الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الأولي لأندورا


23 - نظرت اللجنة في تقرير أندورا الأولي (CEDAW/C/AND/1) في جلساتها 516 و 517 و 523 المعقودة في 10 و 13 تموز/يوليه 2001 (انظر CEDAW/C/SR.516 و 517 و 523).
عرض الدولة الطرف
24 قامت ممثلة أندورا بعرض التقرير فأبلغت اللجنة أن بلدهـا وقّع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في 9 تموز/يوليه 2001. وأعادت التأكيد على التزام بلدها بالاتفاقية التي كان قد انضم إليها عام 1997.
25 - وأوضحت الممثلة أن التحول الذي شهده وضع المرأة في أندورا خلال السنوات الخمسين الماضية كان بمثابة ثورة سلمية. ففي السابق لم يكن للمرأة سلطة اتخاذ القرار إلا في نطاق الأسرة وكانت تستبعد تقليديا من الحياة السياسية، وبيّنت أن أندورا قبلت عددا من المعاهدات الدولية وهي ملتزمة بتنفيذ منهاج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنية بمتابعة الخمس سنوات للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، والتي تشكل إطار تمكين المرأة وإدماج البعد الجنساني في إدارة الإمارة.
26 - وقالت إن أمانة الدولة لشؤون الأسرة أنشئت للتصدي لعواقب الضغوط الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية التي تواجهها الأسرة، ولا سيما من حيث تأثير هذه الضغوط على المرأة. وأوضحت أن دستور عام 1993 يحظر التمييز ضد المرأة في تمتعها بالحقوق المدنية والسياسية وأنه لا يوجد أي تمييز ضد المرأة في تشريعات أندورا. واستدركت فقالت إن قانون الزواج يفرض على الأرملة والمطلقة أن تنتظر 300 يوم قبل الزواج من جديد، وذلك بغية حماية حقوق الخلافة في النسب. غير أن الحكومة تدرس حاليا هذا الحكم من القانون بهدف تعديله.
27 - وأوضحت الممثلة أن المرأة حازت على حق التصويت عام 1970 وعلى الحق في أن تُنتخب عام 1973، ومنذ ذلك الحين طرأت زيادة هامة في عدد النساء في المراكز القيادية في الحكومة والبرلمان والإدارة المحلية. فهناك ثلاث نساء بين وزراء الحكومة التسعة، وقد انتخبت ثلاث نساء في الانتخابات البلدية الأخيرة التي أجريت في كانون الأول/ديسمبر 1999 لشغل منصب المحافظ، كما انتخب 12 امرأة لمنصب مستشار في البلدية.
28 - كما أن للمرأة دورها الكبير في الحياة الاقتصادية. ولكن، ومع أن القانون ينص على المساواة بين الرجال والنساء في العمالة، فإن حالات عدم المساواة لا تزال قائمة، خاصة وأن النساء يتمركزن في قطاعات من قبيل التعليم والرعاية الصحية والإدارة والسياحة. وقد سُنت القوانين لمنع التسريح بسبب الحمل، ولمنح إجازة الأمومة، والسماح للنساء بالجمع بين مسؤوليات العمل والأسرة. وللنساء والرجال في أندورا فرص متساوية في الحصول على التعليم. ويزيد عدد النساء على الرجال في المرحلة الثالثة من التعليم. على أن الطالبات هن المهيمنات في فروع الدراسات الإنسانية بينما يهيمن الطلاب الذكور في ميادين الدراسة التقنية.
29 - ويعطي الدستور حقوقا شاملة في ميدان الصحة والضمان الاجتماعي. والمرأة مطلعة جيدا على المسائل المتعلقة بمنع الحمل ولكن قانون العقوبات لا يسمح بالإجهاض. وقد شرعت الحكومة في برامج التوعية والمشورة فيما يتعلق بمتلازمة نقص المناعة المكتسب/الإيدز منذ عام 1993.
30 - وأوضحت الممثلة أن الدستور يثبت حق كل فرد في سلامته البدنية وهو بذلك يضمن الحماية من العنف ضد المرأة. ويظهر من البيانات المتجمعة خلال السنوات الأربع الأخيرة أن حوادث إساءة معاملة المرأة والتعدي عليها تتزايد سنويا. وتنظر الحكومة في وضع التدابير لمواجهة هذه المشكلة. ومن هذه التدابير إنشاء ملاجئ للنساء. وقد وقعت الحكومة على بروتوكول إجرائي من إعداد وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية يتضمن مبادئ توجيهية تهدف إلى تحسين الاستجابة للضحايا لدى القطاعات الاجتماعية والصحية وقطاع إنفاذ القوانين والقضاء. وقد افتتح خط هاتفي مباشر يعمل على مدار الساعة، كما تعمل الحكومة على تنفيذ التدابير المتفق عليها في منهاج عمل بيجين للتصدي للعنف ضد المرأة.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
31 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة أندورا لتقديمها تقريرها الأولي بسرعة بعد الانضمام إلى الاتفاقية في 1997. كما تثني اللجنة على الدولة الطرف على العرض الشفوي الصريح والمتعمق الذي يصف التطورات التي حصلت منذ تقديم التقرير في تموز/يوليه 2000 ويزيد في توضيح وضع المرأة في أندورا حاليا ويعطي معلومات إضافية حول الوضع الراهن لتنفيذ الاتفاقية.
32 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وفدا كبيرا رفيع المستوى، برئاسة أمانة الدولة لشؤون الأسرة، والذي قام بعرض التقرير. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح المفتوح بين الوفد وأعضاء اللجنة.
33 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لما لديها من إرادة سياسية ولما تبذله من جهود لضمان تنفيذ الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. كما تثني اللجنة على جهود الحكومة الرامية إلى الامتثال لتوصيات إعلان ومنهاج عمل بيجين، وعلى عزمها المعلن لإدخال نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة في سياستها الوطنية تجاه المرأة.
الجوانب الإيجابية
34 - ترحب اللجنة بأن معاهدات حقوق الإنسان تطبق بصورة مباشرة في إطار النظام القانوني الوطني وبأن هناك عناصر محددة من بعض المعاهدات انعكست في التشريعات.
35 - وترحب اللجنة بأن أندورا انضمت إلى الاتفاقية عام 1997 دون أي تحفظ كما أنها وقعت على البروتوكول الاختياري عام 2001.
36 - وتلاحظ اللجنة بعين الرضى إنشاء أمانة لشؤون الأسرة كآلية للتصدي لمسائل المرأة ولضمان تنفيذ منهاج عمل بيجين. وهي تثني على الحكومة لالتزامها بإدخال توصيات اللجنة في برنامج السنوات الأربع المقبل لأمانة شؤون الأسرة.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
37 - تلاحظ اللجنة أنه لا توجد عوامل أو صعوبات كبيرة تحول دون التنفيذ الفعال للاتفاقية في أندورا.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
38 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء تغلغل السلوك السلطوي الأبوي في أندورا، علاوة على وجود القوالب النمطية السلبية إزاء الأدوار التي يقوم بها كل من الرجال والنساء في المنزل، وفي مكان العمل، وعلى مستوى المجتمع. وتعرب عن قلقها بوجه خاص لأنه في الوقت الذي يشهد فيه الاندماج السريع للمرأة في عالم العمل، فإن الرجال لا يشاركون بعد في المهام الوالدية والمنزلية بنفس المعدل.
39 - وتوصي اللجنة بإعطاء أولوية عالية للجهود المبذولة للقضاء على القوالب النمطية التقليدية التي من شأنها إدامة التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة. وتحث الدولة الطرف على تعزيز التدابير التربوية، بدءا من المراحل المبكرة جدا من العمر، وزيادة التعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام والقطاع الخاص، بغرض تحقيق توازن أكبر في الأدوار والمسؤوليـــات المنوطـــة بكل من الرجال والنساء، ولا سيما في تقاسم الواجبات الأسرية.
40 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن مجتمع أندورا يمر بتغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية وديمغرافية هامة، فإنها تحث الحكومة على أن تراعي المنظور الجنساني في وضع سياساتها وبرامجها في المستقبل.
41 - وإذ ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بجمع المعلومات المصنفة حسب نوع الجنس، إلا أنها تشعر بالقلق لعدم ورود معلومات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس بشأن المجالات التي تشملها الاتفاقية، سواء في التقرير أو في الردود التي قدمت على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.
42 - وتحث اللجنة الحكومة على جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس لغرض توفير معلومات بشأن حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في تنفيذها. وذكرت اللجنة أن من شأن هذه المعلومات أن توفر الأساس لوضع السياسات والبرامج الملائمة للتعجيل ببلوغ هدف المساواة.
43 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة العاملات المهاجرات، ولا سيما العاملات في قطاع السياحة.
44 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تفاصيل كاملة في تقريرها المقبل عن حالة العاملات المهاجرات، وعن مدى تمتع العاملات في قطاع السياحة بالحقوق التي تنص عليها الاتفاقية.
45 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء حالة المرأة فيما يتعلق بالعمالة. وتعرب عن قلقها أيضا إزاء ما تتسم به سوق اليد العاملة من درجة عالية من الفصل بين الجنسين، والنسبة المئوية العالية للنساء اللائى يعملن في وظائف منخفضة الأجر وفي العمل المنزلي غير المأجور. وتشعر بالقلق إزاء الفرق الشاسع بين أجر المرأة والرجل وإزاء احتمال عدم حصول المرأة على الأجر المتساوي مع أجر الرجل عن العمل المتساوي القيمة وعدم وجود تشريعات محددة تمنع التمييز في مجال العمالة عموما، وتضمن الأجر المتساوي مع العمل المتساوي القيمة خصوصا.
46 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد باستمرار حالة المرأة فيما يتعلق بالعمالة المأجورة والعمل المنزلي غير المأجور. وتوصي بأن تنظر الدولة الطرف في سن تشريعات بشأن تكافؤ فرص العمالة والعمل التصحيحي لتحقيق المساواة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي أيضا بأن تستفيد الدولة الطرف من البحوث والممارسات القائمة بشأن الأجر المتساوي مقابل العمل ذي القيمة المتساوية أو القابلة للمقارنة وذلك بغية التغلب على حالة عدم الإنصاف في مجال الأجور.
47 - ويساور اللجنة القلق إزاء وجود العديد من القوانين التمييزية، بما في ذلك ما يتضمنه قانون الزواج من حكم يقضي بعدم زواج الأرملة أو المطلقة قبل انقضاء فترة 300 يوم على الترمل أو الطلاق. وتحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض تشريعاتها القائمة، بما في ذلك قانون الزواج، حتى تكون متمشية مع الاتفاقية.
48 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء القوانين التي تعاقب على الإجهاض، الأمر الذي قد يجعل المرأة تلجأ إلى طرق سرية وغير مأمونة للإجهاض. وتقترح اللجنة على الدولة الطرف النظر في إمكانية تنقيح القوانين التي تعاقب على ذلك وفقا للتوصية العامة 24 للجنة.
49 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإزالة عدم المساواة بين النساء والرجال من الناحية القانونية لم تقابلها جهود مماثلة لإزالة عدم المساواة من الناحية الواقعية.
50 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد بدقة أثر التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى إزالة عدم المساواة بين النساء والرجال، وعلى أن تتخذ تدابير لضمان التمتع الفعلي بالحقوق المتساوية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات تفصيلية عن أثر التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية على حياة المرأة.
51 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بالاتفاقية في أقرب وقت ممكن وعلى تقديم صك القبول بشأن الفقرة 1 من المادة 20 فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.
52 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها المقبل على القضايا المعلقة التي أثارتها اللجنة في حوارها البناء، وعلى القضايا المحددة التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية. وتطلب كذلك إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل تقييما لأثر التدابير المتخذة من أجل تنفيذ الاتفاقية.
53 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في أندورا لتعريف أهالي أندورا، ولا سيما القائمون على إدارة الأجهزة الحكومية ورجال السياسة، بالخطوات التي اتخذت من الناحيتين القانونية والفعلية لتحقيق المساواة للمرأة، وبالخطوات التي لا يزال يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب من الحكومة أن تواصل القيام على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/38، الجزء الثاني . وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية