إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وإذ تؤكد من جديد أيضاً عزمها الوطيد على القضاء على العنصرية بجميع أشكالها وعلى التمييز العنصري قضاء مبرماً وغير مشروط، والتزامها بذلك، واقتناعها بأن العنصرية والتمييز العنصري يشكلان نفياً تاماً لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تحيط علما بقرار الجمعية العامة 54/154 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي رحبت فيه الجمعية العامة بعرض حكومة جنوب أفريقيا استضافة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك،
وإذ تعيد تأكيد قرارها 1998/26 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998 الذي أوصت فيه بأن تركز أنشطة برنامج عمل العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري على عملية الإعداد للمؤتمر العالمي،
وإذ تشير إلى توصيات المؤتمرين العالميين لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري اللذين عقدا في جنيف في عامي 1978 و1983،
وإذ تضع في اعتبارها إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993 (A/CONF.157/23)، واللذين يدعوان إلى القضاء العاجل والشامل على جميع أشكال العنصرية، والتمييز العنصري، وكره الأجانب، والتعصب المتصل بذلك،
وإذ يساورها بالغ القلق أنه بالرغم من الجهود المستمرة، فإن الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وجميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد السود والعرب والمسلمين، وكره الأجانب وكره السود، ومعاداة السامية والتعصب المتصل بذلك، ما زالت قائمة بل ويتنامى حجمها وتتخذ أشكالاً جديدة باستمرار، من بينها النزوع إلى وضع سياسات تقوم على اعتبارات التفوق أو التفرد العنصري، أو الديني، أو الإثني، أو الثقافي، أو القومي،
وإذ يثير جزعها بشكل خاص تنامي الأفكار العنصرية والمعادية للأجانب في الأوساط السياسية ووسط الرأي العام وفي المجتمع ككل،
وإذ تدرك الفرق الأساسي بين العنصرية والتمييز العنصري بوصفهما سياسة حكومية مؤسسية أو نتاجاً للمذاهب الرسمية القائلة بالتفوق أو التفرد العنصري، من ناحية، والمظاهر الأخرى للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك التي تحدث في قطاعات العديد من المجتمعات وترتكب من قبل أفراد أو جماعات، ويوجه بعضها ضد العمال المهاجرين وأسرهم، من ناحية أخرى،
وإذ تؤكد من جديد، في هذا الشأن، مسؤولية الحكومات عن صون وحماية حقوق الأفراد الذين يقيمون في أراضيها من الجرائم التي يرتكبها أفراد أو مجموعات من الأفراد العنصريين أو الكارهين للأجانب،
وإذ تلاحظ مع القلق أن العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك يمكن أن تتفاقم بفعل جملة أمور منها التوزيع غير العادل للثروة والتهميش والاستبعاد الاجتماعي،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار تنامي ظاهرة العنصرية والتمييز العنصري ضد العمال المهاجرين رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحسين حماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
وإذ تحيط علما بتقرير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين (E/CN.4/2000/82)،
وإذ تلاحظ ببالغ القلق أنه، على الرغم من جهود المجتمع الدولي، لم يتم بلوغ الأهداف الرئيسية لعقدي العمل من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وأنه إلى يومنا هذا لا يزال الملايين من البشر يقعون ضحايا لأشكال مختلفة من العنصرية والتمييز العنصري،
وإذ تلاحظ أيضاً ببالغ القلق أنه رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي على مختلف المستويات، فإن الدلائل تشير إلى ازدياد العنصرية، والتمييز العنصري، وكره الأجانب، وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والعداوة العرقية وأعمال العنف،
وإذ يساورها بالغ القلق لأن الجهات التي تنادي بالعنصرية والتمييز العنصري تسيء استخدام تكنولوجيات الاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت، لتنشر آراءها البغيضة،
وإذ تدرك أن العنصرية، باعتبارها إحدى ظواهر الاستبعاد التي يُبتلى بها كثير من المجتمعات، لا يمكن استئصال شأفتها إلا باتخاذ إجراءات حازمة والقيام بتعاون نشط،
وإذ تذكر بقرار الجمعية العامة 48/91 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، الذي أعلنت فيه الجمعية العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري اعتباراً من عام 1993 واعتمدت فيه برنامج العمل المقترح للعقد الثالث،
وقد نظرت في تقرير المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك (E/CN.4/2000/16 وAdd.1)،
وإذ تلاحظ أن مظاهر الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك هي نذير سوء للمجتمع الدولي، وأن الدعاية العنصرية والتحريض على الكراهية العرقية آخذان في الانتشار وأن العنصرية لا تني تتخذ أشكالاً عنيفة على نحو متزايد،
وإذ تشدد على ضرورة الاعتراف بأن أعمال العنف التي ترتكب بدافع التمييز العنصري وكره الأجانب هي جرائم يعاقب عليها القانون،
وإذ تشدد أيضا على أهمية القضاء العاجل على الاتجاهات المتنامية والعنيفة للعنصرية والتمييز العنصري، وإذ تدرك أن أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكب بدوافع تمليها مواقف عنصرية وكارهة للأجانب يلعب دوراً في إضعاف سيادة القانون والديمقراطية، ويميل إلى التشجيع على تكرار هذه الجرائم، ويتطلب عملاً حازماً وتعاوناً من أجل القضاء عليه،
واعترافاً منها بأن الامتناع عن مكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب، من جانب السلطات العامة والسياسيين بوجه خاص، هو عامل يشجع على ممارستهما في المجتمع،