة وطنية تنصب على الصحة الإنجابية، بما فيها تنظيم الأسرة، كما وضعت أنظمة قانونية خاصة وسياسات وبرامج لتوفير المساعدة لضحايا كارثة تشيرنوبل، بما في ذلك إسداء المشورة الطبية للحوامل والأمهات.
340 - ولقد أحدثت إعادة تشكيل الاقتصاد، والتغييرات الحادثة في سوق العمل، واقتطاعات الميزانية في المجال الاجتماعي، وما يقترن بها من شيوع اللا مساواة في توزيع المهام المنزلية بين المرأة والرجل، أثرا سلبيا على المرأة، التي تمثل فئة من أضعف الالفئات الاجتماعية. فالمرأة هي “أول من يُفصل وآخر من يُوظف" في سوق العمل المتغير. كما هبطت مستويات المعيشة، ولا سيما فيما بين الأمهات العزباوات، والنساء المنتميات إلى أسر منخفضة الدخل، والمعوقات، والمسنات. وأُدخلت برامج تدريبية في مجالات غير تقليدية من قبيل الإدارة والتسويق ومراجعة الحسابات لمعالجة هذه العوامل، كما تتلقى المرأة مساعدات مالية وعينية. وفي أغلب الأحوال تشتمل الوظائف المنشأة حديثا على حصص مخصصة للمرأة وللفئات الضعيفة. وتشغل المرأة ما يزيد عن نصف الوظائف بمواقع العمل المنشأة في عام 1999، البالغ عددها عشرون ألف موقع. وطبقت أحكام خاصة لحماية العاملات الحوامل، والنساء اللائي يعلن أطفالا دون سن الثلاث سنوات، والأمهات العزباوات اللائي يعلن أطفال بين سن ثلاث سنوات و 14 سنة. وعولجت حالات التمييز ضد العاملات وعدم الالتزام بأحكام العمل من قِبل أرباب العمل، وذلك باتباع أساليب المصالحة، أو باللجوء إلى المحاكم، مثلما حدث في ثلث الحالات.
341 - وما برحت عملية الانتقال الاقتصادي والاجتماعي شديدة الصعوبة بالنسبة للمرأة الريفية، التي تعيش عموما في ظروف معيشية أصعب من ظروف المرأة التي تعيش في المناطق الحضرية. فنصيب المرأة الريفية من العمل غير المأجور بالمنزل والمزرعة أعلى من نصيب غيرها. ورغم الجهود المبذولة لتحديث الزراعة والمرافق الأساسية القروية وكفالة خدمات تعليمية وصحية واجتماعية أنسب للمرأة، فإن مقدار التقدم المحرز ما زال غير كاف.
342 - ويولى المزيد من الاهتمام بالأسرة واحتياجاتها لزيادة حمايتها، فضلا عن دور الأم الذي تضطلع به المرأة. وكان من شأن التغييرات المدخلة على التشريع تقديم المساعدة للأسرة، وبوجه خاص إلى الأمهات العزباوات. وشملت التغييرات توفير موارد مالية إضافية للأمهات العزباوات اللائي يرعين أطفالا أعمارهم دون الـ 18 شهرا، أو أطفالا معوقين أعمارهم دون السادسة عشر، وتقديم المساعدة العينية للأسر التي لديها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر ذات الأطفال العديدين، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). ونظرا لارتفاع معدل الطلاق، الذي يصيب نصف عدد الأسر، وتناقص عدد حالات الزواج وارتفاع عدد اليتامى، عالجت التدابير المتعلقة بالتشريعات والسياسة العامة احتياجات الأسر الشابة، والتربية الأسرية، والمواءمة بين العمل والحياة الأسرية، وتوفير خدمات الدعم الاجتماعي، وحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة والطفل، وحالة اليتامى. بيد أن السياسات ذات المنحى الأسري تعرضت لانتقادات الهيئات النسائية، استنادا إلى أنها تركز أكثر مما يجب على الأدوار التقليدية التي تضطلع بها المرأة داخل الأسرة وتضعف من وضعها داخل سوق العمل، بدلا من أن تدعم المساواة في توزيع عبء العمل بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة.
343 - وأبلغت الممثلة اللجنة أن هناك تسليما بأن إنشاء جهاز وطني للنهوض بالمرأة عنصر حاسم في تنفيذ البرامج المتعلقة بالجنسين والبرامج المنصبة على المرأة وفي الوفاء بالالتزامات الدولية. وأقرت الممثلة بأنه في حين لا تزال بيلاروس تفتقر إلى ما يكفي من الموارد المالية والمهارات والوعي الجماهيري لإنشاء جهاز فعال بمعنى الكلمة، توجد عناصر هذا الجهاز حاليا في قطاعات حكومية شتى وفي البرلمان. ويضطلع هذا الجهاز بالمسؤولية عن جمع البيانات ووضع المؤشرات، ورصد تنفيذ السياسات الحكومية، ووضع التدابير اللازمة لمساعدة المرأة والطفل.
344 - ومن بين الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة لتحسين حالة المرأة، وضع برامج خاصة للتثقيف باحتياجات الجنسين، وتنظيم أنشطة عملية للقضاء على العنف ضد المرأة، وكذلك التعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف، ومع المنظمات غير الحكومةي في مجال المسائل الجنسانية.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
345 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة جمهورية بيلاروس لقيامها في عام 1993 بتقديم تقريرها الدوري الثالث وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة ولاشتماله على بيانات مصنفة حسب الجنس. وتلاحظ اللجنة ما تبذله الحكومة من جهود لتقديم ردود خطية على أسئلة اللجنة، مما وفر معلومات إضافية عن الحالة الراهنة التي تعيشها المرأة في بيلاروس وعن حالة تنفيذ الاتفاقية، وعن تنفيذ منهاج عمل بيجين.
346 - وتشيد اللجنة بحكومة بيلاروس لقيامها بإرسال وفد برئاسة نائب وزير العدل، ضم مسؤولين من الجهاز الوطني الذي يضطلع بعملية النهوض بالمرأة. وترحب اللجنة بالحوار الصريح البناء الذي جرى بين الدولة الطرف واللجنة، مما مكًن اللجنة من التوصل إلى فهم أفضل للحالة الراهنة التي تعيشها المرأة.
الجوانب الإيجابية
347 - تشيد اللجنة بالحكومة لقيامها، في عام 1996، باعتماد خطة عمل وطنية لتحسين حالة المرأة لفترة السنوات 1996-2000، وبرنامج وطني معنون “المرأة في جمهورية بيلاروس”.
348 - وترحب اللجنة بما بُذل من جهود لإنشاء جهاز وطني للاضطلاع بعملية النهوض بالمرأة ولتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وهي تقدر العمل الذي تضطلع به إدارة قضايا الأسرة والجنسين، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومركز المعلومات والسياسات المتعلقة بالجنسين، الذي أُنشئ داخل إطار مشروع معني بدور المرأة في العملية الإنمائية.
349 - وتشيد اللجنة بالحكومة نظرا لإقرارها بالعنف الموجه ضد المرأة بوصفه مشكلة اجتماعية، ولقيامها بسن تشريع في هذا الشأن، وإنشاء مركز إدارة أزمات لرعاية ضحايا العنف الجنسي والعنف الأسري، وبدء تنفيذ أنشطة لزيادة الوعي. وهي تشيد أيضا بالحكومة لإقرارها بالاتجار بالنساء بوصفه مشكلة ناشئة تقتضي اهتماما دائبا.
350 - وتلاحظ اللجنة بدء إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية، بما فيه التثقيف في مجال حقوق الإنسان المقررة للمرأة. وهي تلاحظ أيضا أن التربية الجنسانية يجري إدخالها في مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي.
351 - وتشيد اللجنة بالحكومة لإقرارها بالحالة الاقتصادية الصعبة التي تواجهها المرأة في بيلاروس، لا سيما فيما يتعلق بعمالة المرأة وانتشار الفقر في صفوف النساء. وهي تشيد أيضا بما تبذله الحكومة من جهود لتخفيف حدة الحالة.
352 - وتلاحظ اللجنة ما تبذله الحكومة من محاولات لمعالجة ما نجم عن كارثة تشيرنوبل من أثر على الصحة.
353 - وترحب اللجنة بما توليه الحكومة من اهتمام لتوقيع البروتوكول الملحق بالاتفاقية في وقت مبكر.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
354 - ترى اللجنة أن الآثار السلبية الناشئة عن العملية الانتقالية الاقتصادية المستمرة في البلد نحو الاقتصاد السوقي وما نجم عنها من مستويات بطالة وفقر تعاني منها المرأة، تمثل معوقات رئيسية تحول دون تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
355 - يساور اللجنة القلق لأن غياب بيئة تمكينية يحول دون مشاركة المرأة مشاركة كاملة في جميع أوجه الحياة العامة وفقا للمواد 3 و 7 و 8 من الاتفاقية. ويساور اللجنة قلق بالغ من جراء قلة عدد النساء اللائي يشغلن المناصب السياسية ومناصب صنع القرار.
356 - وتوصي اللجنة الحكومة بالاضطلاع بكافة التدابير اللازمة لتهيئة بيئة مؤاتية تتاح فيها للمرأة فرصة التعبير عن آرائها والمشاركة على قدم المساواة في جميع أوجه العملية السياسية وفي منظمات المجتمع المدني. وتلاحظ اللجنة أن هذه البيئة ضرورية للنهوض بالمرأة وتنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.
357 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود أي سياسة موحدة لدى الدولة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وبصفة خاصة، تلاحظ اللجنة أن الحكومة تستخدم في إنفاذ الاتفاقية نهجا يقوم على تقديم الخدمات إلى النساء بدلا من نهج يقوم على حقوق الإنسان. وهو نهج يركز على حماية المرأة باعتبارها أما وفردا من أفراد الأسرة وتقديم الخدمات لها، مما يكرس المواقف النمطية بشأن أدوار المرأة ومسؤولياتها.
358 - وتحث اللجنة الحكومة على أن تعيد تقييم سياستها العامة تجاه المرأة بطريقة تعترف بالمرأة كفرد يحق له التمتع بحقوق الإنسان الواجبة له وفقا للاتفاقية. وهي تدعو الحكومة إلى إدراج نهج يراعي حقوق الإنسان في خطة عملها الوطنية الجديدة لتحسين حالة المرأة في بيلاروس لفترة السنوات 2001-2005. كما تحث الحكومة على أن تحرص على استهداف الرجل والمرأة بجهودها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.
359 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن تشريع البلد يبدو، لا سيما فيما يتعلق بدور المرأة في سوق العمل، مفرطا في حمايته للمرأة الأم، مما يضع عراقيل إضافية في وجه مشاركة المرأة في سوق العمل.
360 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى الاضطلاع بمراجعة تشريعية شاملة لضمان إدراج المعنى الكامل للمادة 1 من الاتفاقية في دستور البلد وتشريعاته. كما تحث اللجنة الحكومة على توفير وسائل انتصاف كافية تيسر للمرأة رفع التمييز المباشر وغير المباشر، لا سيما في مجال العمل. وهي تدعو الحكومة أيضا إلى تحسين إتاحة وسائل الانتصاف للمرأة، بما فيها إمكانية اللجوء إلى المحاكم، وتيسير المساعدة القانونية للمرأة والقيام بحملات توعية قانونية.
361 - ويساور اللجنة القلق نظرا لاستمرار شيوع القوالب النمطية بشأن دور كل من الجنسين وإعادة الأخذ برموز من قبيل يوم الأم وجائزة الأم، وهو ما تعتبره اللجنة مشجعا للأدوار التقليدية للمرأة. ومما يشغل بالها أيضا معرفة ما إذا كان التثقيف بحقوق الإنسان وبالمسائل الجنسانية، والرامي إلى التصدي إلى تلك القوالب النمطية، ينفذ بفعالية.
362 - وتوصي اللجنة بتدريب المدرسين لتعزيز القدرة على تعليم حقوق الإنسان في المدارس. كما توصي برصد تعليم حقوق الإنسان وكذا القيام بدراسات جنسانية فيما يتعلق بعدد المؤسسات التعليمية التي تقدم مثل هذا التعليم، وأثر مثل هذا التعليم.
363 - وكما يساور اللجنة القلق بشأن محدودية قدرة الآلية الوطنية على وضع سياسة وطنية للمساواة بين الجنسين وعلى دعم هذه السياسة وتنفيذها بغية التعجيل بتنفيذ الاتفاقية.
364 - وتحث اللجنة الحكومة على تعزيز مركز الآلية الوطنية، وكذا مواردها البشرية والمالية، وقدرتها على جمع وتحليل البيانات ووضع مقترحات تشريعية ومقترحات للسياسة العامة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.
365 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة المرأة الاقتصادية التي يطبعها الفقر والبطالة والاستغناء عن المرأة في سوق العمل، حتى بالقطاعات التي كانت تسيطر عليها المرأة في السابق. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا أن المرأة التي تعود إلى العمل تزاول أعمالا دون مستواها من حيث التعليم والمهارات. ويقلقها أيضا أن المرأة تشتغل أساسا في الوظائف الزهيدة الأجر، وأنه لا تزال ثمة فجوة في الأجور بين المرأة والرجل. وتعرب اللجنة عما يساورها من قلق إزاء الحالة الاقتصادية للفئات الشديدة الضعف من النساء، اللائي من قبيل النساء المضطلعات وحدهن بالمسؤوليات العائلية، والمسنات والمعوقات.
366 - وتحث اللجنة الحكومة على وضع أساس تشريعي يضمن للمرأة المساواة في فرص الوصول إلى سوق العمل، والمساواة في فرص العمل، وحمايتها من التمييز المباشر وغير المباشر فيما يتعلق بالوصول إلى سوق العمل والاستفادة من فرصة. وتدعو الحكومة إلى تنفيذ سياسات تشغيل تستهدف المرأة. وهي توصي بصفة خاصة، باتخاذ تدابير لتسهيل دخول المرأة إلى قطاعات الاقتصاد التي تشهد نموا لا إلى مجالات العمل التي تسيطر عليها المرأة عادة. وهي تدعو الحكومة إلى دعم روح المبادرة الاقتصادية لدى المرأة بتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة وتوفير فرص الحصول على القروض والائتمان.
367 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تفشي الفقر في صفوف النساء.
368 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمرأة التي تعيش في فقر، وإلى تقسيمها حسب السن وحسب المناطق الحضرية والريفية، واستحداث سياسات وخدمات دعم تستهدف المرأة، وكذا بذل جهود للحيلولة دون تقهقر المرأة وراء خط الفقر.
369 - ومما يقلق اللجنة أنه رغم ما بذل من جهود لا يوجد أي نهج كلي لمنع العنف الموجه ضد المرأة والقضاء عليه ومعاقبة مرتكبيه.
370 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى تقييم أثر التدابير المتخذة فعلا للتصدي لحالات العنف الموجه ضد المرأة. وهي توصي بمعالجة الأسباب الدفينة للعنف الموجه ضد المرأة، ولا سيما العنف العائلي، وذلك لتحسين فعالية التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى مكافحة هذا العنف. كما توصي بمراجعة وتعزيز التشريع المتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة. وتوصي بأن تستحدث الحكومة وسائل فورية للانتصاف، وتزيد المشورة النفسانية المقدمة للضحايا، بمن فيهم النساء اللواتي يقضين عقوبة بالسجن. وتحث اللجنة الحكومة على تدريب وتوعية الجهاز القضائي والمسؤولين عن إنفاذ القانون وممارسي المهن القانونية، فضلا عن اتخاذ تدابير توعية توخيا لعدم السماح مطلقا بالعنف الموجه ضد المرأة داخل المجتمع.
371 - وتعرب اللجنة عن قلقها لتزايد الاتجار بالبيلاروسيات لأغراض البغاء بشكل مقنع في كثير من الأحيان.
372 - وتشجع اللجنة الحكومة على زيادة بذل الجهود، بوسائل تشمل التعاون الدولي والعابر للحدود، مع بلدان المقصد وبلدان العبور لمنع الاتجار بالمرأة، والتصدي لأسبابه الدفينة بتخفيف وطأة الفقر ومساعدة ضحاياه ببذل جهود الإسداء والمشورة وإعادة الإدماج.
373 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة المرأة الصحية طيلة دورة الحياة.
374 - وتحث اللجنة الحكومة على الحفاظ على مستوى كاف من خدمات الصحة البدنية والعقلية بأسعار معقولة لفائدة المرأة طيلة دورة حياتها. وبصفة خاصة، فإنها تحث الحكومة على زيادة إتاحة خيارات منع الحمل للمرأة والرجل بأسعار معقولة من أجل زيادة استخدام تلك الوسائل. كما تحث اللجنة الحكومة على مراجعة تشريعاتها ومعاييرها في مجال الصحة المهنية والوقائية، بغية تخفيض المعايير الوقائية التي يكون لها غالبا أثر تمييزي على المرأة بصفة عامة وعلى الحوامل بصفة خاصة. كما توصي بجمع المعلومات المتعلقة بالأمراض التي تصيب المرأة أكثر مما تصيب الرجل وبرصد انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في صفوف المرأة. وتوصي اللجنة الحكومة أيضا ببذل المزيد من الجهود لمعالجة الآثار التي لحقت بالنساء والأطفال بسبب كارثة تشرنوبيل، والاستفادة من المساعدة الإنسانية الدولية.
375 - وتشجع اللجنة الحكومة على قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بمدة اجتماع اللجنة.
376 - وتشجع اللجنة الحكومة على التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
377 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تجيب في تقريرها الدوري القادم على المسائل المحددة المثارة في هذه التعليقات الختامية. كما تطلب من الحكومة أن تحسن جمع وتحليل البيانات والإحصاءات المصنفة حسب الجنس والعمر ومجالي الفقر والعنف الموجه ضد المرأة، والمتعلقة بالمواد 10 و 11 و 12 و 14 من الاتفاقية، وأن تقدمها في التقرير القادم. كما تطلب إلى الحكومة أن تقدم، في تقريرها القادم، تقييما لأثر التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية.
378 - وتطلب اللجنة أن تنشر في بيلاروس على نطاق واسع هذه التعليقات الختامية، لإطلاع شعب بيلاروس، ولا سيما الإداريون في الأجهزة الحكومية والساسة، على الخطوات المتخذة لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة والخطوات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الحكومة أن تستمر في النشر الواسع النطاق للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعلان، ومنهاج عمل بيجين، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية