الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الخامس لبنغلاديش


219- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لجمهورية بنغلاديش الشعبية (CEDAW/C/BGD/5) في جلستيها 653 و 654 المعقودتين في 9 تموز/يوليه 2004 (انظر CEDAW/C/SR.653 و 654).
عرض الدولة الطرف
220- أكدت الممثلة في عرضها للتقرير الدوري الخامس على التزام حكومتها القوي بالنهوض بالمرأة. وقالت إن بنغلاديش صدقت على البروتوكول الاختياري في عام 2000، وقبلت لتوها التعديل المقترح للمادة 20 (1) من الاتفاقية. وأضافت أن وزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية أبدت رأيا مؤيدا لسحب التحفظات على المادتين 2 و 16 (1) (ج) من الاتفاقية. وقد اتخذت أيضا خطوات جدية لتعديل قانون الجنسية، وشهدت الميزانية السنوية لوزارة شؤون المرأة والطفل زيادة كبيرة في السنوات الماضية.
221- وقالت إن الحكومة استثمرت مبالغ ضخمة في كل من التعليم الابتدائي والثانوي للبنات، بما في ذلك تقديم المنح والرواتب وتوفير التعليم الإلزامي المجاني للبنات لغاية الصف الثاني عشر وأدت هذه التدابير إلى التساوي بين الجنسين وإلى زيادة كبيرة في التحاق البنات بالمدارس الابتدائية. واقتبس الوفد من تقرير للبنك الدولي صدر في عام 2004 وورد فيه أن: ”بنغلاديش حققت المساواة بين الجنسين في الالتحاق بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية“.
222- وأضافت إن من المتوقع أن يسمح تنفيذ برنامج قطاع الصحة والسكان للفترة 2003-2006 بمعالجة الاحتياجات الصحية للفقراء من سكان الأرياف بصورة فعالة، وعلى الأخص احتياجات النساء والأطفال. وأوضحت أن برنامج خدمات الرعاية الأساسية وفر خدمات صحة الأمهات للنساء في المناطق الريفية من خلال إنشاء عيادات محلية ومتنقلة. وانخفض معدل وفيات الأمهات بين عامي 1986 و 2001 من 6.48 إلى 3.8 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي. ونتيجة للتوعية في مجال الصحة الإنجابية وزيادة استخدام وسائل منع الحمل، انخفض معدل النمو السكاني وانخفض معدل الخصوبة الكلي انخفاضا ملحوظا خلال العقدين الأخيرين. وأشارت إلى أنه على الرغم من انخفاض معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بنغلاديش، تتخذ الحكومة تدابير عاجلة للتصدي لاحتمال استيطان وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك إنشاء لجنة وطنية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وجهود التوعية.
223- وذكرت الممثلة إن الحكومة تبذل جهودا تعاونية مشتركة مع المنظمات غير الحكومية لتشجيع اندماج النساء في التيار العام للأنشطة الاقتصادية. وذكرت أن نفس تقرير البنك الدولي المذكور أعلاه يشير إلى أن عدد الحاصلات على القروض الصغيرة بلغ 12 مليونا، وبلغ مجموع القروض 1.2 بليون من دولارات الولايات المتحدة، وبلغت نسبة التسديد ما يربو على 90 في المائة. وكذلك أنشئت خدمات دعم مثل مرافق الرعاية النهارية للأطفال ودور للنساء العاملات. وسيجري تشجيع مشاركة المرأة في العمل، وتشجيعها على الالتحاق بمهن غير المهن التقليدية، مثل القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون. وقالت إن الوكالات الإنمائية الدولية تدعم جهود النهوض بالمرأة في بنغلاديش.
224- وبخصوص تمكين المرأة سياسيا نوهت الممثلة إلى شغل النساء منصبي رئيس الوزراء وزعيم المعارضة طوال السنوات الأربع عشرة الماضية. وأضافت أن عدد المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان الوطني زاد من 30 إلى 45 مقعدا نتيجة لتعديل دستوري. وقالت إن 699 12 امرأة انتُخبن لشغل مقاعد مخصصة كما انتُخبت 100 امرأة لشغل المقاعد العامة في الانتخابات المحلية التي جرت في عام 2003. وتنفذ وزارة شؤون المرأة والطفل مشاريع لتوعية الفئات المهنية ومؤسسات التدريب من أجل القضاء على التفاوت بين الجنسين.
225- ووجهت الممثلة الانتباه إلى قانون قمع العنف ضد المرأة والطفل لعام 2000 (الذي عُدل في عام 2003)، وقانون الرقابة على الأحماض لعام 2002. وقالت إن قوانين العقوبات وقانون محكمة المحاكمة السريعة لعام 2002 تهدف إلى الإسراع بمحاكمات المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد المرأة. وقالت إن مراكز الطوارئ المتكاملة توفر المساعدة القانونية والطبية العاجلة وغيرها من أنواع المساعدة للنساء ضحايا العنف. ودشنت رئيسة الوزراء برنامجا وطنيا متنقلا للتوعية بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها الاتجار بالنساء والفتيات.
226- واعترفت الممثلة بأن الاتجار بالنساء والفتيات يشكل معضلة خطيرة ومستمرة. وقد وقعت الحكومة في تموز/يوليه 2002 على اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي في مجال منع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة، وصدقت عليها مؤخرا. وذكرت إن الوثيقة المعنونة ”إطار مكافحة الاتجار: وجهة نظر بنغلاديش“ توفر مبادئ توجيهية لاعتماد وتنفيذ نهج متعددة الأبعاد وتجمع بين عدة وزارات من أجل المعالجة الفعالة لظاهرة الاتجار. وتتولى وزارة شؤون المرأة والطفل مسؤولية تنفيذ مشروع مكافحة الاتجار بالأطفال لأغراض العمالة والاستغلال الجنسي، الذي تموله منظمة العمل الدولية.
227- واختتمت العرض ممثلة أخرى بإيضاح جهود الحكومة على المستوى الدولي لدعم المساواة بين الجنسين، بما فيها المشاركة كطرف رئيسي في تقديم مشروع قرار في لجنة وضع المرأة بشأن تعميم المنظور الجنساني، وكذلك الاضطلاع بدور طليعي في اتخاذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، والانضمام إلى جميع الصكوك الدولية الخاصة بحقوق المرأة تقريبا. وقالت الممثلة إن بنغلاديش، رغم ما تواجهه من عقبات كثيرة ومتباينة، ماضية قُدُما وعلى بصيرة من أمرها، وقد حققت تقدما ملحوظا على كافة الجبهات الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها تمكين المرأة، متفوقة في ذلك على أغلبية المجتمعات التي تسودها ظروف مشابهة.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
228- تهنئ اللجنة الدولة الطرف على تقريرها الدوري الخامس، مشيرة في نفس الوقت إلى أن التقرير لم يتقيد بالمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للأجوبة المكتوبة المقدمة على قائمة المسائل التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، وللعرض الشفوي الذي اشتمل على معلومات إضافية عن حالة المرأة في بنغلاديش.
229- وتشيد اللجنة بالدولة العضو لإرسالها وفدا عالي المستوى برئاسة وزيرة شؤون المرأة والطفل، ضم ممثلي وكالات حكومية ومنظمات غير حكومية مختلفة.
230- وتشير اللجنة إلى أن الدولة العضو كانت قد أبدت تحفظات على المادة 2 والمادة 16 (1) (ج) من الاتفاقية.
الجوانب الإيجابية
231- تشير اللجنة مع التقدير إلى أن الدولة الطرف صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وإن كانت تعرب عن استيائها لأن الدولة الطرف اختارت عدم الاشتراك في إجراءات الاستبيان الواردة في المادتين 8 و 9 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وهي تلاحظ أيضا مع التقدير أن الحكومة قبلت تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.
232- وترحب اللجنة بما أحرز من تقدم في إدماج المرأة في اقتصاد البلاد، خاصة من خلال إدخال خطط مبتكرة لتقديم القروض الصغيرة للنساء.
233- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتحقيقها المساواة بين الجنسين في الالتحاق بمرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي، ونجحت في التقليل من معدلات تسرب الفتيات من الدراسة. كما تقدر اللجنة الجهود الناجحة لزيادة معدلات إلمام الفتيات والنساء بالقراءة والكتابة.
234- وترحب اللجنة بأن النساء يتقلدن أعلى المناصب السياسية في البلاد، وبالتدابير الهادفة إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية للبلاد، بما في ذلك زيادة عدد النساء في البرلمان الوطني وفي الحكومات المحلية.
مواضع القلق الرئيسية والتوصيات
235- على الرغم من إحاطة اللجنة علما بإشارة الدولة الطرف إلى أن سحب التحفظات معروض حاليا على مجلس الوزراء لاعتماده، فإنها تشعر بالقلق لاستمرار الإبقاء على التحفظات على المادة 2 والمادة 16 (1) (ج) من الاتفاقية، وهو ما يتعارض، في رأي اللجنة، وهدف الاتفاقية وغرضها.
236- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تسرع في اتخاذ قرار بسحب التحفظات المتبقية على الاتفاقية في إطار زمني محدد، خاصة وأن هذه التحفظات معروضة الآن على مجلس الوزراء للنظر فيها.
237- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن تعريف التمييز في قوانين الدولة الطرف لا يتطابق مع الاتفاقية، على الرغم من ضمان الدستور حقوقا متساوية للرجل والمرأة.
238- وتطلب اللجنة أن تتم المطابقة بين تعريف التمييز ضد المرأة وبين المادة 1 من الاتفاقية، وعلى الأخص توسيع نطاق مسؤولية الدولة الطرف فيما يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ليشمل التمييز الذي تمارسه جهات في القطاع الخاص.
239- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الاتفاقية لم تُدمج بعد في القانون المحلي، ولا يمكن الاحتجاج بأحكامها أمام المحاكم.
240- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدمج أحكام الاتفاقية دون تأخير في قانونها الوطني، وتطلب إلى الدولة الطرف ضمان تجلي أحكام الاتفاقية تماما في الدستور وفي جميع القوانين.
241- وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه على الرغم من اعتماد قانون قمع العنف ضد المرأة والطفل لعام 2000، وقانون الرقابة على الأحماض لعام 2002، وقانون الرقابة على الجرائم باستخدام الأحماض لعام 2002، لا يزال العنف ضد المرأة قائما، بما فيه العنف المنزلي، والاغتصاب، ورش الأحماض، والعنف المرتبط بالمهر، والعنف القائم على الفتاوى، والتحرش الجنسي في أماكن العمل. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن النساء المهددات بالتعرض لهذا العنف أو اللاتي يتعرضن له يوضعن قيد ”الاحتجاز الآمن“ في ملاجئ دون موافقتهن.
242- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لاعتماد نهج شامل للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، على أن تأخذ في الحسبان توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف ضمان التنفيذ الفعال للتشريع القائم لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة واعتماد تشريع محدد بشأن العنف العائلي ضمن إطار زمني واضح، وذلك لكفالة توفير الحماية والإنصاف الفعال للنساء والفتيات ضحايا العنف والتحرش الجنسي، وضمان تقديم مرتكبي هذه الأعمال للمحاكمة ومعاقبتهم بشكل فعال. وتوصي اللجنة أيضا بتقديم تدريب من الزاوية الجنسانية بشأن العنف ضد المرأة للمسؤولين الحكوميين، ولا سيما للقائمين على إنفاذ القانون ورجال القضاء ومقدمي الخدمات الصحية. وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لحماية المرأة من العنف القائم على الفتاوى. وتطلب من الدولة الطرف أن تقوم بإنشاء مآوى للإيواء الطوعي للنساء المهددات بالتعرض لهذا العنف أو اللاتي يتعرضن له. وتطلب اللجنة كذلك الدولة الطرف اتخاذ تدابير من أجل تغيير الاتجاهات الاجتماعية والثقافية والتقليدية التي لا تزال تسمح بالعنف ضد المرأة.
243- وإذ ترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي في مجال منع مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال في تموز/يوليه 2002، فهي لا تزال قلقة بشأن استمرار شيوع الاتجار بالنساء والفتيات في البلد. وهي تشعر بالقلق أيضا لأنه رغم اتهام الكثير من الأشخاص أو مثولهم للمحاكمة بسبب جرائم متصلة بالاتجار إلا أنه لم تتم إدانة إلا القليل منهم.
244- وتوصي اللجنة بصياغة استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، ينبغي أن تشمل محاكمة المخالفين ومعاقبتهم. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على التماس مزيد من التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع سائر بلدان المنشأ والعبور والمقصد الأخرى فيما يتعلق بالاتجار بالنساء والفتيات. وتوصي بتعزيز التدابير الرامية إلى تحسين أحوال النساء الاقتصادية بغية التغلب على ضعفهن أمام المتجرين، واعتماد مبادرات في مجال التثقيف والعمل للفئات الضعيفة، بما في ذلك المراهقات، وتوفير تدابير الدعم وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج من أجل النساء والفتيات ضحايا الاتجار. وتطلب من الدولة الطرف كفالة حصول النساء المتجر بهن على الدعم الذي يحتجنه بغية تمكينهن من الإدلاء بشهادتهن ضد المتجرين. وتحث على تدريب شرطة الحدود والمسؤولين عن إنفاذ القانون من أجل تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعرف على ضحايا الاتجار وتوفير الدعم لهن. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات وبيانات شاملة بشأن المسألة وبشأن تأثير التدابير المتخذة.
245– وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن استمرار وجود ممارسات تمييزية تقليدية وثقافية وترسخ القوالب النمطية فيما يتعلق بدور المرأة ومسؤولياتها في الأسرة والمجتمع، مما ينال من تمتع المرأة بحقوقها ويعرقل تنفيذ الاتفاقية الكامل.
246- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتصميم وتنفيذ برامج شاملة للتوعية بغية تغيير أساليب القوالب النمطية والعادات الثقافية السلبية بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع واتخاذ تدابير للقضاء على تعدد الزوجات. وتطلب كذلك من الدولة الطرف أن تقوم بإجراء استعراض دوري للتدابير المتخذة وتقييم أثرها من أجل تحديد المثالب وإدخال التغييرات اللازمة بغية تحسينها.
247- وتشعر اللجنة بالقلق بشأن وضع المرأة البنغلاديشية غير المتكافئ ضمن الأسرة، ولا سيما في المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة والميراث. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن قوانين الأحوال الشخصية، المستقاة من مفاهيم دينية تميَّز ضد المرأة، لا تزال سائدة في البلد وعن عدم وجود قانون موحد للأسرة.
248- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم دون تأخير باعتماد قانون موحد للأسرة، يمتثل بشكل تام لأحكام الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 21 بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، كسبيل لحماية حقوق البنغلاديشيات كافة في المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة والميراث. وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بالإسراع في جهودها في مجال توعية وتدريب زعماء المجتمعات المحلية على أن يشمل ذلك أهمية قانون الأسرة الموحد والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.
249- ورغم إقرار اللجنة بأن الدولة الطرف قد شرعت في تعديل قانون الجنسية لعام 1951، إلا أنها قلقة من أن المرأة لا تزال غير قادرة على منح جنسيتها لزوجها الأجنبي أو لأطفالها الأجانب.
250- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اعتماد قانون جنسية جديد، يتماشى مع المادة 9 من الاتفاقية، بدون تأخير، وذلك من أجل إزالة جميع الأحكام التي تميز ضد المرأة في مجال الجنسية.
251- وإذ ترحب اللجنة برفع الحظر الذي فرض في عام 1998 على عمل النساء كخادمات منازل في الخارج، إلا أنها قلقة بشأن الوضع الضعيف للعاملات البنغلاديشيات المهاجرات اللاتي لا تتمتع حقوقهن بحماية مناسبة من جانب الدولة الطرف.
252- وتوصي اللجنة باعتماد سياسة هجرة شاملة تراعي المسائل الجنسانية وإبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع بلدان المقصد، من أجل ضمان تشجيع وحماية حقوق الإنسان للعاملات البنغلاديشيات المهاجرات. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على تعزيز أنشطتها الإعلامية بغية كفالة معرفة المهاجرات المحتملات لحقوقهن معرفة تامة، فضلا عن معرفتهن للإخطار التي قد تنطوي عليها هذه العمالة.
253- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن ظروف العمل الرديئة التي تعاني منها النساء في القطاعات الرسمية وغير الرسمية للاقتصاد. وهي قلقة على وجه الخصوص بشأن استمرار تفاوت الأجور بين النساء والرجال، وبشأن عدم توفر مرافق لرعاية الأطفال للأمهات العاملات. وتشعر بالقلق أيضا لأن النساء العاملات في القطاع الخاص وفي الصناعة لا يتمتعن بنفس مستحقات إجازة الأمومة الممنوحة للنساء العاملات في القطاع العام.
254- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية رصد لكفالة إنفاذ القانون الذي يلزم أرباب العمل بتوفير أجور متساوية عن الأعمال المتساوية، وكفالة التمتع بإجازة الأمومة في جميع مجالات العمل العامة والخاصة ولا سيما عن طريق سن قانون بشأن إجازة الأمومة، وزيادة عدد دور الحضانة المتوفرة للأمهات العاملات.
255- وإذ ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لزيادة عدد النساء في البرلمان الوطني، فهي تعرب عن قلقها من أن عدد النساء في مناصب صنع القرار لا يزال منخفضا في مجال العمل السياسي والقضاء والخدمة المدنية ووزارة الخارجية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن عدم وجود بيئة مواتية للمرأة في هذه القطاعات قد يسهم في خفض مستوى تمثيل المرأة فيها.
256- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف سياسات استباقية تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في جميع المستويات، وأن تتخذ، عند الاقتضاء، تدابير خاصة وتضع سياسات فعالة وجدولا زمنيا لزيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار في جميع المجالات. وتوصي كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بإدخال تشريع ينص على انتخاب النساء لعضوية البرلمان الوطني عوضا عن انتخابهن عن طريق اختيار أعضاء البرلمان. وتطلب اللجنة كذلك من الدولة الطرف توعية المسؤولين الحكوميين بشأن مسألة التمييز القائم على نوع الجنس وذلك بغية التشجيع على خلق بيئة مواتية للمرأة تساعد على مشاركة المرأة في الشؤون العامة بالبلد.
257- وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار عادة زواج الأطفال على نطاق واسع وذلك رغم أن الحد الأدنى لسن زواج الفتيات في بنغلاديش هو 18 سنة.
258- وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن القانون المقترح بشأن منع زواج الأطفال لعام 2002 وكفالة تطبيقه بغية القضاء على زواج الأطفال.
259- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن الآثار الناجمة عن تسمم المياه بالزرنيخ وهو الأمر الذي يؤثر بشكل غير متكافئ على الريفيات في سن الإنجاب.
260- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لكفالة توفر مياه صالحة للشرب للجميع، ولا سيما للريفيات المتضررات ولأسرهن. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقوم دون تأخير بإعداد خطة عمل تتضمن تدابير وقائية وعلاجية، وإعطاء الأولوية للتقنيات التي تفضلها نساء الأرياف وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية، وهي التكنولوجيات الخالية من المخاطر وفعالة التكلفة وتوفر بدائل لسحب المياه الجوفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشن حملة توعية وتنفيذ برامج صحية وتغذوية واجتماعية استباقية للريفيات المتضررات وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى تشجيع جميع القطاعات الأخرى التي كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة وراء أزمة الزرنيخ على تقاسم العبء المالي في تعويض الضحايا.
261- وتلاحظ اللجنة عدم توفر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في التقرير.
262- وتوصي اللجنة في استحداث منهجيات شاملة لتجميع البيانات وتحث الدولة الطرف على إدراج إحصائيات مصنفة حسب نوع الجنس بغية التمكن من تقييم الاتجاهات وأثر البرامج على نساء البلد، وإدراج هذه البيانات وتحليلها في تقريرها الدوري المقبل.
263- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سحب إعلانها المقدم وفقا للفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري.
264- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتناول الشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الراهنة وذلك في تقريرها الدوري السادس والسابع الموحد بموجب المادة 18 من الاتفاقية.
265- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدها ما يتصل بالأمر من مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمراتها للقمة ودوراتها الاستثنائية (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون) والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، فإن اللجنة تطلب من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن تنفيذ ما يتعلق من جوانب تلك الوثائق بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.
266- تلاحظ اللجنة أن الانضمام إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وجميع ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحريتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. بناء على ذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة بنغلاديش على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
267- وتطلب اللجنة تعميم التعليقات الختامية الحالية في بنغلاديش على نطاق واسع لتوعية شعب بنغلاديش، ولا سيما المسؤولين الحكوميين ورجال السياسة البرلمانيين والمنظمات النسائية غير الحكومية، بالخطوات المتخذة لضمان المساواة بحكم الواقع وبحكم القانون للنساء والخطوات المقبلة اللازمة في هذا الميدان. وتطلب أيضا من الحكومة أن تواصل على نطاق واسع، ولا سيما على المنظمات النسائية وتلك المعنية بحقوق الإنسان، نشرها للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة: ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية