احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في النزاعات المسلحة*

قرار لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الستون
6 إلي 11 حزيران/يونيو 1994، تونس

إن مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد في دورته العادية الستين في تونس العاصمة، الجمهورية التونسية، خلال الفترة من 6 إلي 11 حزيران/يونيو 1994،
إذ تدارس تقرير الأمانة عن اليوم الإعلامي الذي اشتركت في تنظيمه منظمة الوحدة الأفريقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 7 نيسان/أبريل 1994 بأديس أبابا علي نحو ما هو مرفق بتقرير لجنة الخمسة عشر لمنظمة الوحدة الأفريقية بشأن اللاجئين،
إذ يأخذ في الاعتبار التوصيات الصادرة عن هذه الحلقة بشأن التوعية بالقانون الدولي الإنساني وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر،
إذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء المذابح العشوائية التي ترتكب علي مسارح النزاعات المسلحة،
إذ يأخذ في الاعتبار أن قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه الأساسية هي مجموعة من القيم الشاملة المقبولة التي لم يتم تنفيذها بالكامل حتى الآن،
وإذ تحدوه الرغبة في أن يصبح القانون الدولي الإنساني معروفا بصورة أفضل لدي جميع الناس،
وإذ يعي ضرورة تعزيز التضامن الدولي بغية حماية ضحايا النزاعات المسلحة،
وإذ يعرب عن دعمه لمبادرات السلم التي تتخذها منظمة الوحدة الأفريقية وهيئات أخري من أجل تلافي النزاعات المسلحة أو التخفيف من التوترات،
واقتناعا منه بالدور الذي تؤديه المنظمات الإنسانية في النزاعات المسلحة من أجل حماية وإغاثة ومساعدة الضحايا،
1. يأخذ علما بالتوصيات الصادرة عن حلقة التدارس الأولي التي اشتركت في تنظيمها منظمة الوحدة الأفريقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في 7 نيسان/أبريل 1994 بأديس أبابا، علي نحو ما هو مرفق بتقرير لجنة الخمسة عشر لمنظمة الوحدة الأفريقية بشأن اللاجئين.
2. يعرب عن أسفه لكون السكان المدنيين عامة والنساء والأطفال خاصة هم أساسا ضحايا العمليات العدائية وأعمال العنف المرتكبة في النزاعات المسلحة.
3. يؤكد اقتناعه بأن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني الأساسية لا يساهم فقط في تخفيف المعاناة وحماية جميع الضحايا حماية فعلية، بل يخلق كذلك الجو الملائم للحوار وإعادة السلم.
4. يحث جميع الدول الأعضاء والأطراف المتحاربة علي توفير المساعدة والحماية لوكالات العمل الإنساني وتسهيل عملها أثناء النزاعات المسلحة واحترام رمز الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى.
5. يدين الهجمات علي موظفي المنظمات الإنسانية وقتلهم ويحث الدول الأعضاء والأطراف المتحاربة علي ضمان سلامتهم.
6. يدعو كافة الدول الأعضاء، التي لم تنضم أو لم تصادق بعد علي الصكوك الواردة أدناه إلي البحث من جديد في إمكانية التعجيل بذلك دون تأخير. وهذه الصكوك هي:
(أ) البروتوكولان الإضافيان إلي اتفاقيات جنيف لعام 1949،
(ب) اتفاقية 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980 لحظر أو تقييد أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر،
(ج) اتفاقية 14 أيار/مايو 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح.
7. يطلب إلي الدول الأعضاء القيام بترويج القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني بين مواطنيها.
8. يشيد بشجاعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتفانيهما ومساهمتهما في خدمة ضحايا النزاعات المسلحة واللاجئين.
9. يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلي تعزيز التعاون فيما بينهما في حالات النزاعات والحروب وترويج معرفة القانون الدولي الإنساني.
_________________________
* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 426-427.

العودة للصفحة الرئيسية