الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقريران الدوريان الموحدان الثالث والرابع والتقرير الدوري الخامس للنمسا


211- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الموحدين الثالث والرابع وفي التقرير الدوري الخامس المقدم من النمسا (CEDAW/C/AUT/3-4 و 5) في جلستيها 470 و 471 المعقودتين في 15 حزيران/يونيه 2000 (انظر CEDAW/C/SR.470 و 471).
عرض الدولة الطرف
212- أبلغت الممثلة اللجنة، عند تقديمها تقارير بلدها، بأن مسؤولية وضع السياسات المتعلقة بالمرأة، التي كانت تقع من قبل في نطاق المستشارية الاتحادية قد أسندت إلى وزارة الضمان الاجتماعي والأجيال، وذلك نتيجة لإعادة الهيكلة التي جرت في أعقاب تشكيل الحكومة الائتلافية النمساوية الجديدة في شباط/فبراير 2000. وقد شددت الحكومة الاتحادية النمساوية الجديدة على أنها تعتبر السياسة المتعلقة بالمرأة جزءا من سياستها العامة وأنها ألزمت نفسها ببرنامج طموح للسياسة المتعلقة بالمرأة. وفي هذا الصدد عُدِّل قانون المساواة في المعاملة الذي ينطبق على القطاع العام سعيا إلى أمور منها تحويل عبء الإثبات في قضايا التحرش الجنسي وتعزيز الإنفاذ ورصد الالتزام بالمساواة في المعاملة. وقد أُنشئ مكتب إقليمي لمكتب أمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة والذي أُنشئ مكتبه المركزي في عام 1991 في فيينا، ومن المزمع إنشاء مكاتب إقليمية أخرى. وسيدفع بدل رعاية الأطفال لكل من الأبوين، بغض النظر عما إذا كانا يعملان أم لا، وذلك ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2002.
213- ولفتت الممثلة الانتباه إلى المبادرات الكثيرة التي اتخذت لمعالجة العنف ضد المرأة ومن ضمنها الحملات الإعلامية والقانون الفيدرالي للحماية من العنف العائلي الذي ينص على أوامر الاستبعاد التي أصبحت نافذة في 1 أيار/مايو 1997. وأُنشئت سبعة مراكز للتدخل ضد العنف العائلي تعمل بمثابة مراكز اتصال للضحايا وهيئات تنسيق فيما يتصل بجميع المنظمات المعنية بهذه المشكلة، وأُنشئت أيضا لجنة استشارية لمنع العنف في وزارة الداخلية الاتحادية. وعقدت سلسلة من الدورات التدريبية الواسعة النطاق في غضون السنوات الثلاثة الأخيرة لتوعية جميع المعنيين بالعنف العائلي واتخذت تدابير لتقديم الدعم في إجراءات المحاكم للأطفال والشباب الذين يتعرضون للإيذاء الجنسي.
214- واتخذت أيضا تدابير تتعلق بالاتجار بالمرأة، من ضمنها إنشاء مركز للتدخل في فيينا في عام 1998 لضحايا الاتجار من النساء واستحداث “تأشيرة إنسانية” لتمكينهن من البقاء في النمسا. وتدعم النمسا المفاوضات الجارية بشأن المشروع المنقح لبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7).
215 - وذكرت المتحدثة أن فريقا عاملا مشتركا بين الوزارات يعنى بتعميم مراعاة المنظور الجنسائي قد أنشئ وهو يتألف من ممثلين لجميع الوزارات وسيقوم بوضع ورصد تنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وأشارت أيضا إلى أن النمسا قد اتخذت مبادرات شتى لتوعية المرأة بالفرص والمخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة. ويتضمن ذلك مشروعا يشجع المرأة على ممارسة المهن التقنية غير التقليدية، ولا سيما فيما يتعلق بالتكنولوجيا، وإعداد كتيب يتضمن مبادئ توجيهية عملية لتنفيذ التدابير الرامية إلى زيادة إشراك المرأة في الميادين التقنية.
216 - وفي الختام أبلغت الممثلة اللجنة بأن النمسا قد وقَّعت على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وأنها ستتمكن عما قريب من التصديق على هذا الصك وقبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن مواعيد اجتماع اللجنة. وستتخلى النمسا عما قريب أيضا عن تحفظها على الفقرة (ب) من المادة 7 من الاتفاقية في ضوء سن قانون تعليم المرأة لعام 1998 الذي ينص على التحاق المرأة بالجيش.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
217 - تشيد اللجنة بحكومة النمسا للجودة العالية التي اتسم بها العرض المكتوب والشفهي للتقرير الدوري الثالث والرابع الموحد والتقرير الدوري الخامس.
218 - وتعرب اللجنة عن سرورها لإرسال حكومة النمسا وفدا كبيرا رفيع المستوى مشتركا بين الوزارات يترأسه الوزير الاتحادي للضمان الاجتماعي والأجيال أجرى حوارا صريحا وبناء إلى حد كبير مع أعضاء اللجنة.
219 - وتشيد اللجنة بالحكومة لإعلانها عزمها على قبول تعديل المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بمواعيد اجتماع اللجنة. وترحب اللجنة أيضا بالسحب الوشيك للتحفظ على المادة 7 من الاتفاقية فيما يتعلق بالمرأة والقوات المسلحة. وتناشد في الوقت نفسه الحكومة بأن تسعى أيضا إلى سحب التحفظ على المادة 11 من الاتفاقية فيما يتعلق بالعمل الليلي.
220 - وتشيد اللجنة بالحكومة للدور المركزي الذي اضطلعت به النمسا في إعداد البروتوكول الاختياري ولإبداء نيتها للتصديق عليه في الأشهر المقبلة.
الجوانب الإيجابية
221 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح الترتيبات التي اتخذتها النمسا لمحاربة العنف ضد المرأة. وتشيد اللجنة بالقانون الاتحادي للحماية من العنف العائلي الذي أصبح نافذا في 1 أيار/مايو 1997، وأنشأ قاعدة قانونية لحماية ضحايا العنف العائلي على نحو سريع وفعال. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضا بوجه خاص للبرامج ذات الصلة بمحاربة العنف الجنسي ضد المعوقيين.
222 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير شتى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الاتجار بالمرأة، بما في ذلك اعتقال مرتكبيه على ذمة التحقيق وتقديمهم إلى المحاكمة وتوقيع العقاب عليهم. وتعرب اللجنة عن تقديرها لجهود النمسا الرامية إلى زيادة التعاون الدولي بغية معالجة هذه المسألة عبر الوطنية.
223 - وترحب اللجنة بمبادرة الحكومة الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في ميدان تكنولوجيات المعلومات والاتصال الجديدة كمستهلكة ومقاولة.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
224 - ترى اللجنة أن استمرار القوالب الثقافية التي تعتبر المرأة ربة بيت وراعية للأطفال يشكل عائقا يحول دون تنفيذ الاتفاقية على وجه تام.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
225 - يساور اللجنة القلق لإلغاء وزارة شؤون المرأة. ومع أنها تدرك أن الحكومة الجديدة قد حولت المسؤولية عن المرأة والمسائل الجنسانية من الوزارة التي في إطار الرئاسة الاتحادية إلى وزارة الضمان الاجتماعي والأجيال وأنها أنشأت لجنة تنسيق مشتركة بين الوزارات تُعنى بتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ فإن القلق يساورها من أن يؤدي اتساع نطاق مسؤوليات الوزارة الأخيرة إلى إضعاف أولوية القضاء على التمييز ضد المرأة وأن يعوق وضوح سياسة الحكومة في هذا المضمار.
226 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة إلى أن تكفل، على نحو منتظم، تقييم تأثير الميزانية الاتحادية والبرامج والسياسات الحكومية التي تؤثر على المرأة على المسائل الجنسانية. وتحث أيضا الأجهزة الوطنية للمرأة على تمتين تعاونها مع المنظمات غير الحكومية.
227 - ويساور اللجنة القلق إزاء وضع المرأة المهاجرة. وتحث اللجنة الحكومة على تيسير حصول المهاجرات على رخص العمل على قدم المساواة مع المهاجرين وأن تهيئ الظروف اللازمة لإدماجهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع النمساوي.
228 - ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء حالة النساء اللائي يتعرضن للاتجار بهن. وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تتولى مسؤولية رعاية حقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات اللائي يتعرضن للاتجار بهن. كما تحث الحكومة على زيادة تعاونها مع البلدان الأصلية لهؤلاء النساء والفتيات والبلدان الأخرى التي يقصدنها، لمنع الاتجار ومعاقبة الذين ييسرونه.
229 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النساء اللائي يطلبن اللجوء في النمسا، وبخاصة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفو الدولة، وتوصي اللجنة كذلك بأن تعتمد الحكومة سياسات تعترف بالأسس الجنسانية الخالصة التي تستند إليها طالبات اللجوء في النمسا، بما في ذلك العنف والاضطهاد على أساس نوع الجنس وختان الإناث.
230 - وبصدد العنف ضد المرأة، وبغض النظر عن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها الحكومة من قبل، فإن اللجنة تحث الحكومة على كفالة التوعية المستمرة لموظفي إنفاذ القوانين والهيئة القضائية، بما في ذلك توعيتهم بالعنف الذي يرتكب ضد المرأة في مجتمعات المهاجرين وأن تتيح هذه البرامج للمهن الصحية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تولي الحكومة عناية خاصة لما تتعرض له النساء المسنات من إيذاء جسدي وعاطفي ومالي. وتقترح أيضا إنشاء برامج لمعالجة مرتكبي المخالفات من الذكور.
231 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع النسبة المئوية للإناث في النمسا اللائي لا يحصلن على تعليم بعد المرحلة الإلزامية. ومن دواعي قلقها أيضا استمرار تنميط الأدوار على أسس جنسانية في مجال التعليم والتدريب المهني بالنسبة للفتيات والفتيان.
232 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير لتشجع الفتيات على مواصلة التعلم بعد المرحلة الإلزامية وخاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وتدعو اللجنة الحكومة أيضا إلى أن تتخذ إجراءات تصحيحية لزيادة تعيين النساء في المناصب الأكاديمية على جميع المستويات، وأن تدخل الدراسات الجنسانية والبحوث المتعلقة بقضايا المرأة في المقررات وبرامج البحوث الجامعية.
233 - وفي مضمار عمل المرأة، يساور اللجنة القلق من أن المرأة لا تزال تعاني من التمييز في سوق العمل وتشتغل بالأعمال المنخفضة الأجر.
234 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تتخذ ترتيبات لتضييق الفوارق في الأجور بين الوظائف التي تكون أغلبية شاغليها من النساء وتلك التي يشغلها الرجال بصفة غالبة، ولا سيما في القطاع الخاص. وتحث الحكومة الاتحادية أيضا على اعتماد سياسات شاملة مناصرة للمرأة وعلى توفير الاعتمادات الملائمة لها في الميزانية كحافز للسلطات الإقليمية والمحلية، بغية إنشاء مرافق رعاية الأطفال وتمكين المرأة من المشاركة على قدم المساواة في قوة العمل.
235 - وتحث اللجنة الحكومة على تعزيز سلطات لجنة المساواة في المعاملة حتى تصبح أكثر فعالية في جهودها لمكافحة الممارسات التمييزية وتكفل للمرأة فرصا ومعاملة متساوية في أماكن العمل.
236 – ويساور اللجنة القلق إزاء وضع المرأة العزباء، وبوجه خاص بصدد المعوقات التي تعاني منها النساء اللائي لم يتزوجن أبدا والمطلقات المسنات فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية وفوائد الضمان الاجتماعي. وتحث الحكومة على أن تراعي التوجهات الاجتماعية الحالية في وضع السياسات حتى تلبي احتياجات المرأة العزباء التي تزداد أعدادها باطراد في البلد.
237 - وتوصي اللجنة بأن الحكومة تكرر تطبيق برنامج فيينا المتعلق بصحة المرأة على المستوى الاتحادي وأن تكثف الجهود الرامية إلى تطبيق المنظور الجنساني في الرعاية الصحية بوسائل شتى، منها تشجيع ورعاية البحوث ذات الصلة، مع مراعاة التوصية العامة رقم 24 للجنة المتعلقة بالمادة 12 التي تتناول المرأة والصحة.
238 - ويساور اللجنة القلق إزاء تناقص تمثيل المرأة في الهيئة التشريعية في الانتخابات التي أُجريت مؤخرا. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الحكومة في هذا الصدد ترتيبات خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وأن تنظر، ضمن أمور أخرى، في اللجوء إلى التمويل الاتحادي للأحزاب السياسية لحفز زيادة تمثيل المرأة في البرلمان، وإلى تطبيق نظام الحصص والأهداف الرقمية والأهداف الكمية الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في المسائل السياسية.
239 - ومن دواعي قلق اللجنة عدم توافر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن تأثير السياسات والبرامج. وتحث اللجنة الحكومة على القيام بأمور منها تحسين تجميع البيانات عن الإجراءات الجنائية المتعلقة بالعنف ضد المرأة وتقييم السياسة العامة فيما يتعلق بضحايا الاتجار وتقييم طبيعة وحصيلة قضايا المساواة في المعاملة في محاكم العمل من أجل إدماج المنظورات الجنسانية في الرعاية الصحية مع مراعاة البيانات المصنفة حسب نوع الجنس عن أسباب الإصابة بالأمراض والوفيات.
240 - وتشيد اللجنة بمبادرات الحكومة لتقييم السياسات المتعلقة بنوع الجنس من خلال مشاريع نموذجية، إلا أن من دواعي قلقها أن هذه المبادرات لا تتجاوز المرحلة التجريبية. وتحث اللجنة الحكومة على تجسيد نتائج المشاريع في قوانين وسياسات وبرمجة مستمرة.
241 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تُضمِّن المناهج المدرسية التوعيــــة بحقوق الإنسان، ولا سيما التوعية بما للمرأة من حقوق الإنسان استنادا إلى الاتفاقية.
242 - وتدعو اللجنة حكومة النمسا إلى أن تورد معلومات عن دواعي القلق التي تطرقت إليها هذه التعليقات الختامية في التقرير الدوري المقبل.
243 - وتطلب الحكومة توزيع هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في النمسا حتى يكون السكان، وبوجه خاص المديرون والسياسيون، على علم بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة وبالخطوات الإضافية الواجب اتخاذها في ذلك الصدد. وتطلب أيضا إلى الحكومة أن تنشر على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المرأة وبين منظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة أو إعلان ومنهاج عمل بيجين والإجراءات والمبادرات الإضافية التي اعتمدتها الجمعية العامة ي دورتها الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية